جزائريون غاضبون من البرلمان: قانون الموازنة حرب على الشعب
جزائريون غاضبون من البرلمان: قانون الموازنة حرب على الشعب
وأخذ النواب حصة الأسد من تعليقات المواطنين، بحيث تصدرت صفحات "فيسبوك" خصوصاً علامات نقمة المواطن على المصادقة وبالأغلبية على مشروع القانون. إذ يرى كثيرون، القانون، "إفراغاً لجيوب الجزائريين" من خلال الضرائب والرسوم التي سوف تثقل كاهلهم عبر رفع أسعار المواد الاستهلاكية، فيما قرأه البعض بأنه مسار نحو "تجويع الشعب".
ومباشرة بعد إقرار البرلمان لقانون الموازنة، بدأت حملة استنكار ورفض على الفضاء الأزرق، زينتها صور النواب وهم يرفعون أياديهم إيذاناً بقبول القانون، فيما انهمرت التعليقات في الصفحات العنكبويتة للتنديد بتلك الخطوة "القاتلة" على حد تعبير كثيرين.
وطرح الناشطون فكرة التعليق على القانون وإرفاق صور لنواب كل ولاية (محافظة) وهم يرفعون الأيدي للمصادقة على القانون، بغية فضح ممثليهم في البرلمان، في محاولةً من الناشطين في قطع الطريق أمام من يحاولون استمالة سكان ولاياتهم تحسباً للاستحقاقات القادمة.
| Facebook Post |
ووصف الناشطون قانون الموازنة الجديد بأنه "قانون حرب على الشعب وقانون تجويع الشعب". وكتب محمد علي من ولاية الشلف: "صباح الخير يا نواب الأيادي المرتعشة والملتوية أن الشعب هو من يدفع ثمن (في إشارة منه إلى أن الشعب يؤخذ نحو مفصلة الضرائب والأسعار الملتهبة خصوصاً أن هناك الكثير من المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا صارخا في الأسعار).
أما الناشط الإعلامي علي جعفر، فكتب يقول: "أغلبية "الشكارة" (الأموال) على قول اويحي - والكوطة - حسب سعداني - تمرر قانون التجويع والتعرية من دون مفاجآت". فيما اتهم آخرون نواب الأحزاب الموالية للسلطة، وهي ذات الأغلبية البرلمانية "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" بأن نوابها صوتوا بسعادة بعد حصولهم على منحة نهاية العهدة والتي تقدر بـ270 مليون سنتيم (ما يعادل 20 ألف يورو).
كما وصف كثيرون التصويت بالمهزلة العلنية، إذ علّق الناشط أحمد حفظ الله بالقول إنّ النواب "صوتوا لتجويع الشعب وبعد أشهر سيكون هناك شوط آخر من التسول الانتخابي لجمع أصوات الشعب"، في إشارةٍ منه للانتخابات التشريعية والمحلية المنتظر إجراؤها العام المقبل.
