السايبر الإسرائيلي في يد متسرحي الجيش
ظروف عمل شركات السايبر مغرية لمتسرحي الجيش (كارولين بورسير)
دلّت النقاشات التي جرت في اليوم الأول من مؤتمر Mind The Data، والذي افتتح في تل أبيب أول من أمس الثلاثاء، ويعنى ببحث أوضاع شركات التقنيات المتقدمة والسايبر في إسرائيل والعالم، على زيادة عدد المبادرين الإسرائيليين الذين يدشنون هذه الشركات.
وتبيّن أن الكثير من الشركات الإسرائيلية المتخصصة في مجال التقنية المتقدمة وأمن المعلومات تدشن من أجل العمل في الخارج وليس للانخراط في السوق الإسرائيلي، بفعل ظروف الاستثمار الأفضل في هذا المجال، وبسبب زيادة حدة التنافس في السوق الإسرائيلية. وقد تبيّن أنّ الأغلبية الساحقة من المبادرين الإسرائيليين الذين يتجهون إلى تدشين شركات "أمن المعلومات" هم من كبار قادة المؤسسات الأمنية والاستخبارية الذين تقاعدوا من الخدمة والذين سبق لهم أن كان "أمن المعلومات" جزءاً أصيلاً من مهامهم الأمنية سابقاً.
وقد تحدث أمام المؤتمر الجنرال يوفال ديسكين، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية
الإسرائيلي "الشاباك" عن تجربته كأحد مالكي شركات "أمن المعلومات" التي تعمل في الخارج. وحسب ما قاله ديسكين، فقد قام بعد تسرحه من "الشاباك" قبل خمس سنوات، وبالتعاون مع جنرالين سابقين خدما في "الشاباك"، وتولى كلّ منهما منصب رئيس قسم "الحوسبة" في الجهاز بتدشين شركة "أمن معلومات" بهدف العمل في الخارج.
وأشار ديسكين إلى أن ظروف التنافس في إسرائيل جعلته وزميليه يتجهان للعمل في الخارج، مشيراً إلى أن شركته تعنى بإنتاج برامج لتأمين المعلومات. وذكر ديسكين أن شركته متعاقدة مع عدد كبير من شركات الخدمات والمصارف في الغرب.
وبشكل عام، يعد الجيش والمؤسسات الأمنية المصدر الرئيس الذي يمد شركات التقنية والسايبر الإسرائيلية بالقوى البشرية، حيث أن معظم الضباط الذين يخدمون في منظومات الحوسبة والوحدات المختصة بالحرب الإلكترونية يتجهون بعد تسرحهم من الجيش للعمل في شركات التقنية.
وذكرت مجلة "الدفاع الإسرائيلي" مؤخرًا أنّ ظروف العمل المغرية التي تعرضها شركات التقنية والسايبر المدنية زاد من وتيرة تسرح الكثير من الضباط الذين يعلمون في قيادة الحوسبة في الجيش الإسرائيلي والوحدات الأخرى التي تعنى بالحرب الإلكترونية من الخدمة العسكرية والتوجه للقطاع المدني، مما أسهم في توفير بيئة لتفريخ المزيد من الشركات.
ويتضح أنّ تدشين الكثير من شركات التقنية في إسرائيل يأتي بشكل أساسيّ لتلبية حاجة السوق
الخارجي. فقد أفضى تعاظم مستويات الوعي لدى الحكومات الأجنبية والشركات العالمية والمرافق المهمة في الكثير من دول العالم بمخاطر بخطورة الهجمات الإلكترونية، والحاجة إلى تأمين قطاع الخدمات والمصارف والمرافق الحيوية الأخرى إلى توفير بيئة سمحت بتعاظم وتيرة تدشين المزيد من الشركات الإسرائيلية المتخصصة في مجال أمن المعلومات، بهدف تسويق خدماتها خارج إسرائيل بشكل خاص.
وحسب ما يقول المحامي شارون غازيت، الذي عمل مستشارًا قانونيًا لعدد من شركات "أمن المعلومات" في إسرائيل فإنّ التوجه نحو تدشين المزيد في مجال السايبر وتحديدًا تلك المختصة بمجال أمن المعلومات يرجع بشكل خاص إلى التحول السريع نحو رقمنة (digitalization) الخدمات العامة والمصرفية والزيادة العالية والمطردة في استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT).
