المرأة في الإعلام المغربي: تنميط وتمييز
(Getty)
كشف تقرير حديث حول صورة المرأة في وسائل الإعلام المغربية، خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية والجهوية، أن التعامل مع صورة المرأة في الوسائط الإعلامية موسوم بالكثير من التنميط والتمييز، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمنافسات السياسية.
وحسب التقرير الذي أعده الأستاذ في معهد الإعلام والاتصال، عبد الوهاب الرامي، بشراكة مع جمعية "الانطلاقة النسائية" ومعهد التنوع الإعلامي البريطاني، فإن الإعلام المغربي، وخصوصا في البرامج السياسية، يميل إلى "تقديم المرأة بدون ملامح اجتماعية محددة، وإلى توصيفها من خلال جنسها كامرأة فقط"، الأمر الذي يكرس "النظر إليها أساسا كصوت انتخابي".
ولفت التقرير إلى أن الإشكاليات الأساسية حول المرأة "لا تطرح إلا في البرامج المخصصة تحديدا لها"، الأمر الذي يقابله "تقلص تناول المرأة في البرامج السياسية العامة التي لا تكون هي نفسها موضوعا لها". ومن علامات ذلك، توجه وسائل الإعلام المغربية نحو "ربط المرأة أكثر بالزوج والأسرة، عكس ما هو الأمر عليه بالنسبة للرجل"، في حين "لا يقوم الخطاب الإعلامي حول المرأة بتشخيص قضاياها كما يجب، ويغلب عليه الطابع المعياري".
وأبرزت الدراسة غياب الاهتمام لدى وسائل الإعلام الوطنية في ما يتعلق بمعالجة العنف القائم على التمييز الجنسي والعنف الانتخابي ضد المرأة، "فخلال الانتخابات ليس هناك اهتمام بمعالجة العنف الانتخابي ضد المرأة، في وقت تم تقديم الرجال كضحايا لهذا العنف أكثر، على الرغم من أن المنافسة الانتخابية والعنف يشملان الجنسين".
وشددت الدراسة على أن الفاعلين السياسيين في المغرب يركزون على التسويق الإيجابي للإنجازات المرتبطة بالمرأة خلال فترة الانتخابات، وهو الأمر الذي "يطرح إشكال التسويق السياسي عبر المرأة وليس لقضايا المرأة".
وأكد عبد الوهاب الرامي، في معرض تقديمه لأبرز نتائج الدراسة، أن "صورة المرأة في الإعلام سلبية، ولا يتم التعامل معها بشكل إيجابي"، إلى جانب أن "النساء غير متواجدات بكثافة في وسائل الإعلام كتوقيعات"، أي كمنتجات للمواد الإعلامية.
وخلص إلى أن "الذكورية التي تطبع وسائل الإعلام ليست مرتبطة بذهنية الرجل فقط، فحتى النساء حين يكتبن في قضية المرأة يكتبن بعقلية ذكورية"، وفق تعبير المتحدث.
بناء على ذلك، أوصت الدراسة بـ"رفع نسبة التوقيعات النسائية في وسائل الإعلام"، و"الاهتمام بالأدوار الريادية بالنسبة للمرأة لا الاكتفاء بأدوار المشاركة التي يستفيد منها الرجل"، مع "الابتعاد عن ربط المرأة اجتماعيا بالأسرة، والزوج، والخدمات المنزلية بشكل يكرس ارتهانها لهذا الثالوث".
ونبهت الدراسة إلى وجوب تحسيس الإعلاميين والجمعيات الحقوقية بـ"ميل السياسيين المتنافسين لاستعمال المرأة كأداة للتسويق السياسي"، وحثهم على "التأكد من أن المستفيد من الخطابات السياسية حول المرأة هي بالدرجة الأولى المرأة نفسها"، هذا مع إعداد دليل للصحافي يرصد الجوانب المهنية والأخلاقية الواجب توفرها لتغطية إيجابية لموضوع المرأة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وشدّدت التوصيات ذاتها على ضرورة "إعادة الاعتبار للمرأة كمصدر للرأي"، ومنحها مدة زمنية أطول للتدخل خاصة في المواضيع المرتبطة بالانتخابات، علاوة على توظيف المرأة على غرار الرجل كمصدر في مجالات الخبرة والأنشطة السياسية والحقوقية وإبرازها كقيادية ومحللة ومسؤولة.
