مصر: قائمة وقائع مصادرة الصحف.. جهات سيادية تحكم النشر
مصر: قائمة وقائع مصادرة الصحف.. جهات سيادية تحكم النشر
(تويتر)
"جزيرتان ودكتوراه لسلمان.. والمليارات لمصر"، كان مانشيت جريدة "المصري اليوم" الخاصة ليوم أمس، قبل أن يردها اتصال من جهة سيادية ويجبرها على تغيير المانشيت ليتحول لـ"حصاد زيارة سلمان.. اتفاقيات بـ25 مليار دولار".
ليست هذه الواقعة الأولى، فقد شهدت "المصري اليوم"، أخرى مماثلة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2014، حيث تم وقف طباعة عدد الجريدة، وعدم السماح بطباعتها، إلا بعد حذف الحلقة الثامنة من سلسلة مذكرات رجل المخابرات الراحل، رفعت جبريل الملقب بالثعلب، التي يكتبها الصحافي محمد سيد صالح، والتي تحدث فيها "الثعلب" عن عمليات خاصة بالموساد اﻹسرائيلي.
على هذا المنوال، يسري التعامل مع الإعلام والصحافة في مصر، منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013. الواقعة ذاتها تكررت مع أكثر من صحيفة على مدار السنوات القليلة الماضية. ففي 11 مارس/آذار من العام الماضي، أسفر اتصال من جهة سيادة لمطابع جريدة الأهرام، عن مصادرة ووقف طبع الطبعة الأولى عدد جريدة "الوطن" الخاصة، التي كان مقررا لها نزول الأسواق بمانشيت "13 جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها.. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب.. والخسائر وصلت لـ7.9 مليار جنيه.. والمالية: ما تدخلوش عش الدبابير"، لكنه تحول من مهاجم للنظام، لموال له -وبشدة- في الطبعة الثانية من عدد الجريدة المنشور إلى "القائمة النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي.. مصر الجديدة ستكون حاضنة للاستثمارات ورجال الأعمال الجادين".
قائمة مصادرة ووقف طباعة الصحف، لعدم رضا الجهات السيادية عليها، تطول ليشمل؛ وقف توزيع عدد 6 فبراير/شباط 2014، لجريدة "الوطن"، حيث أوقف رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، استكمال طباعة، ووقف توزيع عدد الجريدة بدعوى نشرها تقريرا يتضمن معلومات خاطئة حول الذمة المالية للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، وجرى استكمال العدد بعد تعديل الصفحة الأولى بتغيير تقرير الذمة المالية للمشير.
كما تم وقف طباعة صحيفة الوادي في 4 مارس/آذار 2014، بعدما امتنعت المؤسسة المسؤولة عن طباعة صحيفة الوادي عن طباعة العدد الثالث من الصحيفة وسادت حالة من الاضطراب داخل إدارة الصحيفة بشأن الإعلان عن أسباب الامتناع عن الطباعة.
اقــرأ أيضاً
وفي 14 يونيو/حزيران 2014، اقتحمت أجهزة الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة جريدة وصلة (جريدة غير دورية، تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ أكثر من 5 سنوات، و صدر منها 72 عددا)، وقامت بمصادرة نحو 1000 نسخة من الجريدة وقوالب الطباعة واعتقلت عامل المطبعة، وحين توجه محامي الشبكة العربية إلى قسم شرطة أوسيم التابع له المطبعة، رفض ضباط الشرطة اطلاعه على المحضر أو تفاصيل الواقعة وأسبابها، لكنه علم منهم بشكل شفاهي أن الاتهامات هي "طبع جريدة تدعو لقلب نظام الحكم، وأن الجريدة تابعة للإخوان المسلمين".
وتأخرت طباعة العدد الأسبوعي لجريدة صوت الأمة في 28 أغسطس/ آب و2 سبتمبر/ أيلول 2014، وأعلن رئيس التحرير عبد الحليم قنديل، أن سبب التأخير مشكلة فنية أصابت إحدى مطابع مؤسسة الأهرام أدى إلى تأخير صدور الجريدة عن موعدها المحدد. وكانت أنباء قد ترددت في الأوساط الصحافية عن مفاوضات بين إدارة الجريدة وجهة سيادية للسماح بطبع الجريدة، بعد حذف تحقيق صحافي عن فساد أحد رجال الأعمال المرتبطين بتلك الجهة.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2014، قامت مطابع مؤسسة اﻷهرام بتعطيل طباعة العدد اﻷسبوعي لجريدة "المصريون"، وذلك بعد أن أبدت إحدى الجهات اﻷمنية اعتراضها على بعض الموضوعات الصادرة بهذا العدد من الجريدة، ثم القبول بطباعتها بعد 8 ساعات من التأخير.
