حملة "#قاطعوا_انتخابات_المحررين" تدعو إلى اعتصام أمام قصر الأونيسكو
عيّن القضاء خبير مختص لمراقبة الانتخابات (فيسبوك)
دعت حملة "#قاطعوا_انتخابات_المحررين"، الصحافيين إلى اعتصام يقام اليوم أمام مبنى قصر الأونيسكو في بيروت، إحتجاحاً على الانتهاكات والخروقات القانونية التي ارتكبها لائحة النقيب، الياس عون، في انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية.
تقدم الزملاء بسام القنطار، ويوسف حاج علي، وإبراهيم دسوقي، بشكوى أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، لمنع إجراء إنتخابات النقابة في قصر الأونيسكو. وبعد 24 ساعة من تقديم الشكوى، خلص قرار الحسن إلى تعيين خبير محلف لتسجيل وقائع انتخابات نقابة المحررين، من أجل تبيان مطابقة العملية الانتخابية للنصوص المرعية الإجراء، على ان ينظر قضاء الأساس في تقرير الخبير عند الطعن بالانتخابات.
يذكر أن مجلس نقابة محرري الصحافة، المنتهية ولايته منذ شهر مايو/ أيار الماضي، كان قد دعا الجمعية العمومية للنقابة، إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك لإنتخاب مجلس جديد للنقابة مؤلف من 12 عضواً لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً: #قاطعوا_انتخابات_المحررين: الصحافة اللبنانية ضد زعماء الطوائف
وبعد مراجعة القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة المزمع انتخابه، تبين أن 17 مرشحاً منهم على الأقل هم مدراء مسؤولون في مطبوعات لبنانية، ما يخالف المادة 19 من النظام الداخلي لـ "نقابة المحررين" التي تقول "لا يحق لأي محرر يحجب مطبوعة (أي يتحمل مسؤولية صحيفة لا يملكها صحافي أو تملكها مؤسسة أو صحافي يجمع ملكية مطبوعتين أو أكثر) أن يشترك في انتخاب نقابة المحررين ما لم يتخلَّ عن هذه المسؤولية قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات بطلب يقدمه إلى وزارة الأنباء أي الإعلام، ويسلّم نسخة عنه إلى أمين سرّ نقابة المحررين".
وفي 5 أغسطس/آب 2015، توجه أحد المستدعين، إلى مقر النقابة من أجل الاستحصال على بطاقة عضويته بهدف المشاركة في العملية الانتخابية. إذ فوجئ بوجود شيك لصالحه مودع لدى الإدارة وقيمته 450 ألف ليرة لبنانية (300 دولار أميركي)، وهو مسحوب على حساب نقابة المحررين، وحين استفسر المستدعي من إدارة النقابة عن ماهية الشيك، أجيب حرفياً "هيدا لأنك دفعت اشتراكاتك". علماً أن النظام الداخلي الخاص بنقابة المحررين يحصر حق الانتخاب بالمحررين الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم النقابية السنوية. ويعني هذا أن مجلس النقابة اختار توزيع هذه الشيكات من الحساب المصرفي للنقابة على الناخبين حصراً من أعضاء نقابة المحررين.
وبعد ثلاثة أيام ظهر أحد مرشحي اللائحة الانتخابية، جورج توم شاهين، في تقرير إخباري مصور، بثه تلفزيون "الجديد"، مصرّحاً بأن الشيكات هي في الواقع "معايدات". هنا تبين التضارب من قبل أعضاء فريق النقيب الحالي في شرح ماهية الشيكات بين كونها "بدل عن سداد اشتراكات" أو "معايدات"، فإن أياً منهم لم يشرح سبب استمرار دفع هذه "البدلات" أو "المعايدات" خلال حملة التحضير للانتخابات النقابية، وسبب اقتصار "المعايدات" هذه على الناخبين حصراً.
تقدم الزملاء بسام القنطار، ويوسف حاج علي، وإبراهيم دسوقي، بشكوى أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، لمنع إجراء إنتخابات النقابة في قصر الأونيسكو. وبعد 24 ساعة من تقديم الشكوى، خلص قرار الحسن إلى تعيين خبير محلف لتسجيل وقائع انتخابات نقابة المحررين، من أجل تبيان مطابقة العملية الانتخابية للنصوص المرعية الإجراء، على ان ينظر قضاء الأساس في تقرير الخبير عند الطعن بالانتخابات.
يذكر أن مجلس نقابة محرري الصحافة، المنتهية ولايته منذ شهر مايو/ أيار الماضي، كان قد دعا الجمعية العمومية للنقابة، إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك لإنتخاب مجلس جديد للنقابة مؤلف من 12 عضواً لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً: #قاطعوا_انتخابات_المحررين: الصحافة اللبنانية ضد زعماء الطوائف
وبعد مراجعة القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة المزمع انتخابه، تبين أن 17 مرشحاً منهم على الأقل هم مدراء مسؤولون في مطبوعات لبنانية، ما يخالف المادة 19 من النظام الداخلي لـ "نقابة المحررين" التي تقول "لا يحق لأي محرر يحجب مطبوعة (أي يتحمل مسؤولية صحيفة لا يملكها صحافي أو تملكها مؤسسة أو صحافي يجمع ملكية مطبوعتين أو أكثر) أن يشترك في انتخاب نقابة المحررين ما لم يتخلَّ عن هذه المسؤولية قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات بطلب يقدمه إلى وزارة الأنباء أي الإعلام، ويسلّم نسخة عنه إلى أمين سرّ نقابة المحررين".
وفي 5 أغسطس/آب 2015، توجه أحد المستدعين، إلى مقر النقابة من أجل الاستحصال على بطاقة عضويته بهدف المشاركة في العملية الانتخابية. إذ فوجئ بوجود شيك لصالحه مودع لدى الإدارة وقيمته 450 ألف ليرة لبنانية (300 دولار أميركي)، وهو مسحوب على حساب نقابة المحررين، وحين استفسر المستدعي من إدارة النقابة عن ماهية الشيك، أجيب حرفياً "هيدا لأنك دفعت اشتراكاتك". علماً أن النظام الداخلي الخاص بنقابة المحررين يحصر حق الانتخاب بالمحررين الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم النقابية السنوية. ويعني هذا أن مجلس النقابة اختار توزيع هذه الشيكات من الحساب المصرفي للنقابة على الناخبين حصراً من أعضاء نقابة المحررين.
وبعد ثلاثة أيام ظهر أحد مرشحي اللائحة الانتخابية، جورج توم شاهين، في تقرير إخباري مصور، بثه تلفزيون "الجديد"، مصرّحاً بأن الشيكات هي في الواقع "معايدات". هنا تبين التضارب من قبل أعضاء فريق النقيب الحالي في شرح ماهية الشيكات بين كونها "بدل عن سداد اشتراكات" أو "معايدات"، فإن أياً منهم لم يشرح سبب استمرار دفع هذه "البدلات" أو "المعايدات" خلال حملة التحضير للانتخابات النقابية، وسبب اقتصار "المعايدات" هذه على الناخبين حصراً.
| Facebook Post |
| Facebook Post |
| Facebook Post |