وفي مقال نشرته صحيفة "كاكليست" الاقتصادية الأحد الماضي، نوه جازيت إلى أن الواقع الجديد زاد من المخاوف من أن تتحول منظومات خدماتية تستخدم بشكل يومي إلى أهداف لهجمات إلكترونية، وهو ما مثل مسوغًا لانطلاق المزيد من شركات أمن المعلومات.
وحسب غازيت فإنّ الصخب الإعلامي الذي يرافق التعبير عن المخاوف من شن هجمات إلكترونية يزيد من دافعية الحكومات والقطاعات الخدماتية المختلفة للاستعانة بخدمات شركات أمن المعلومات، منوهاً إلى حالة "الفزع" التي أصابت الولايات المتحدة عشية إجراء الانتخابات الرئاسية والخشية من إمكانية أن تفضي هجمة إلكترونية إلى تعطيل الانتخابات.
ولفت جازيت إلى عامل مهم آخر أفضى إلى تعاظم وتيرة تأسيس شركات السايبر الإسرائيلية، ويتمثل في توجه الكثير من الدول والمجالس النيابية في أرجاء العالم إلى إصدار تشريعات تلزم مرافق الخدمات العامة والقطاع المصرفي بالاستعانة بخدمات شركات أمن المعلومات من أجل الحفاظ على مصالح الجمهور الواسع.
اقــرأ أيضاً
وقد تحدث أمام المؤتمر الجنرال يوفال ديسكين، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية
وأشار ديسكين إلى أن ظروف التنافس في إسرائيل جعلته وزميليه يتجهان للعمل في الخارج، مشيراً إلى أن شركته تعنى بإنتاج برامج لتأمين المعلومات. وذكر ديسكين أن شركته متعاقدة مع عدد كبير من شركات الخدمات والمصارف في الغرب.
وبشكل عام، يعد الجيش والمؤسسات الأمنية المصدر الرئيس الذي يمد شركات التقنية والسايبر الإسرائيلية بالقوى البشرية، حيث أن معظم الضباط الذين يخدمون في منظومات الحوسبة والوحدات المختصة بالحرب الإلكترونية يتجهون بعد تسرحهم من الجيش للعمل في شركات التقنية.
وذكرت مجلة "الدفاع الإسرائيلي" مؤخرًا أنّ ظروف العمل المغرية التي تعرضها شركات التقنية والسايبر المدنية زاد من وتيرة تسرح الكثير من الضباط الذين يعلمون في قيادة الحوسبة في الجيش الإسرائيلي والوحدات الأخرى التي تعنى بالحرب الإلكترونية من الخدمة العسكرية والتوجه للقطاع المدني، مما أسهم في توفير بيئة لتفريخ المزيد من الشركات.
ويتضح أنّ تدشين الكثير من شركات التقنية في إسرائيل يأتي بشكل أساسيّ لتلبية حاجة السوق
وحسب ما يقول المحامي شارون غازيت، الذي عمل مستشارًا قانونيًا لعدد من شركات "أمن المعلومات" في إسرائيل فإنّ التوجه نحو تدشين المزيد في مجال السايبر وتحديدًا تلك المختصة بمجال أمن المعلومات يرجع بشكل خاص إلى التحول السريع نحو رقمنة (digitalization) الخدمات العامة والمصرفية والزيادة العالية والمطردة في استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT).
وفي مقال نشرته صحيفة "كاكليست" الاقتصادية الأحد الماضي، نوه جازيت إلى أن الواقع الجديد زاد من المخاوف من أن تتحول منظومات خدماتية تستخدم بشكل يومي إلى أهداف لهجمات إلكترونية، وهو ما مثل مسوغًا لانطلاق المزيد من شركات أمن المعلومات.
وحسب غازيت فإنّ الصخب الإعلامي الذي يرافق التعبير عن المخاوف من شن هجمات إلكترونية يزيد من دافعية الحكومات والقطاعات الخدماتية المختلفة للاستعانة بخدمات شركات أمن المعلومات، منوهاً إلى حالة "الفزع" التي أصابت الولايات المتحدة عشية إجراء الانتخابات الرئاسية والخشية من إمكانية أن تفضي هجمة إلكترونية إلى تعطيل الانتخابات.
ولفت جازيت إلى عامل مهم آخر أفضى إلى تعاظم وتيرة تأسيس شركات السايبر الإسرائيلية، ويتمثل في توجه الكثير من الدول والمجالس النيابية في أرجاء العالم إلى إصدار تشريعات تلزم مرافق الخدمات العامة والقطاع المصرفي بالاستعانة بخدمات شركات أمن المعلومات من أجل الحفاظ على مصالح الجمهور الواسع.
