الجزائر: وزير الاتصال يهدد بإغلاق "الخبر"

الجزائر: وزير الاتصال يهدد بإغلاق "الخبر"

03 مايو 2016
ينظر القضاء غدا في قضية ''الخبر'' (Getty)
+ الخط -

هدد وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، بغلق يومية "الخبر"، في حال أقر القضاء الجزائري ذلك، غدا الأربعاء 4 مايو، كما هدد المعلنين من تمويل جرائد جزائرية.

وقال وزير الاتصال الجزائري، في حوار أجراه مع الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، اليوم الثلاثاء 3 مايو/أيار، الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنه "لم يتلق تعليمات، ولا نية له في غلق جريدة "الخبر"، لكنه لن يتردد في تطبيق أحكام القضاء الجزائري".

وطلب حميد قرين من "المعلنين الخواص، عدم منح الإشهار للجرائد التي تسوّق صورة مشوهة عن الجزائر"، في خطوة غير مسبوقة اعتبرت تهديدا صريحا للشركات الخاصة التي تمول الجرائد عن طريق صفقات الإشهار والإعلانات.

وتبت المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائرية، في دعوى عاجلة رفعتها الحكومة الجزائرية، ممثلة في وزارة الاتصال، لإبطال صفقة تحويل ملكية مجموعة "الخبر" الإعلامية إلى مجموعة "سفيتال" الاقتصادي.

من جانبه، اعتبر رجل الأعمال الجزائري أسعد ربراب، مالك مجموعة "سفيتال" الاقتصادية، والمالك الجديد للمجموعة الإعلامية "الخبر"، أن ما تقوم به الحكومة الجزائرية يعتبر "ضربة ضد الصحافة المستقلة في الجزائر"، مضيفا أن "دعوى الإبطال هي قضية سياسية"، وأن "هناك من يريد عدم تواجد خط إعلامي مستقل عن السلطة في الجزائر".

ووجه رجل الأعمال، في حوار له مع وكالة الأنباء الفرنسية، نداء للصحافة الجزائرية والدولية، للتحرك ضد ما اعتبره ظلما.


وكانت الحكومة الجزائرية، ممثلة في وزارة الاتصال، قد قررت رفع دعوى قضائية لإبطال صفقة تنازل مجموعة الخبر الإعلامية، التي تضم يومية "الخبر" وقناة "الخبر" الخاصة، لمجموعة "سفيتال" المملوكة لرجل الأعمال الجزائري أسعد ربراب، بحجة مخالفة الصفقة قانون الإعلام الجزائري الذي يمنع امتلاك شخص معنوي اسمين اثنين، كون رجل الأعمال يمتلك يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، وهو ما نفته المجموعة، في وقت سابق، في بيان لها.

واستندت وزارة الاتصال الجزائرية في الشكوى التي أودعتها إلى ما سمته "موقف الصحافيين الرافض للصفقة".
وتنظر محكمة بئر مراد رايس الإدارية في العاصمة الجزائر، غدا الأربعاء، في الدعوى التي تقدمت بها وزارة الاتصال الجزائرية، بعد تأجيلها يوم 2 مايو/أيار إلى الغد.

من جانبها، قررت مجموعة "الخبر" استكمال تنفيذ صفقة التنازل عن جزء من الأسهم إلى مجموعة "سفيتال"، حيث نصبت المجموعة مجلس الإدارة الجديد، في تلميح إلى استمرار "الخبر" في لعبة القبضة الحديدية بينها وبين الحكومة الجزائرية.​

المساهمون