مسؤول إسرائيلي: قطاعنا المدني غير محميّ من هجمات السايبر

مسؤول إسرائيلي: قطاعنا المدني غير محميّ من هجمات السايبر

01 نوفمبر 2016
هشاشة إسرائيلية على الشبكة (كارولين بيرسر/Getty)
+ الخط -
بيّن تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي، ونشر اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الدولة والحكومة الإسرائيلية، خلافاً للتصريحات المتكررة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لم تقم بجهد كافٍ في مضمار الحماية من الهجمات الإلكترونية، وأن القطاع المدني في إسرائيل غير محميّ على الإطلاق.

ووفقاً لموقع "هآرتس"، يمتد تقرير مراقب الدولة، عن حماية القطاع المدني في إسرائيل من هجمات السايبر على 63 صفحة، وتم تصنيف ما جاء فيه بأنه سري للغاية، ولم يتم نشر التقرير على الملأ، بل اكتفى مراقب الدولة بنشر للقسم غير السري منه جاء في ست صفحات فقط.


وبحسب موقع "هآرتس"، فإنّ قراءة الصفحات الثلاث غير السرية التي تضمنت انتقادات عامة يوضح أن قسمًا كبيرًا من التقرير وضع قيد السرية التامة، وذلك لتفادي كشف مدى هشاشة إسرائيل في مواجهة حرب سايبر تشن على شبكاتها العنكبوتية ومؤسساتها المدنية.


وتركز الانتقادات الموجهة لعمل الحكومة الإسرائيلية، على بطء بناء وتوزيع المسؤوليات بين مقر قيادة السايبر القومي وبين شبكة الحماية من هجمات السايبر التي دفع نتنياهو لإقامتها في إسرائيل، من جهة وبين جهاز الأمن العام "الشاباك" من جهة ثانية، إلى جانب انتقاد المماطلة في تنفيذ ثلاثة قرارات حكومية بهذا الخصوص اتخذتها الحكومات الإسرائيلية بين عامي 2011 و2015 (برئاسة بنيامين نتنياهو).


ويشير القسم المعلن عنه من تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، إلى أنه كان تقرر أن يكون جهاز الشاباك مسؤولاً عن منظومة الحماية من هجمات السايبر لأجهزة الأمن وما يطلق عليه أيضاً "البنى التحتية الضرورية" مثل شركة الكهرباء والمطارات والموانئ، وشبكات المواصلات القومية مقثل شبكة القطارات، فيما تم نقل المسؤولية عن حماية "الفضاء المدني" والمنشآت المدنية مثل الشركات الاقتصادية والمصانع من القطاع الخاص للسلطة الوطنية لحماية السايبر.


ويحدد مراقب الدولة الإسرائيلي أنّ هناك فجوةً كبيرة بين حجم الخطر الذي يهدد مجمل الفضاء الإلكتروني المدني في إسرائيل وبين وتيرة الاستعدادات وتوفير الحلول لمواجهة هذا الخطر على مستوى الدولة.