ثورة المحررين اللبنانيين على "النقابة السرية"
من الدعوات للمقاطعة (تويتر)
صباح اليوم، تفتح نقابة المحررين اللبنانيين أبوابها أمام الناخبين. أبواب النقابة التي تبقى مقفلة طيلة أيام السنة أمام الصحافيين اللبنانيين الذين يعانون من الصرف التعسفي، ومن الاعتداءات والتهديدات، تدير لهم النقابة ظهرها، وتردّد عبارات غير واضحة عن "حقوق الصحافيين".
اليوم يتوجّه 561 محرراً، أغلبهم مجهولون في الوسط الصحافي اللبناني للتجديد لمجلس النقابة، وللنقيب إلياس عون. وهذا الأخير يسعى إلى تكريس "نظام حكم" أرساه النقيب السابق ملحم كرم، الذي لقّب بالنقيب الأبدي، بعدما بقي لعقود على عرش النقابة، قبل أن يتوفّى ويخلفه إلياس عون. وبعدما تقدّم ثلاثة صحافيين هم الزملاء بسام القنطار، ويوسف حاج علي، وإبراهيم دسوقي، بـشكوى (أمر على عريضة) أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، لمنع إجراء هذه الانتخابات مستندين إلى عدد من الخروقات التي تشوب العملية الانتخابية، أصدرت الحسن قراراً يقضي بتعيين خبير محلف لتسجيل وقائع انتخابات نقابة المحررين، من أجل تبيان مطابقة العملية الانتخابية للنصوص المرعية الإجراء، على ان ينظر قضاء الأساس في تقرير الخبير عند الطعن بالانتخابات
ومن بين هذه الخروقات، مخالفة المادة 19 من القانون الداخلي للنقابة، والذي يمنع أي مدير مسؤول لمطبوعة من الترشّح أو الانتخاب، بينما عدد من الناخبين والمرشحين هم مديرون مسؤولون لصحف ومجلات. هذا إلى جانب مخالفة أخرى أو لنقل "شكّ آخر". إذ إنّ النقابة وزّعت شيكات مالية بقيمة 300 دولار على المننتسبين أثناء ملئهم لبطاقاتهم الانتخابية، وبرّرت النقابة ذلك، بأنها "بدل دفع الاشتراكات"، في ما قال أحد اعضائها إنها "معايدات" للمحررين. وبغض النظر عن أسباب تسليم الشيكات فإن توقيتها يبدو مريباً إلى حدّ كبير، إذ تزامنت مع الدعوة للانتخابات، فهل هي رشوة انتخابية؟
وبالتوازي مع الدعوى القضائية، تستمر حملة "#قاطعوا_انتخابات_المحررين" التي قد تقوم بخطوات تصعيدية اليوم في حال استمرت الانتخابات، "تحت سقف القانون والأنظمة" كما يقول أحد الناشطين في الحملة. وقد أصدر المعترضون بياناً وقّع عليه 107 صحافيين لبنانيين، وهم الصحافيون العاملون في أبرز المطبوعات في لبنان، وقسم كبير منهم غير منضم للوائح النقابة.
ويعترض هؤلاء على عمل النقابة بالمجمل، فهي تضمّ في صفوفها عشرات الصحافيين الذين لم يسمع بهم أحد، ليتضح بعد الكشف على لوائح المنتسبين أن قسماً منهم هم أولاد موظفين في النقابة لا علاقة لهم بالعمل الصحافي. كما أنّ مجلس النقابة المؤلّف من 12 عضواً، يعمل بطريقة سرية، فلا يعلن عن مواعيد فتح جدول الانضمام إلى النقابة (إن فعلها)، ولا يتيح للأعضاء الاطلاع على الجدول المالي الذي تحوم حوله عشرات علامات الاستفهام.
وورد في العريضة التي وقع عليها الصحافيون المعترضون: "ان الدعوة إلى انتخابات نقابة المحررين في 12 آب الجاري باطلة، لأنها تجري وفق جدول نقابي يضم غالبية راجحة ممن لا يحق لهم الاستمرار في الانتساب إلى النقابة، وبالتالي التصويت أو الترشح. كما أن هذا الجدول يحرم المئات من العاملين في المهنة حقهم في اختيار نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم بسبب عدم انتسابهم لغاية اليوم لنقابة المحررين".