وفي 11 مارس/آذار 2015، أمرت جهات أمنية بإيقاف طباعة عدد من جريدة الوطن في مطابع الأهرام، بسبب تحقيق صحافي تناول امتناع 13 وزارة وجهة سيادية عن دفع الضرائب المُستحقة عليها خلال السنوات الماضية، على رأس هذه الجهات مؤسسة الرئاسة. وقد أشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المستحق على هذه الجهات يقدر بحوالي 7.9 مليارات جنيه في عام واحد تم التهرب منها، وتمت طباعة الجريدة بعدما تم حذف التحقيق الصحافي، واستبداله بموضوع آخر.
وقف توزيع، وفرم صحيفة الوطن في 11 مايو/أيار 2015، واقعة أخرى لمصادرة الصحف، حيث منعت أجهزة أمنية توزيع الطبعة الأولى من جريدة "الوطن"، رغم طباعة نحو 48 ألف نسخة منها، لتضمنها ملفاً يحمل عنوان "7 أقوى من السيسي"، وفرضت الأجهزة اﻷمنية تغيير عنوان الملف ليصبح "7 أقوى من الإصلاح". كما رفضت اﻷجهزة اﻷمنية أيضا نشر مقالا تضمنه الملف بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم" لعلاء الغطريفي مدير تحرير الجريدة.
وفي 18 مايو/أيار 2015، قات قوات الأمن المصرية بمصادرة صحيفة البيان، والقبض على رئيس التحرير، إبراهيم عارف، من مقر الجريدة بالدقي، بعد قرار النائب العام ، في 18 مايو 2015، بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وذلك لنشر الجريدة في صباح اليوم نفسه على موقعها الإلكتروني خبرا عن "اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة".
وفي 14 أغسطس/آب 2015، قامت قوات الأمن المصرية بسحب أعداد صحيفة صوت الأمة الصادرة من مراكز التوزيع و"فرمها"، بحسب تصريحات صحافية لرئيس تحريرها عبد الحليم قنديل.
ومنعت مؤسسة الأهرام طباعة صحيفة الصباح، في عددها الصادر يوم 22 أغسطس/ آب 2015، لتضمنه مقالًا عن محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، وأحد الوجوه التي يكثر ظهورها برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما منعت مؤسسة الأهرام طباعة صحيفة المصريون في 24 أغسطس/ آب 2015 بسبب اعتراضات على مقال رئيس تحرير "المصريون" جمال سلطان بعنوان "لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي".
ليست هذه الواقعة الأولى، فقد شهدت "المصري اليوم"، أخرى مماثلة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2014، حيث تم وقف طباعة عدد الجريدة، وعدم السماح بطباعتها، إلا بعد حذف الحلقة الثامنة من سلسلة مذكرات رجل المخابرات الراحل، رفعت جبريل الملقب بالثعلب، التي يكتبها الصحافي محمد سيد صالح، والتي تحدث فيها "الثعلب" عن عمليات خاصة بالموساد اﻹسرائيلي.
على هذا المنوال، يسري التعامل مع الإعلام والصحافة في مصر، منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013. الواقعة ذاتها تكررت مع أكثر من صحيفة على مدار السنوات القليلة الماضية. ففي 11 مارس/آذار من العام الماضي، أسفر اتصال من جهة سيادة لمطابع جريدة الأهرام، عن مصادرة ووقف طبع الطبعة الأولى عدد جريدة "الوطن" الخاصة، التي كان مقررا لها نزول الأسواق بمانشيت "13 جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها.. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب.. والخسائر وصلت لـ7.9 مليار جنيه.. والمالية: ما تدخلوش عش الدبابير"، لكنه تحول من مهاجم للنظام، لموال له -وبشدة- في الطبعة الثانية من عدد الجريدة المنشور إلى "القائمة النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي.. مصر الجديدة ستكون حاضنة للاستثمارات ورجال الأعمال الجادين".
قائمة مصادرة ووقف طباعة الصحف، لعدم رضا الجهات السيادية عليها، تطول ليشمل؛ وقف توزيع عدد 6 فبراير/شباط 2014، لجريدة "الوطن"، حيث أوقف رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، استكمال طباعة، ووقف توزيع عدد الجريدة بدعوى نشرها تقريرا يتضمن معلومات خاطئة حول الذمة المالية للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، وجرى استكمال العدد بعد تعديل الصفحة الأولى بتغيير تقرير الذمة المالية للمشير.
