مطالبة برلمانية بلجنة تحقيق في وفاة صحافي جزائري

وقّع نوابٌ من البرلمان الجزائري على عريضة طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملابسات وفاة الصحافي والمدون الجزائري محمد تمالت.

وقال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، بأن العريضة تهدف إلى السعي وراء الكشف وإجلاء الحقيقة عن ظروف وفاة الصحافي الذي عوقب بسنتين سجن نافذة، وتوفي في المستشفى عقب إضراب عن الطعام لمدة أربعة أشهر.

واعتبر النائب حمدادوش في بيان أن "ظروف اعتقال الصحافي بعد عودته من لندن إلى الجزائر ونوع العقوبات التي طاولته، تتنافى مع مواد الدستور الجزائري في الفصل الرابع منه فيما يتعلق بالحقوق والحريات، لا سيما المواد: 38، 39، 40، 41، 42 والمواد: 48، 50، التي تضمن حرية التعبير، وحرية الصحافة والشبكات الإعلامية، وحرية نشر المعلومات والأفكار والصّور والآراء".

وأشار إلى أنّه بالرغم من مواقف الصحافي التي لديهم تحفظ عليها إلا أن وفاته في السجن "قضية وطنية تستوجب الوقوف والتحقيق" مشدداً على أنه "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة للعقوبة السالبة للحرية، والتي تستوجب تسليط عقوبات مادية فقط، إضافة إلى إلغاء عقوبة تجريم الصّحفي في المادة: 144 مكرّر من قانون العقوبات".

كما بيّن أن الصحافي تمالت كان يعاني من أمراض مزمنة "تمنحه حق الإفراج المشروط، وإضرابه عن الطعام  لفترة أربعة أشهر وتدهور حالته الصحية"، لافتاً إلى "تعالي الصيحات بأخذ وضعه الاستثنائي بعيْن الاعتبار قبل وقوع كارثة "وفاة صحافي" في السجن.

 واعتبر أن وفاة الصحافي هي سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر المستقلة، وتحديداً في الوقت الذي كانت البلاد تحتفل فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مضيفاً بأنها أخذت أبعاداً خطيرةً تمس بسمعة الجزائر وصورتها الخارجية.

إلى ذلك، رأى النواب الموقعون على العريضة أن قضية وفاة الصحافي تشكل منعطفاً خطراً حول مستقبل الحريات في الجزائر وحقوق الإنسان عموماً، ومستقبل حرية الرأي والتعبير خصوصاً.

كما أشار هؤلاء في بيانهم إلى أن القضية تمثل حالة من الخرق الدستوري والخدش للأعراف الدولية حول حماية الصحافيين وضمانات حرية التعبير، واستهتاراً واضحاً بحياة الإنسان وبمهنة الصحافة.

وفي سياق متصل، شكك النواب في بعض تفاصيل القضية حيث ذكر المصدر بأن حالة من الغموض تلف هذه المسألة، مشددين على تحمل كامل المسؤولية النيابية في تبني هذه القضية والدفاع عنها وفي إطار ممارسة صلاحيات النواب الرقابية على عمل الحكومة.

وطالب هؤلاء بالكشف عن الحقيقة ومصارحة الرأي العام بها بالإضافة إلى طمأنة الأسرة الإعلامية على حقوقها ومكتسباتها، وإعادة الاعتبار والحقوق لعائلة الصحافي "محمد تمالت".

ويتخوف النواب من المساس بصورة الجزائر في مجال الحريات وحقوق الإنسان، والانتهاك الصارخ لمكتسبات حرية الرّأي والتعبير، والجرأة على التراجع والمساس بالضمانات الكبيرة لممارسة السلطة الرابعة، والتبعات التي يمكن أن تطاول بعض مؤسسات الدولة، وما يترتب عن ذلك من محاولات التدخل والضغط الأجنبي.

والجدير بالذكر أن الصحافي الجزائري محمد تمالت توفي يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، داخل مستشفى في العاصمة الجزائرية بعد أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على إدانته من قبل محكمة بالسجن لمدة سنتين حبساً نافذاً بتهمة سبّ رموز الدولة.

كما أثارت الحادثة، جدلاً سياسياً وإعلامياً في الجزائر، خصوصاً وأن هناك مطالب من طرف  حقوقيين التحقيق في القضية.

من جهته، أعلن وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، بفتح تحقيق في ملابسات وفاته بعد شكوى تقدم بها شقيق تمالت، مضيفاً بأن الصحافي السجين نقل إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية منذ 21 أغسطس/آب الماضي، أي منذ دخل في إضراب عن الطعام، وكان يتم فحصه يومياً من طرف طبيب.