شبح الصرف والإغلاق يطارد صحافيي لبنان
تُغلق صحيفة "السفير" مع نهاية العام (Getty)
لا يزال شبح الأزمة الماليّة يُخيّم على الإعلاميين اللبنانيين مع نهاية عام 2016 الذي جمع الصحف والقنوات تحت نفس الإطار، ليبقى الصحافيّون أسرى قرارات عدم دفع الرواتب، أو الصرف، وصولاً إلى الإغلاق.
تفجّرت الأزمة المالية يوم 15 آذار/مارس مع صحيفة "السفير" التي أرسلت كتاباً معمماً على موظفيها وصحافييها، تبلغهم فيه أنه "عشية العيد الثالث والأربعين لإطلاق هذه الصحيفة المميزة وذات الدور التاريخي، نواجه ظروفاً وتحديات صعبة... في مواجهة هذا الواقع الصعب، نطرح الاحتمالات جميعا للنقاش، بما فيها التوقف عن الصدور... المرشح بأن يزداد
صعوبة، في المرحلة المقبلة، كان من الطبيعي أن يبادر مجلس الإدارة، وفي انتظار تبلور القرار، إلى أن تستمر "السفير" في الصدور حاملة شعاراتها ومواصلة التزاماتها".
كان ذلك تمهيداً لإقفال الصحيفة بنسختها الورقية، لكن في اللحظة الأخيرة لم تقفل الصحيفة وقال ناشرها طلال سلمان "سنصدر باللحم الحي". قبل أن يعود الناشر نفسه إلى إبلاغ الموظفين بالإغلاق الأكيد مطلع العام، على أن يكون العدد النهائي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، فيما تتّجه الصحيفة إلى إطلاق نسخةٍ وداعيّة أخيرة، تمتدّ على 48 صفحة، في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب مصادر داخل الصحيفة.
وخلال الأزمة، صرفت المؤسسة 42 موظفاً تباعاً، بينهم صحافيون بارزون عملوا لسنوات في المؤسسة. وبعد مفاوضات مع نقابة موظفي "السفير"، تم التوصل إلى صيغة تضمن لهؤلاء الحدّ الأدنى من حقوقهم.
أما صحيفة "النهار" فتعاني بدورها من أزمة مالية وتأخّر في دفع رواتب موظفيها مستمرة منذ أكثر من سنة. وقد خرجت أخبار تؤكد أنها هي الأخرى ستتوقف عن الصدور ورقياً، وتكتفي بموقعها الإلكتروني، الأمر الذي نفته الصحيفة في نيسان/أبريل الماضي. إلا أنّ صرفاً جديداً للموظفين، خلال اليومين الماضيين، شمل 20 موظفاً، بعد 50 موظفاً تم صرفهم سابقاً، جاء
ليؤكّد نيّة المؤسسة العريقة في الإغلاق. وقال مصدر في الصحيفة لـ"العربي الجديد" إنّ "المؤسسة طردت عدداً من الموظفين ضمن نيّتها إغلاق الصحيفة الورقيّة، في إجراء استباقي كي لا تتحمّل عبئاً مادياً كبيراً في التعويضات عند الصرف".
وقدّرت المصادر عدد من يُتوقّع صرفهم بحوالى 100، إذ إنه بعد تقليص عدد الصفحات إلى 12 لم تعد هناك حاجة لنحو 150 شخصاً.
وكانت "النهار" قد بدأت بتقليص نفقاتها تدريجياً، بدءًا من تخفيف عدد المستكتبين، وصولاً إلى تقليص عدد الصفحات الورقية التي تصدر يومياً من 24 إلى 12 صفحة.
والصحيفة التي يعمل فيها حوالى 250 موظفاً، قالت مصادر داخلها، سابقاً، لـ"العربي الجديد"، إن "الإدارة بدأت بإجراءات تقليص عدد العمال وإعادة الهيكلية قبل أن تأتي السيولة المالية كي لا يطالب الموظفون بتعويضات كبيرة، لتبقي على 40 موظفاً فقط، يعملون ضمن دوام 7 ساعات مقسمة بين الموقع والصحيفة الورقية، وتخيير من لا يستطيع الالتزام بدوام سبع ساعات أن يعمل مستكتباً من دون أن يحددوا شروط العمل على المقال أو البدلات".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، أبلغت صحيفة "اللواء" موظفيها، في مارس/آذار الماضي، بمذكرة مطبوعة، عن فتح باب الاستقالات، جاء فيها "عطفاً على إجراءات التقشف الأخيرة، وإفساحاً للمجال أمام الزملاء لاتخاذ الخيار المناسب لكل منهم... تقرر فتح باب الاستقالة أمام من لا يستطيع الاستمرار في العمل في هذه الظروف القاسية".
