مصر: 25 ديسمبر لاستئناف نقيب الصحافيين على حبسه
مصر: 25 ديسمبر لاستئناف نقيب الصحافيين على حبسه
قلاش بعد الحكم عليه السبت (العربي الجديد)
حددت نيابة وسط القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سمير حسن، جلسة 25 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.
وكانت محكمة جنح قصر النيل المصرية قد قضت السبت الماضي، برئاسة المستشار وائل خضر، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية، حضورًا دائماً لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى.
وكانت كل الجلسات تعقد وسط تشديد أمني مكثف بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد جلسات المحاكمة، حيث قامت قوات الحرس المسؤولة عن تأمين المحكمة، على مدار جلسات المحاكمة، بفرض "كردون" أمني حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة تحسباً لأي أعمال شغب أو عنف قد تحدث، ومنعت المحكمة أيا من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على هيئة
الدفاع عن المتهمين.
وطالب الدفاع عن نقيب الصحافيين وعضوي المجلس من المحكمة بوقف سير نظر الدعوى لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيه كل من عمرو بدر ومحمود السقا، والذي حدثت أزمة اقتحام نقابة الصحافيين بسببهما.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن المتهم الأول نقيب الصحافيين، والذي طالب ببراءتهم جميعا استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وأوضح أنه لم يكن دخول عمرو بدر ومحمود السقا واعتصامهما أمرا خفيا عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحافيين، في الأول من مايو/أيار الماضي، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترضهم أي شخص من النقابة لتنفيذ الضبط والإحضار ولم يعترض طريقهم أي أحد في تنفيذ الأمر الصادر على بدر والسقا.
ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحافيين لبدر والسقا، كما أن الواقعة ليس بها أي تهمة تستر وإخفاء، حيث إن المتهمين بدر والسقا أعلنا اعتصامهما في نقابة الصحافيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحافيين بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطني لإيجاد حل لأزمة عمرو بدر، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر والسقا هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما والغرض ليس الإخفاء.
وأضاف الدفاع أن دخول المتهمين عمرو بدر والسقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وأن الثابت من الأوراق أن المعتصمين داخل النقابة يعتصمون في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.
وكشف الدفاع أن الضابط عندما دخل النقابة للقبض على المتهمين لم يجد بطاطين داخل الاعتصام، كما أنه لم يثبت أن نقيب الصحافيين قدم أي دعم مادي أو إعاشة للمعتصمين.
واختتم مرافعته قائلا: "أود أن أقول بأعلى صوت إن الصحافة هي التي تنقل نبض الشارع وتشارك الشعوب أحلامها وآلامها وأحزانها، وندائي للقضاء العادل ألا تكمموا الأفواه ولا تقصفوا الأقلام، فمن يشعر اليوم بأنه في مأمن وليس بحاجة لنشر صرخاته من خلال مهنة الصحافة فهو واهم، وحتما سيأتي يوما وسيكون في أشد الحاجة إليها... وكل ما أخشاه أن يقال بأن المنصة العالية والتي تتطلع إليها كل الرؤوس تشترك في وأد مهنة البحث عن الحقيقة".
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية، والذي قال إن تستر نقيب الصحافيين يحيى قلاش على صحافيين مطلوبين أمنيا هو إهدار لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليها، وإنهم خالفوا القانون بعلمهم بقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمين الصحافيين عمرو بدر "عضو نقابة الصحافيين" ومحمود السقا "صحافي تحت التمرين".
وزعمت النيابة أن المتهمين خالفوا القانون عندما مثّلوا دور الأبطال وتستّروا على هاربين من العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية.
وهاجمت النيابة في مرافعتها المتهمين بقولها "إنهم دنسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد -مصر- ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد، وإن المتهمين هربوا بالنقابة من دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وتفرغت للتستر على مجرمين".
فيما قال دفاع المتهمين إن النيابة استندت في مرافعتها إلى كلام مرسل غير موجود في أوراق القضية، وتجاهلت أقوال شهود النفي وحتى شهود الإثبات.
كانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت في وقت سابق، نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة إلى المحاكمة، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.
اقــرأ أيضاً
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية، حضورًا دائماً لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى.
وكانت كل الجلسات تعقد وسط تشديد أمني مكثف بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد جلسات المحاكمة، حيث قامت قوات الحرس المسؤولة عن تأمين المحكمة، على مدار جلسات المحاكمة، بفرض "كردون" أمني حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة تحسباً لأي أعمال شغب أو عنف قد تحدث، ومنعت المحكمة أيا من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على هيئة
وطالب الدفاع عن نقيب الصحافيين وعضوي المجلس من المحكمة بوقف سير نظر الدعوى لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيه كل من عمرو بدر ومحمود السقا، والذي حدثت أزمة اقتحام نقابة الصحافيين بسببهما.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن المتهم الأول نقيب الصحافيين، والذي طالب ببراءتهم جميعا استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وأوضح أنه لم يكن دخول عمرو بدر ومحمود السقا واعتصامهما أمرا خفيا عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحافيين، في الأول من مايو/أيار الماضي، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترضهم أي شخص من النقابة لتنفيذ الضبط والإحضار ولم يعترض طريقهم أي أحد في تنفيذ الأمر الصادر على بدر والسقا.
ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحافيين لبدر والسقا، كما أن الواقعة ليس بها أي تهمة تستر وإخفاء، حيث إن المتهمين بدر والسقا أعلنا اعتصامهما في نقابة الصحافيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحافيين بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطني لإيجاد حل لأزمة عمرو بدر، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر والسقا هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما والغرض ليس الإخفاء.
وأضاف الدفاع أن دخول المتهمين عمرو بدر والسقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وأن الثابت من الأوراق أن المعتصمين داخل النقابة يعتصمون في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.
وكشف الدفاع أن الضابط عندما دخل النقابة للقبض على المتهمين لم يجد بطاطين داخل الاعتصام، كما أنه لم يثبت أن نقيب الصحافيين قدم أي دعم مادي أو إعاشة للمعتصمين.
واختتم مرافعته قائلا: "أود أن أقول بأعلى صوت إن الصحافة هي التي تنقل نبض الشارع وتشارك الشعوب أحلامها وآلامها وأحزانها، وندائي للقضاء العادل ألا تكمموا الأفواه ولا تقصفوا الأقلام، فمن يشعر اليوم بأنه في مأمن وليس بحاجة لنشر صرخاته من خلال مهنة الصحافة فهو واهم، وحتما سيأتي يوما وسيكون في أشد الحاجة إليها... وكل ما أخشاه أن يقال بأن المنصة العالية والتي تتطلع إليها كل الرؤوس تشترك في وأد مهنة البحث عن الحقيقة".
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية، والذي قال إن تستر نقيب الصحافيين يحيى قلاش على صحافيين مطلوبين أمنيا هو إهدار لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليها، وإنهم خالفوا القانون بعلمهم بقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمين الصحافيين عمرو بدر "عضو نقابة الصحافيين" ومحمود السقا "صحافي تحت التمرين".
وزعمت النيابة أن المتهمين خالفوا القانون عندما مثّلوا دور الأبطال وتستّروا على هاربين من العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية.
وهاجمت النيابة في مرافعتها المتهمين بقولها "إنهم دنسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد -مصر- ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد، وإن المتهمين هربوا بالنقابة من دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وتفرغت للتستر على مجرمين".
فيما قال دفاع المتهمين إن النيابة استندت في مرافعتها إلى كلام مرسل غير موجود في أوراق القضية، وتجاهلت أقوال شهود النفي وحتى شهود الإثبات.
كانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت في وقت سابق، نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة إلى المحاكمة، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.