اقرأ أيضاً: 11 مرة اعتذر فيها صحافيون ووسائل إعلام عن سقطاتهم
وحسب التقرير الذي أعده الأستاذ في معهد الإعلام والاتصال، عبد الوهاب الرامي، بشراكة مع جمعية "الانطلاقة النسائية" ومعهد التنوع الإعلامي البريطاني، فإن الإعلام المغربي، وخصوصا في البرامج السياسية، يميل إلى "تقديم المرأة بدون ملامح اجتماعية محددة، وإلى توصيفها من خلال جنسها كامرأة فقط"، الأمر الذي يكرس "النظر إليها أساسا كصوت انتخابي".
ولفت التقرير إلى أن الإشكاليات الأساسية حول المرأة "لا تطرح إلا في البرامج المخصصة تحديدا لها"، الأمر الذي يقابله "تقلص تناول المرأة في البرامج السياسية العامة التي لا تكون هي نفسها موضوعا لها". ومن علامات ذلك، توجه وسائل الإعلام المغربية نحو "ربط المرأة أكثر بالزوج والأسرة، عكس ما هو الأمر عليه بالنسبة للرجل"، في حين "لا يقوم الخطاب الإعلامي حول المرأة بتشخيص قضاياها كما يجب، ويغلب عليه الطابع المعياري".
وأبرزت الدراسة غياب الاهتمام لدى وسائل الإعلام الوطنية في ما يتعلق بمعالجة العنف القائم على التمييز الجنسي والعنف الانتخابي ضد المرأة، "فخلال الانتخابات ليس هناك اهتمام بمعالجة العنف الانتخابي ضد المرأة، في وقت تم تقديم الرجال كضحايا لهذا العنف أكثر، على الرغم من أن المنافسة الانتخابية والعنف يشملان الجنسين".
وشددت الدراسة على أن الفاعلين السياسيين في المغرب يركزون على التسويق الإيجابي للإنجازات المرتبطة بالمرأة خلال فترة الانتخابات، وهو الأمر الذي "يطرح إشكال التسويق السياسي عبر المرأة وليس لقضايا المرأة".
وأكد عبد الوهاب الرامي، في معرض تقديمه لأبرز نتائج الدراسة، أن "صورة المرأة في الإعلام سلبية، ولا يتم التعامل معها بشكل إيجابي"، إلى جانب أن "النساء غير متواجدات بكثافة في وسائل الإعلام كتوقيعات"، أي كمنتجات للمواد الإعلامية.
وخلص إلى أن "الذكورية التي تطبع وسائل الإعلام ليست مرتبطة بذهنية الرجل فقط، فحتى النساء حين يكتبن في قضية المرأة يكتبن بعقلية ذكورية"، وفق تعبير المتحدث.
بناء على ذلك، أوصت الدراسة بـ"رفع نسبة التوقيعات النسائية في وسائل الإعلام"، و"الاهتمام بالأدوار الريادية بالنسبة للمرأة لا الاكتفاء بأدوار المشاركة التي يستفيد منها الرجل"، مع "الابتعاد عن ربط المرأة اجتماعيا بالأسرة، والزوج، والخدمات المنزلية بشكل يكرس ارتهانها لهذا الثالوث".
ونبهت الدراسة إلى وجوب تحسيس الإعلاميين والجمعيات الحقوقية بـ"ميل السياسيين المتنافسين لاستعمال المرأة كأداة للتسويق السياسي"، وحثهم على "التأكد من أن المستفيد من الخطابات السياسية حول المرأة هي بالدرجة الأولى المرأة نفسها"، هذا مع إعداد دليل للصحافي يرصد الجوانب المهنية والأخلاقية الواجب توفرها لتغطية إيجابية لموضوع المرأة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وشدّدت التوصيات ذاتها على ضرورة "إعادة الاعتبار للمرأة كمصدر للرأي"، ومنحها مدة زمنية أطول للتدخل خاصة في المواضيع المرتبطة بالانتخابات، علاوة على توظيف المرأة على غرار الرجل كمصدر في مجالات الخبرة والأنشطة السياسية والحقوقية وإبرازها كقيادية ومحللة ومسؤولة.
اقرأ أيضاً: 11 مرة اعتذر فيها صحافيون ووسائل إعلام عن سقطاتهم