الأمر نفسه تُعاني منه مؤسسات "المستقبل" والتي أصبح موظّفوها يائسين أمام الأزمة الماليّة المُتمرّسة منذ أكثر من عام. وتنقسم مؤسسات تيار المستقبل اللبناني (التابع لرئيس الحكومة
السابق سعد الحريري) إلى القناة والصحيفة والموقع.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، استفاق موظفو جريدة "المستقبل" على خبر الاستغناء عن خدمات حوالى 50 موظفاً منهم، كي يصبحوا في عداد العاطلين عن العمل. إذ بدأت إدارة شؤون الموظفين بإبلاغ الأسماء المستغنى عنها، لأسباب مالية.
وكانت آخر دفعة تقاضاها موظفو "المستقبل" منذ حوالى ستة أشهر، كناية عن مرتب بقيمة "نصف شهر"، تزامناً مع عيد الفطر. وطالب الموظفون بدفع مرتبات ثلاثة أشهر، وتقسيط الأشهر الباقية، لكن الإدارة رفضت بحجة أن الأمر مستحيل.
وأكّدت مصادر في المؤسسة لـ"العربي الجديد" أنّ الأزمة المالية التي بدأت مع تعثّر "سعودي أوجيه" تفاقمت بعد انخفاض الليرة التركيّة، إذ إنّ سعد الحريري يملك شركة اتصالات في تركيا تأثّرت أيضاً بتلك الأزمة.
ويأتي ذلك في ظلّ تأثّر مؤسسات لبنانيّة أخرى بأزمة الحريري، كصحيفة "دايلي ستار" (الناطقة بالإنكليزيّة وتابعة للمجموعة نفسها) التي لم يقبض موظفوها رواتبهم منذ حوالى 7 أشهر. بينما أعلن موقع "ناو" نيّته الإغلاق الكامل أواخر العام، بعدما كان قلّص عمله إلى بضعة أقسام.
وليست وسائل الإعلام اللبنانيّة فقط مَن عانى من هذه الأزمة. ففي أبريل/نيسان الماضي، أبلغ محامي قناتي "العربية" و"الحدث" العاملين فيهما، قرار إغلاق الشركة بشكلٍ نهائي في
بيروت. القرار الذي كان مفاجئاً للعاملين في القناتين نصّ على إقفال الشركة الخاصة التي تعمل من خلالها القناتان في بيروت، وتصفية أملاك هذه الشركة بشكل كامل، الأمر الذي وصفته الشركة بـ"إعادة الهيكلة". ولقد بلغ عدد الموظفين الذين تلقوا تعويضات بحسب سنوات الخدمة 27 موظفاً.
وفي الشهر نفسه، تلقى موظفو موقع "الشارقة 24" رسالةً على تطبيق "واتساب" تُبلغهم ببدء عملية تصفية مكتب بيروت في الموقع. وجاء في نص الرسالة: "إلى جميع الزملاء الكرام، اعتبارًا من اليوم، السادس من نيسان/أبريل 2016، يُطلَب من الجميع، من دون استثناء، عدم التوجه إلى المكتب، بسبب إجراءات إدارية اتخذتها الإدارة العامة".
وكانت أنباء عن نيّة صحيفة "الحياة" إغلاق مكتبها في بيروت وصرف جميع الموظفين قد انتشرت في الأسبوعين الأخيرين في بيروت، إلا أنّ مصادر مُطّلعة داخل الصحيفة والموقع أكّدت لـ"العربي الجديد" أنّ هذه الأخبار غير صحيحة ولم يُعلم الموظفون بأي من ذلك. كما أوضحت المصادر أنّ الأزمة التي تعرّض لها الموظفون استمرّت شهرين فقط، تأخرت فيهما الرواتب، ثم دُفعت كاملة لاحقاً.
اقــرأ أيضاً
كان ذلك تمهيداً لإقفال الصحيفة بنسختها الورقية، لكن في اللحظة الأخيرة لم تقفل الصحيفة وقال ناشرها طلال سلمان "سنصدر باللحم الحي". قبل أن يعود الناشر نفسه إلى إبلاغ الموظفين بالإغلاق الأكيد مطلع العام، على أن يكون العدد النهائي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، فيما تتّجه الصحيفة إلى إطلاق نسخةٍ وداعيّة أخيرة، تمتدّ على 48 صفحة، في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب مصادر داخل الصحيفة.
وخلال الأزمة، صرفت المؤسسة 42 موظفاً تباعاً، بينهم صحافيون بارزون عملوا لسنوات في المؤسسة. وبعد مفاوضات مع نقابة موظفي "السفير"، تم التوصل إلى صيغة تضمن لهؤلاء الحدّ الأدنى من حقوقهم.
أما صحيفة "النهار" فتعاني بدورها من أزمة مالية وتأخّر في دفع رواتب موظفيها مستمرة منذ أكثر من سنة. وقد خرجت أخبار تؤكد أنها هي الأخرى ستتوقف عن الصدور ورقياً، وتكتفي بموقعها الإلكتروني، الأمر الذي نفته الصحيفة في نيسان/أبريل الماضي. إلا أنّ صرفاً جديداً للموظفين، خلال اليومين الماضيين، شمل 20 موظفاً، بعد 50 موظفاً تم صرفهم سابقاً، جاء
وقدّرت المصادر عدد من يُتوقّع صرفهم بحوالى 100، إذ إنه بعد تقليص عدد الصفحات إلى 12 لم تعد هناك حاجة لنحو 150 شخصاً.
