قانون حق النفاذ إلى المعلومة: انتصار الحرية في تونس

واعترضت منظمات عديدة، أهمها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومنظمة بوصلة ومنظمة "أنا يقظ" والجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين، على الفصل 24 من هذا القانون الذي يمنح الحكومة التونسية استثناءات تمكّنها من حجب المعلومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي والحقوق الاقتصادية، وهو ما رأت فيه هذه الجمعيات مدخلا لعودة الاستبداد، وعدم احترام الدستور التونسي، الذي ينص على حق المواطن التونسي في المعلومة.

وتمت المصادقة على قانون حق النفاذ إلى المعلومة بالصيغة التي رأتها قوى المجتمع المدني الأنسب في احترام الدستور وحق المواطن في المعلومة، بعد أن استجاب أعضاء مجلس نواب الشعب للمقترحات التي قدمتها قوى المجتمع المدني. وهي مصادقة اعتبرتها منظمة "بوصلة"، انتصاراً جديدا لتونس في مسارها الديمقراطي، معتبرةً أن مجلس نوّاب الشّعب التونسي قد صادق على أوّل مشروع قانون يكرّس حقّا دستوريّا مضمّنا في الفصل 32 من الدستور، وهو الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة.

المنظمة أشادت بالدّور الأساسي الذي لعبته كلّ مكوّنات المجتمع المدني، وحيّت مجلس نوّاب الشّعب الذي أصغى لمقترحات المجتمع المدني، وترجمها في صلب القانون، مكرّسًا بذلك احترام الدّستور وعلوّه وفرضه على الجميع. خاصّة بالنّسبة للفصل 24 المتعلّق بالاستثناءات التي تتلاءم مع مقتضيات الدّستور في فصله الـ49.

من ناحيته، اعتبر ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين، أن المصادقة على قانون حق النفاذ إلى المعلومة بصيغته الجديدة أدخل "تونس مرحلة حاسمة ومهمة ستؤثر إيجابا في قيمة المحتويات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية. كما ستتاح للتونسيين هوامش واسعة لمراقبة الفساد الإداري والحكومي والتصدي له". وأضاف "بالمصادقة على أول قانون أساسي يرتبط بحرية الصحافة، يتعزز الأمل في أن تسحب نفس الذهنية في التعاطي بمشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر، والاتصال السمعي البصري (الإعلام المرئي والمسموع)".

اقرأ أيضاً: صحافيات ليبيا يتحدّين المجتمع