البرلمان المغربي يُصادق على "تشغيل القاصرات".. والناشطون غاضبون
البرلمان المغربي يُصادق على "تشغيل القاصرات".. والناشطون غاضبون
(فيسبوك)
سبّبت مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون يجيز "تشغيل القاصرات" كخادمات في البيوت جدلاً كبيراً على "فيسبوك"، إذ أعلنت مجموعة من الناشطين عزمهم الاحتجاج على الأمر.
وأثارت مصادقة اللجنة على القانون المتعلق بالعمال المنزليين، موجة عارمة من الاستياء على موقع التواصل الاجتماعي، فاعتبر الناشط بلال الجوهري أن "المصادقة على مشروع قانون يجيز تشغيل فتيات لا يتجاوز سنهن 16 سنة كخادمات، لا يليق بمغرب الانفتاح والثقافات والحداثة".
من جهتها، نشرت الممثلة لطيفة أحرار على "فيسبوك" صورة فتاة عاملة، وعلقت عليها بالقول "مكانهن المدرسة".
في المقابل، اعتبر الناشط محمد باباحيدة أن المصادقة على مشروع القانون مثار الجدل لن يحد من تشغيل القاصرين حتى وإن تضمن نصاً صريحاً بذلك، فعلق "نحن لسنا مجتمع قانون، شيء ما في جيناتنا يرفض كل ما له صلة بالقانون، فهذا الأخير لا يغير من قناعاتنا ولا في سلوكنا شيئاً"، ليخلص إلى أن "تشغيل الأطفال، لن يمنعه القانون على أرض الواقع".
اقــرأ أيضاً
كما رأى أن "العمل في الطفولة يتلاءم مع الواقع المغربي، ﻷن ابن الكادح لابد أن يكون مستعداً في أي وقت للتخلي عن كل دبلوماته والخروج للتجارة أو أي عمل آخر"، مؤكداً على هذا الأساس أن "الحل ليس هو المطالبة بعدم تشغيل الأطفال بل السعي الى توفير عمل ﻵبائهم يحفظ كرامتهم، وخلق تعليم يتلاءم ومتطلبات العصر حفاظاً على مستقبلهم".
إلى ذلك، دعت مجموعة من الناشطين إلى التنسيق للخروج في احتجاجات في الشارع للتنديد بالمصادقة على مشروع القانون، إذ انطلقت عدة مجموعات فيسبوكية في التنظيم والتنسيق للوقفات الاحتجاجية.
وتنضم أصوات هؤلاء الناشطين إلى أصوات الحقوقيات، فسبق وأن طالبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والتي تضم 19 جمعية حقوقية نسائية، أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون المذكور ورفع سن العمل إلى 18 سنة، وأكدت أن هذا المشروع "لا يراعي، عمل الطفلات القاصرات والذي يأخذ شكل السخرة في البلاد، ويعتبر من بقايا أشكال العبودية"، وفق ما جاء في بلاغ سابق لها.
يُذكر أن مشروع قانون العمال المنزليين كان قد أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية بالمغرب، خصوصاً في ما يتعلق بالسن الأدنى للعمال المنزليين، وهو ما دافعت عنه الحكومة على لسان وزير التشغيل، عبدالسلام الصديقي، الذي قال في تصريحات سابقة: "إن المشروع الأصلي كان يحدد هذا السن في 15 سنة، وتم رفعه إلى 16 عاماً باتفاق مع البرلمانيين.
وأثارت مصادقة اللجنة على القانون المتعلق بالعمال المنزليين، موجة عارمة من الاستياء على موقع التواصل الاجتماعي، فاعتبر الناشط بلال الجوهري أن "المصادقة على مشروع قانون يجيز تشغيل فتيات لا يتجاوز سنهن 16 سنة كخادمات، لا يليق بمغرب الانفتاح والثقافات والحداثة".
من جهتها، نشرت الممثلة لطيفة أحرار على "فيسبوك" صورة فتاة عاملة، وعلقت عليها بالقول "مكانهن المدرسة".
في المقابل، اعتبر الناشط محمد باباحيدة أن المصادقة على مشروع القانون مثار الجدل لن يحد من تشغيل القاصرين حتى وإن تضمن نصاً صريحاً بذلك، فعلق "نحن لسنا مجتمع قانون، شيء ما في جيناتنا يرفض كل ما له صلة بالقانون، فهذا الأخير لا يغير من قناعاتنا ولا في سلوكنا شيئاً"، ليخلص إلى أن "تشغيل الأطفال، لن يمنعه القانون على أرض الواقع".
كما رأى أن "العمل في الطفولة يتلاءم مع الواقع المغربي، ﻷن ابن الكادح لابد أن يكون مستعداً في أي وقت للتخلي عن كل دبلوماته والخروج للتجارة أو أي عمل آخر"، مؤكداً على هذا الأساس أن "الحل ليس هو المطالبة بعدم تشغيل الأطفال بل السعي الى توفير عمل ﻵبائهم يحفظ كرامتهم، وخلق تعليم يتلاءم ومتطلبات العصر حفاظاً على مستقبلهم".
| Facebook Post |
إلى ذلك، دعت مجموعة من الناشطين إلى التنسيق للخروج في احتجاجات في الشارع للتنديد بالمصادقة على مشروع القانون، إذ انطلقت عدة مجموعات فيسبوكية في التنظيم والتنسيق للوقفات الاحتجاجية.
وتنضم أصوات هؤلاء الناشطين إلى أصوات الحقوقيات، فسبق وأن طالبت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والتي تضم 19 جمعية حقوقية نسائية، أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون المذكور ورفع سن العمل إلى 18 سنة، وأكدت أن هذا المشروع "لا يراعي، عمل الطفلات القاصرات والذي يأخذ شكل السخرة في البلاد، ويعتبر من بقايا أشكال العبودية"، وفق ما جاء في بلاغ سابق لها.
| Facebook Post |
يُذكر أن مشروع قانون العمال المنزليين كان قد أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية بالمغرب، خصوصاً في ما يتعلق بالسن الأدنى للعمال المنزليين، وهو ما دافعت عنه الحكومة على لسان وزير التشغيل، عبدالسلام الصديقي، الذي قال في تصريحات سابقة: "إن المشروع الأصلي كان يحدد هذا السن في 15 سنة، وتم رفعه إلى 16 عاماً باتفاق مع البرلمانيين.