وكانت "النهار" قد بدأت بتقليص نفقاتها تدريجياً، بدءًا من تخفيف عدد المستكتبين، وصولاً إلى تقليص عدد الصفحات الورقية التي تصدر يومياً من 24 إلى 12 صفحة.
والصحيفة التي يعمل فيها حوالى 250 موظفاً، قالت مصادر داخلها، سابقاً، لـ"العربي الجديد"، إن "الإدارة بدأت بإجراءات تقليص عدد العمال وإعادة الهيكلية قبل أن تأتي السيولة المالية كي لا يطالب الموظفون بتعويضات كبيرة، لتبقي على 40 موظفاً فقط، يعملون ضمن دوام 7 ساعات مقسمة بين الموقع والصحيفة الورقية، وتخيير من لا يستطيع الالتزام بدوام سبع ساعات أن يعمل مستكتباً من دون أن يحددوا شروط العمل على المقال أو البدلات".
من جهتها، أبلغت صحيفة "اللواء" موظفيها، في مارس/آذار الماضي، بمذكرة مطبوعة، عن فتح باب الاستقالات، جاء فيها "عطفاً على إجراءات التقشف الأخيرة، وإفساحاً للمجال أمام الزملاء لاتخاذ الخيار المناسب لكل منهم... تقرر فتح باب الاستقالة أمام من لا يستطيع الاستمرار في العمل في هذه الظروف القاسية".
الأمر نفسه تُعاني منه مؤسسات "المستقبل" والتي أصبح موظّفوها يائسين أمام الأزمة الماليّة المُتمرّسة منذ أكثر من عام. وتنقسم مؤسسات تيار المستقبل اللبناني (التابع لرئيس الحكومة
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، استفاق موظفو جريدة "المستقبل" على خبر الاستغناء عن خدمات حوالى 50 موظفاً منهم، كي يصبحوا في عداد العاطلين عن العمل. إذ بدأت إدارة شؤون الموظفين بإبلاغ الأسماء المستغنى عنها، لأسباب مالية.
وكانت آخر دفعة تقاضاها موظفو "المستقبل" منذ حوالى ستة أشهر، كناية عن مرتب بقيمة "نصف شهر"، تزامناً مع عيد الفطر. وطالب الموظفون بدفع مرتبات ثلاثة أشهر، وتقسيط الأشهر الباقية، لكن الإدارة رفضت بحجة أن الأمر مستحيل.
وأكّدت مصادر في المؤسسة لـ"العربي الجديد" أنّ الأزمة المالية التي بدأت مع تعثّر "سعودي أوجيه" تفاقمت بعد انخفاض الليرة التركيّة، إذ إنّ سعد الحريري يملك شركة اتصالات في تركيا تأثّرت أيضاً بتلك الأزمة.
ويأتي ذلك في ظلّ تأثّر مؤسسات لبنانيّة أخرى بأزمة الحريري، كصحيفة "دايلي ستار" (الناطقة بالإنكليزيّة وتابعة للمجموعة نفسها) التي لم يقبض موظفوها رواتبهم منذ حوالى 7 أشهر. بينما أعلن موقع "ناو" نيّته الإغلاق الكامل أواخر العام، بعدما كان قلّص عمله إلى بضعة أقسام.
وليست وسائل الإعلام اللبنانيّة فقط مَن عانى من هذه الأزمة. ففي أبريل/نيسان الماضي، أبلغ محامي قناتي "العربية" و"الحدث" العاملين فيهما، قرار إغلاق الشركة بشكلٍ نهائي في
وفي الشهر نفسه، تلقى موظفو موقع "الشارقة 24" رسالةً على تطبيق "واتساب" تُبلغهم ببدء عملية تصفية مكتب بيروت في الموقع. وجاء في نص الرسالة: "إلى جميع الزملاء الكرام، اعتبارًا من اليوم، السادس من نيسان/أبريل 2016، يُطلَب من الجميع، من دون استثناء، عدم التوجه إلى المكتب، بسبب إجراءات إدارية اتخذتها الإدارة العامة".
وكانت أنباء عن نيّة صحيفة "الحياة" إغلاق مكتبها في بيروت وصرف جميع الموظفين قد انتشرت في الأسبوعين الأخيرين في بيروت، إلا أنّ مصادر مُطّلعة داخل الصحيفة والموقع أكّدت لـ"العربي الجديد" أنّ هذه الأخبار غير صحيحة ولم يُعلم الموظفون بأي من ذلك. كما أوضحت المصادر أنّ الأزمة التي تعرّض لها الموظفون استمرّت شهرين فقط، تأخرت فيهما الرواتب، ثم دُفعت كاملة لاحقاً.
