زواج طفلة من مغتصبها يُثير غضباً: التونسيون يقولون لا
زواج طفلة من مغتصبها يُثير غضباً: التونسيون يقولون لا
القاضي استند في حكمه على الفصل 227 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ممّا دفع العديد من التونسيات والتونسيين إلى المطالبة بإلغاء هذا الفصل أو تنقيحه.
وأُطلقت حملة "الاغتصاب جريمة متسكتش" (لا تسكت). ورأت الناشطة الالكترونية هناء سارتر الطرابلسي أن هذا القانون "عار على التونسيين، حيث فرض على عديد الفتيات العيش تحت سقف واحد مع مغتصبيهم باسم حماية المجتمع".
وكتبت الناشطة النسوية والإعلامية اعتدال المجبري "ما فعله القاضي أشنع من أي جريمة، هو حوّل جريمة الاغتصاب (التي يصل الحكم فيها حد الإعدام وفي قضية الحال السجن مدى الحياة)، ليصل إلى تزويج بنت 13 من العمر لتقضي سنتين مع جلادها تحت سقف واحد وتدخل دائرة العنف دون مخرج برضا أبويها ومباركة الدولة".
| Facebook Post |
حملات الغضب هذه شملت أيضاً المؤسسات الرسمية التونسية، إذ حاول مندوب حماية الطفولة منع هذا الزواج إلا أنه فشل في ذلك، ليتقرر نقل الاحتجاج والغضب من الواقع الافتراضي إلى مقر البرلمان التونسي للمطالبة بتغيير الفصل 227 مكرر وتنقيحه ليتماشى وطبيعة الجرم المرتكب من قبل المغتصب.
ونُظّمت وقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بإلغاء القانون الذي يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب بمجرد الزواج من ضحيته مؤكدين أن الاغتصاب جريمة عقابها السجن وليس الزواج.
حملة الغضب هذه دفعت النيابة العامة إلى وقف قرار القاضي الذي سمح بزواج الطفلة.
كما أصدرت منظمات منها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" و"اللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، بياناً مشتركاً عبرت فيه عن استغرابها للقرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاث عشرة سنة من مغتصبها.
وأكدت المنظمات أن مثل هذه القرارات تعدّ تجاهلاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسّاً من كرامة الطفلة والمرأة عموماً وخرقاً للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعًا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
| Facebook Post |
