15 مارس يوم الغضب في الصحافة المكتوبة التونسية
تراجع عدد الصحف الورقية إلى ما يناهز 74 (Getty)
يعيش قطاع الصحافة المكتوبة في تونس وضعا صعبا للغاية، ولعلّ أحد ملامحه التراجع الكبير في عدد الصحف المكتوبة واللجوء إلى إغلاق الصحف الورقية وتعويضها بمواقع إلكترونية نتيجة نقص الموارد المالية لهذا القطاع الذي يعاني موتا سريريا، إن لم تتحرك الحكومة التونسية وتتخذ إجراءات تنظيمية قد تساعد القطاع على الاستمرار في أداء مهامه.
هذه الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الصحافة المكتوبة كانت منذ أيام محل دراسة من قبل الهياكل المهنية في القطاع، ممثلة بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والنقابة العامة لقطاع الإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية التونسية والطرف الممثل لمالكي الصحف ممثلا في جمعية مديري الصحف. دراسة ونقاشات تمحورت أساسا حول تحسين الظروف المهنية والمادية للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة مثلما صرح لـ"العربي الجديد" محمد الهادي الطرشوني عضو النقابة العامة للإعلام.
الطرفان المتفاوضان كما أشارت بعض المصادر التي شاركت في هذه المفاوضات، جمعهما الاتفاق على تحسين الظروف المهنية والمادية للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة شريطة تحمل الحكومة التونسية مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع.
هذا التنظيم يتمثل أولا في تقديم الحكومة امتيازات تفاضلية للصحف التونسية على مستوى التخفيض في الأداءات الموظفة على استيراد الورق والحبر وغيرها من الضروريات فى طباعة الصحف، وثانيا في تنظيم قطاع الإشهار العمومي (الإعلانات التي توزعها الدولة على الصحف) من خلال التوزيع العادل لهذه الإعلانات، وفقا لحجم المؤسسة وآلية صدورها وعدد العاملين فيها. وثالثًا إعادة تنظيم الاشتراكات العمومية وهي الاشتراكات التي تتولى الحكومة التونسية إداراتها من خلال المؤسسات التابعة لها وتشكل مداخيل هامة للصحافة المكتوبة، وموردا ماليا يساعدها على مقاومة ضعف المقروئية، حيث لا يتمّ بيع إلا 100 ألف نسخة من الصحف الورقية يوميا في تونس؛ وهو رقم ضعيف جدّا لا يساعد هذه الصحف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها.
ولتدعيم هذه المطالب، قرر المشاركون في المفاوضات الاجتماع مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية، ليدعم مطالبهم لدى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد. وفي صورة عدم استجابة الحكومة التونسية لهذه المطالب قرر الفاعلون في قطاع الصحافة المكتوبة أن يكون يوم 15 مارس/آذار القادم يوم غضب في قطاع الصحافة المكتوبة يعبرون من خلاله عن رفضهم للوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع المهدد بالاندثار؛ وهو ما قد يحيل آلاف العاملين فيه إلى البطالة الإجبارية في وضع اقتصادي صعب تعيشه تونس منذ خمس سنوات.
يذكر أن قطاع الصحافة المكتوبة في تونس يعيش وضعاً كارثياً، مثلما وصف ذلك الطيب الزهار مدير مجلة "حقائق" ورئيس جمعية مديري الصحف، نتيجة ضعف المردود المال بسبب تراجع المبيعات أمام منافسة المواقع الإلكترونية. وضعف سوق الإعلانات التجارية في تونس الذي لا يتجاوز سنويًا المائة مليون دينار (ما يعادل 50 مليون دولار أميركي) تستأثر الإذاعات والتلفزيونات التونسية بأكثر من 90 بالمائة من حجم هذه الإعلانات. يضاف إلى ذلك ضعف مسالك التوزيع، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الصحف الورقية إلى ما يناهز 74 صحيفة ورقية بين يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية، في حين كان هذا العدد يناهز 250 منشورا ورقيا قبل الثورة التونسية.
اقرأ أيضاً: أحداث بنقردان التونسية:صور "الإرهابيين" تنتشر.. ومهنية الإعلام محط تساؤل
هذه الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الصحافة المكتوبة كانت منذ أيام محل دراسة من قبل الهياكل المهنية في القطاع، ممثلة بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والنقابة العامة لقطاع الإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية التونسية والطرف الممثل لمالكي الصحف ممثلا في جمعية مديري الصحف. دراسة ونقاشات تمحورت أساسا حول تحسين الظروف المهنية والمادية للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة مثلما صرح لـ"العربي الجديد" محمد الهادي الطرشوني عضو النقابة العامة للإعلام.
الطرفان المتفاوضان كما أشارت بعض المصادر التي شاركت في هذه المفاوضات، جمعهما الاتفاق على تحسين الظروف المهنية والمادية للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة شريطة تحمل الحكومة التونسية مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع.
هذا التنظيم يتمثل أولا في تقديم الحكومة امتيازات تفاضلية للصحف التونسية على مستوى التخفيض في الأداءات الموظفة على استيراد الورق والحبر وغيرها من الضروريات فى طباعة الصحف، وثانيا في تنظيم قطاع الإشهار العمومي (الإعلانات التي توزعها الدولة على الصحف) من خلال التوزيع العادل لهذه الإعلانات، وفقا لحجم المؤسسة وآلية صدورها وعدد العاملين فيها. وثالثًا إعادة تنظيم الاشتراكات العمومية وهي الاشتراكات التي تتولى الحكومة التونسية إداراتها من خلال المؤسسات التابعة لها وتشكل مداخيل هامة للصحافة المكتوبة، وموردا ماليا يساعدها على مقاومة ضعف المقروئية، حيث لا يتمّ بيع إلا 100 ألف نسخة من الصحف الورقية يوميا في تونس؛ وهو رقم ضعيف جدّا لا يساعد هذه الصحف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها.
ولتدعيم هذه المطالب، قرر المشاركون في المفاوضات الاجتماع مع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية، ليدعم مطالبهم لدى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد. وفي صورة عدم استجابة الحكومة التونسية لهذه المطالب قرر الفاعلون في قطاع الصحافة المكتوبة أن يكون يوم 15 مارس/آذار القادم يوم غضب في قطاع الصحافة المكتوبة يعبرون من خلاله عن رفضهم للوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع المهدد بالاندثار؛ وهو ما قد يحيل آلاف العاملين فيه إلى البطالة الإجبارية في وضع اقتصادي صعب تعيشه تونس منذ خمس سنوات.
يذكر أن قطاع الصحافة المكتوبة في تونس يعيش وضعاً كارثياً، مثلما وصف ذلك الطيب الزهار مدير مجلة "حقائق" ورئيس جمعية مديري الصحف، نتيجة ضعف المردود المال بسبب تراجع المبيعات أمام منافسة المواقع الإلكترونية. وضعف سوق الإعلانات التجارية في تونس الذي لا يتجاوز سنويًا المائة مليون دينار (ما يعادل 50 مليون دولار أميركي) تستأثر الإذاعات والتلفزيونات التونسية بأكثر من 90 بالمائة من حجم هذه الإعلانات. يضاف إلى ذلك ضعف مسالك التوزيع، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الصحف الورقية إلى ما يناهز 74 صحيفة ورقية بين يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية، في حين كان هذا العدد يناهز 250 منشورا ورقيا قبل الثورة التونسية.
اقرأ أيضاً: أحداث بنقردان التونسية:صور "الإرهابيين" تنتشر.. ومهنية الإعلام محط تساؤل
