مواقع التواصل: منها الثورة وإليها تعود
(Getty)
"كلنا خالد سعيد"، لم يكن مجرد اسم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدعو لسلاسل بشرية أسبوعية، كل يوم جمعة على شريط البحر أو النيل، للإعلان عن غضب المصريين من مقتل المواطن خالد سعيد، على يد اثنين من أمناء الشرطة بالإسكندرية؛ بل كانت رافدا من روافد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
فقد تكفلت صفحة "كلنا خالد سعيد" التي حصدت ملايين المتابعين في فترة زمنية وجيزة، سبقت اندلاع الثورة بأشهر؛ بحشد جموع الشباب للتحرك الجماعي ورفض كل مظاهر الظلم والقتل والتعذيب في مصر. وتبنت حلم المدير السابق للوكالة الدولية لطاقة الذرية، بتنظيم أول مليونية في مصر، تكون قادرة على التغيير.
قرار قطع الاتصالات والإنترنت عن مصر يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، جاء بعد الدور الهام الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، في انتقال ثورات الربيع العربي كالنار في الهشيم" ثم نشر نصائح مقاومة الغاز المسيل للدموع، الواردة من ثورة الياسمين للثورة المصرية.
بعد أشهر من الثورة، ترك الشباب المصري، ساحات السياسة والإعلام المصريين، وتمسك بمواقع التواصل الاجتماعي، كخط أول للدفاع عن حلهم ومبادئهم وثورتهم. دافعوا من خلالها عن المبادئ العامة في الحق في التعبير وإبداء الرأي، وفضحوا من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
تعترف دراسة صادرة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية ــ بعنوان "استخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان"، بأن ما يعرف بالإعلام الاجتماعي أو البديل له تأثير ملموس في حشد الجماهير والتأثير على الرأي العام في قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية معينة، خصوصًا في الدول النامية، حيث هناك تباين كبير بين الحريات الموجودة في الإعلام التقليدي من صحف ومجلات أو قنوات تلفزيونية.
إلا أنه ورغم النجاحات الملموسة لاستخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ هناك مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعَال ومؤثر، سواء كانت تِقنية أو سياسية أو اجتماعية كمراقبة الحكومات لما ينشر على الإنترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم لما نشروه على مدوناتهم الخاصة أو مواقع التواصل.
وكان لمواقع التواصل الاجتماعي، أيضا، دور بارز في أحداث سياسية معينة، وهو دور تدركه السلطة المصرية جيدا. كما حدث في قرار مقاطعة الشباب لكافة الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة بـ 3 يوليو/تموز 2013.
يقول أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، محمود خليل، إنه لا يمكن الحديث عن عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية المصرية واستحقاقاتها، دون الحديث عن خصوصية مواقع التواصل الاجتماعي وهي "وسائل تواصل أغلب روادها من الشباب الذي يجيد التواصل سويا، وتنتقل الأفكار بينهم بما يشبه العدوى.. وتلك المواقع تمنح هذا الجيل من الشباب مساحة واسعة للتعبير عن أفكاره التي يتصورون طوال الوقت أنها مقصاه ومستبعدة من الإعلام السائد".
اقرأ أيضاً: عبد الرحمن منصور: لم ننتصر.. ولم ينتصروا أيضاً
فقد تكفلت صفحة "كلنا خالد سعيد" التي حصدت ملايين المتابعين في فترة زمنية وجيزة، سبقت اندلاع الثورة بأشهر؛ بحشد جموع الشباب للتحرك الجماعي ورفض كل مظاهر الظلم والقتل والتعذيب في مصر. وتبنت حلم المدير السابق للوكالة الدولية لطاقة الذرية، بتنظيم أول مليونية في مصر، تكون قادرة على التغيير.
قرار قطع الاتصالات والإنترنت عن مصر يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، جاء بعد الدور الهام الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، في انتقال ثورات الربيع العربي كالنار في الهشيم" ثم نشر نصائح مقاومة الغاز المسيل للدموع، الواردة من ثورة الياسمين للثورة المصرية.
بعد أشهر من الثورة، ترك الشباب المصري، ساحات السياسة والإعلام المصريين، وتمسك بمواقع التواصل الاجتماعي، كخط أول للدفاع عن حلهم ومبادئهم وثورتهم. دافعوا من خلالها عن المبادئ العامة في الحق في التعبير وإبداء الرأي، وفضحوا من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
تعترف دراسة صادرة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية ــ بعنوان "استخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان"، بأن ما يعرف بالإعلام الاجتماعي أو البديل له تأثير ملموس في حشد الجماهير والتأثير على الرأي العام في قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية معينة، خصوصًا في الدول النامية، حيث هناك تباين كبير بين الحريات الموجودة في الإعلام التقليدي من صحف ومجلات أو قنوات تلفزيونية.
إلا أنه ورغم النجاحات الملموسة لاستخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ هناك مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعَال ومؤثر، سواء كانت تِقنية أو سياسية أو اجتماعية كمراقبة الحكومات لما ينشر على الإنترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم لما نشروه على مدوناتهم الخاصة أو مواقع التواصل.
وكان لمواقع التواصل الاجتماعي، أيضا، دور بارز في أحداث سياسية معينة، وهو دور تدركه السلطة المصرية جيدا. كما حدث في قرار مقاطعة الشباب لكافة الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة بـ 3 يوليو/تموز 2013.
يقول أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، محمود خليل، إنه لا يمكن الحديث عن عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية المصرية واستحقاقاتها، دون الحديث عن خصوصية مواقع التواصل الاجتماعي وهي "وسائل تواصل أغلب روادها من الشباب الذي يجيد التواصل سويا، وتنتقل الأفكار بينهم بما يشبه العدوى.. وتلك المواقع تمنح هذا الجيل من الشباب مساحة واسعة للتعبير عن أفكاره التي يتصورون طوال الوقت أنها مقصاه ومستبعدة من الإعلام السائد".
اقرأ أيضاً: عبد الرحمن منصور: لم ننتصر.. ولم ينتصروا أيضاً