كما تم وقف طباعة صحيفة الوادي في 4 مارس/آذار 2014، بعدما امتنعت المؤسسة المسؤولة عن طباعة صحيفة الوادي عن طباعة العدد الثالث من الصحيفة وسادت حالة من الاضطراب داخل إدارة الصحيفة بشأن الإعلان عن أسباب الامتناع عن الطباعة.
وفي 14 يونيو/حزيران 2014، اقتحمت أجهزة الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة جريدة وصلة (جريدة غير دورية، تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ أكثر من 5 سنوات، و صدر منها 72 عددا)، وقامت بمصادرة نحو 1000 نسخة من الجريدة وقوالب الطباعة واعتقلت عامل المطبعة، وحين توجه محامي الشبكة العربية إلى قسم شرطة أوسيم التابع له المطبعة، رفض ضباط الشرطة اطلاعه على المحضر أو تفاصيل الواقعة وأسبابها، لكنه علم منهم بشكل شفاهي أن الاتهامات هي "طبع جريدة تدعو لقلب نظام الحكم، وأن الجريدة تابعة للإخوان المسلمين".
وتأخرت طباعة العدد الأسبوعي لجريدة صوت الأمة في 28 أغسطس/ آب و2 سبتمبر/ أيلول 2014، وأعلن رئيس التحرير عبد الحليم قنديل، أن سبب التأخير مشكلة فنية أصابت إحدى مطابع مؤسسة الأهرام أدى إلى تأخير صدور الجريدة عن موعدها المحدد. وكانت أنباء قد ترددت في الأوساط الصحافية عن مفاوضات بين إدارة الجريدة وجهة سيادية للسماح بطبع الجريدة، بعد حذف تحقيق صحافي عن فساد أحد رجال الأعمال المرتبطين بتلك الجهة.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2014، قامت مطابع مؤسسة اﻷهرام بتعطيل طباعة العدد اﻷسبوعي لجريدة "المصريون"، وذلك بعد أن أبدت إحدى الجهات اﻷمنية اعتراضها على بعض الموضوعات الصادرة بهذا العدد من الجريدة، ثم القبول بطباعتها بعد 8 ساعات من التأخير.
وفي 11 مارس/آذار 2015، أمرت جهات أمنية بإيقاف طباعة عدد من جريدة الوطن في مطابع الأهرام، بسبب تحقيق صحافي تناول امتناع 13 وزارة وجهة سيادية عن دفع الضرائب المُستحقة عليها خلال السنوات الماضية، على رأس هذه الجهات مؤسسة الرئاسة. وقد أشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المستحق على هذه الجهات يقدر بحوالي 7.9 مليارات جنيه في عام واحد تم التهرب منها، وتمت طباعة الجريدة بعدما تم حذف التحقيق الصحافي، واستبداله بموضوع آخر.
وقف توزيع، وفرم صحيفة الوطن في 11 مايو/أيار 2015، واقعة أخرى لمصادرة الصحف، حيث منعت أجهزة أمنية توزيع الطبعة الأولى من جريدة "الوطن"، رغم طباعة نحو 48 ألف نسخة منها، لتضمنها ملفاً يحمل عنوان "7 أقوى من السيسي"، وفرضت الأجهزة اﻷمنية تغيير عنوان الملف ليصبح "7 أقوى من الإصلاح". كما رفضت اﻷجهزة اﻷمنية أيضا نشر مقالا تضمنه الملف بعنوان "الضابط ابن القصر يحكم" لعلاء الغطريفي مدير تحرير الجريدة.
وفي 18 مايو/أيار 2015، قات قوات الأمن المصرية بمصادرة صحيفة البيان، والقبض على رئيس التحرير، إبراهيم عارف، من مقر الجريدة بالدقي، بعد قرار النائب العام ، في 18 مايو 2015، بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وذلك لنشر الجريدة في صباح اليوم نفسه على موقعها الإلكتروني خبرا عن "اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة".
وفي 14 أغسطس/آب 2015، قامت قوات الأمن المصرية بسحب أعداد صحيفة صوت الأمة الصادرة من مراكز التوزيع و"فرمها"، بحسب تصريحات صحافية لرئيس تحريرها عبد الحليم قنديل.
ومنعت مؤسسة الأهرام طباعة صحيفة الصباح، في عددها الصادر يوم 22 أغسطس/ آب 2015، لتضمنه مقالًا عن محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، وأحد الوجوه التي يكثر ظهورها برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما منعت مؤسسة الأهرام طباعة صحيفة المصريون في 24 أغسطس/ آب 2015 بسبب اعتراضات على مقال رئيس تحرير "المصريون" جمال سلطان بعنوان "لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي".