اقرأ أيضاً: لبنان على حافة الانفجار... وسياسيوه: إنستاغرام هو الحلّ
اليوم يتوجّه 561 محرراً، أغلبهم مجهولون في الوسط الصحافي اللبناني للتجديد لمجلس النقابة، وللنقيب إلياس عون. وهذا الأخير يسعى إلى تكريس "نظام حكم" أرساه النقيب السابق ملحم كرم، الذي لقّب بالنقيب الأبدي، بعدما بقي لعقود على عرش النقابة، قبل أن يتوفّى ويخلفه إلياس عون. وبعدما تقدّم ثلاثة صحافيين هم الزملاء بسام القنطار، ويوسف حاج علي، وإبراهيم دسوقي، بـشكوى (أمر على عريضة) أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، لمنع إجراء هذه الانتخابات مستندين إلى عدد من الخروقات التي تشوب العملية الانتخابية، أصدرت الحسن قراراً يقضي بتعيين خبير محلف لتسجيل وقائع انتخابات نقابة المحررين، من أجل تبيان مطابقة العملية الانتخابية للنصوص المرعية الإجراء، على ان ينظر قضاء الأساس في تقرير الخبير عند الطعن بالانتخابات
ومن بين هذه الخروقات، مخالفة المادة 19 من القانون الداخلي للنقابة، والذي يمنع أي مدير مسؤول لمطبوعة من الترشّح أو الانتخاب، بينما عدد من الناخبين والمرشحين هم مديرون مسؤولون لصحف ومجلات. هذا إلى جانب مخالفة أخرى أو لنقل "شكّ آخر". إذ إنّ النقابة وزّعت شيكات مالية بقيمة 300 دولار على المننتسبين أثناء ملئهم لبطاقاتهم الانتخابية، وبرّرت النقابة ذلك، بأنها "بدل دفع الاشتراكات"، في ما قال أحد اعضائها إنها "معايدات" للمحررين. وبغض النظر عن أسباب تسليم الشيكات فإن توقيتها يبدو مريباً إلى حدّ كبير، إذ تزامنت مع الدعوة للانتخابات، فهل هي رشوة انتخابية؟
وبالتوازي مع الدعوى القضائية، تستمر حملة "#قاطعوا_انتخابات_المحررين" التي قد تقوم بخطوات تصعيدية اليوم في حال استمرت الانتخابات، "تحت سقف القانون والأنظمة" كما يقول أحد الناشطين في الحملة. وقد أصدر المعترضون بياناً وقّع عليه 107 صحافيين لبنانيين، وهم الصحافيون العاملون في أبرز المطبوعات في لبنان، وقسم كبير منهم غير منضم للوائح النقابة.
ويعترض هؤلاء على عمل النقابة بالمجمل، فهي تضمّ في صفوفها عشرات الصحافيين الذين لم يسمع بهم أحد، ليتضح بعد الكشف على لوائح المنتسبين أن قسماً منهم هم أولاد موظفين في النقابة لا علاقة لهم بالعمل الصحافي. كما أنّ مجلس النقابة المؤلّف من 12 عضواً، يعمل بطريقة سرية، فلا يعلن عن مواعيد فتح جدول الانضمام إلى النقابة (إن فعلها)، ولا يتيح للأعضاء الاطلاع على الجدول المالي الذي تحوم حوله عشرات علامات الاستفهام.
وورد في العريضة التي وقع عليها الصحافيون المعترضون: "ان الدعوة إلى انتخابات نقابة المحررين في 12 آب الجاري باطلة، لأنها تجري وفق جدول نقابي يضم غالبية راجحة ممن لا يحق لهم الاستمرار في الانتساب إلى النقابة، وبالتالي التصويت أو الترشح. كما أن هذا الجدول يحرم المئات من العاملين في المهنة حقهم في اختيار نقابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم بسبب عدم انتسابهم لغاية اليوم لنقابة المحررين".
اقرأ أيضاً: لبنان على حافة الانفجار... وسياسيوه: إنستاغرام هو الحلّ
