المغرب: تنميط المرأة في الفواصل الإعلانية
كانت الندوة مجالاً للنقاش (العربي الجديد)
نشرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب، دراسة حول صورة النساء في الفواصل الإعلانية التي تبثها القنوات العمومية في البلاد، والتي خلصت إلى أن المعلنين المغاربة يعملون على "تكريس الصور النمطية للنساء من خلال الإشهار".
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "الصورة النمطية القائمة على النوع الاجتماعي من خلال الإشهار"، تعمل الإعلانات على بث قيم "تعكس رؤية أبوية لوضعية الرجال والنساء والعلاقات الاجتماعية القائمة على النوع"، وذلك من خلال "حصر حضور المرأة أساساً في المنزل وفي الدور التقليدي للمرأة والأم المسؤولة عن راحة أفراد العائلة، والخاضعة للدعم المادي للرجل ولنصائح الآخرين وتقييماتهم النقدية".
وأوضحت نتائج الدراسة، التي قامت على تحليل 138 دعاية على القناتين العموميتين الأولى والثانية خلال شهر يوليو/تموز من سنة 2014، أن الإعلانات تصور الرجل على أنه يتواجد في العموم في الفضاء العام، كالفضاء المهني والحياة الاجتماعية، وكالمسؤول الأول عن تمويل الأسرة، فيما تحصر النساء في الفضاءات الخاصة، وخصوصاً داخل المنزل أو المطبخ، وتصورها كالمسؤول الأول عن راحة أفراد الأسرة وتلبية احتياجاتهم، وكشخص يحتاج دائماً إلى المعونة وإسداء النصح.
وأوضح المصدر ذاته أن النساء يظهرن بصفات "دونية" في الإعلانات، مقابل ربط الصفات الإيجابية بالرجل، كامتلاك القدرة على التحكم وتمجيد القوة والقدرة على تحقيق الإنجازات.
وسجلت أيضاً هيمنة الإعلانات التي تضم مجموعات مختلطة من النساء والرجال، بنسبة 44 بالمائة، متبوعة بوصلات تظهر رجلاً أو مجموعة من الرجال بنسبة 21 بالمائة، تليها وصلات تظهر امرأة أو مجموعة من النساء بنسبة 19 بالمائة، مقابل 16 بالمائة من الوصلات لا يظهر فيها أي شخص.
من جهتها، أكدت أمينة المريني الوهابي، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "أن المغرب يعطينا فرصة إضافية ودوافع جديدة للعمل المشترك لتفعيل النصوص القانونية التي تمنع الإشهار الذي يتضمن خطاباً سلبياً منمطاً يكرس دونية النساء والتمييز ضدهن"، وفق ما جاء على لسان المتحدثة خلال ندوة تم تخصيصها لتقديم نتائج الدراسة في الرباط.
كما كانت الندوة مجالاً للنقاش بين حقوقيات ومتعهدين في مجال الإشهار، حيث أكد منير الجزولي رئيس جمعية المعلنين المغاربة، أن هؤلاء يواجهون تحديات مختلفة أثناء إعدادهم للإعلانات، مشيراً إلى أن المستشهرين "يجدون أنفسهم أمام خطر المساس بصورة الماركات في حال طرح إشهارات مخالفة لما هو عام في المجتمع المغربي".
رد الحقوقيات على هذا الكلام جاء على لسان الناشطة لطيفة البوحسيني التي قالت "ألا يمكن المستشهرين أن يبيعوا منتجاتهم باستخدام المناصفة؟" داعية القائمين على الإشهار على هذا الأساس إلى "مواكبة تطورات المجتمع المغربي على الأقل، فالمرأة المغربية منذ سنين طويلة لم تعد رهينة المطبخ والأدوار التقليدية".
اقــرأ أيضاً
ويفرض القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري في البلاد على المتعهدين "النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، ومحاربة التمييز بسبب الجنس بما في ذلك الصورة النمطية التي تحط من كرامة المرأة"، كما ينص على منع "الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية".
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "الصورة النمطية القائمة على النوع الاجتماعي من خلال الإشهار"، تعمل الإعلانات على بث قيم "تعكس رؤية أبوية لوضعية الرجال والنساء والعلاقات الاجتماعية القائمة على النوع"، وذلك من خلال "حصر حضور المرأة أساساً في المنزل وفي الدور التقليدي للمرأة والأم المسؤولة عن راحة أفراد العائلة، والخاضعة للدعم المادي للرجل ولنصائح الآخرين وتقييماتهم النقدية".
وأوضحت نتائج الدراسة، التي قامت على تحليل 138 دعاية على القناتين العموميتين الأولى والثانية خلال شهر يوليو/تموز من سنة 2014، أن الإعلانات تصور الرجل على أنه يتواجد في العموم في الفضاء العام، كالفضاء المهني والحياة الاجتماعية، وكالمسؤول الأول عن تمويل الأسرة، فيما تحصر النساء في الفضاءات الخاصة، وخصوصاً داخل المنزل أو المطبخ، وتصورها كالمسؤول الأول عن راحة أفراد الأسرة وتلبية احتياجاتهم، وكشخص يحتاج دائماً إلى المعونة وإسداء النصح.
وأوضح المصدر ذاته أن النساء يظهرن بصفات "دونية" في الإعلانات، مقابل ربط الصفات الإيجابية بالرجل، كامتلاك القدرة على التحكم وتمجيد القوة والقدرة على تحقيق الإنجازات.
وسجلت أيضاً هيمنة الإعلانات التي تضم مجموعات مختلطة من النساء والرجال، بنسبة 44 بالمائة، متبوعة بوصلات تظهر رجلاً أو مجموعة من الرجال بنسبة 21 بالمائة، تليها وصلات تظهر امرأة أو مجموعة من النساء بنسبة 19 بالمائة، مقابل 16 بالمائة من الوصلات لا يظهر فيها أي شخص.
من جهتها، أكدت أمينة المريني الوهابي، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "أن المغرب يعطينا فرصة إضافية ودوافع جديدة للعمل المشترك لتفعيل النصوص القانونية التي تمنع الإشهار الذي يتضمن خطاباً سلبياً منمطاً يكرس دونية النساء والتمييز ضدهن"، وفق ما جاء على لسان المتحدثة خلال ندوة تم تخصيصها لتقديم نتائج الدراسة في الرباط.
كما كانت الندوة مجالاً للنقاش بين حقوقيات ومتعهدين في مجال الإشهار، حيث أكد منير الجزولي رئيس جمعية المعلنين المغاربة، أن هؤلاء يواجهون تحديات مختلفة أثناء إعدادهم للإعلانات، مشيراً إلى أن المستشهرين "يجدون أنفسهم أمام خطر المساس بصورة الماركات في حال طرح إشهارات مخالفة لما هو عام في المجتمع المغربي".
رد الحقوقيات على هذا الكلام جاء على لسان الناشطة لطيفة البوحسيني التي قالت "ألا يمكن المستشهرين أن يبيعوا منتجاتهم باستخدام المناصفة؟" داعية القائمين على الإشهار على هذا الأساس إلى "مواكبة تطورات المجتمع المغربي على الأقل، فالمرأة المغربية منذ سنين طويلة لم تعد رهينة المطبخ والأدوار التقليدية".
ويفرض القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري في البلاد على المتعهدين "النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، ومحاربة التمييز بسبب الجنس بما في ذلك الصورة النمطية التي تحط من كرامة المرأة"، كما ينص على منع "الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية".
