أسرة الصحافي المصري عبدالله الفخراني: ابننا بريء
وقالت الأسرة في بيانها: "في 25 أغسطس/آب 2013 ذهب ابننا عبدالله أحمد الفخراني، الطالب بالسنة النهائية بكلية طب عين شمس، إلى منزل صديقه محمد سلطان، وكان مصاباً في يده، ليعاونه في معالجة الجرح، وبينما هو هناك اقتحمت المنزل قوات من الداخلية، وقامت باعتقال جميع من فيه".
وسردت الأسرة وقائع القبض على الفخراني: "وُضع في سجن استقبال طرّة، قيد الحبس الاحتياطي قرابة عامين. وهي فترة مؤلمة لعبدالله ولنا، قاسينا خلالها الكثير من العذاب النفسي، وكنا نأمل في كل يوم بالإفراج عنه، حتى أن أخاه الأصغر ملأ البيت بلوحات للترحيب به في المنزل، لظنّنا أن سيفرج عنه قريباً، إلا أننا صُدمنا في يوم 11 أبريل/نيسان 2015 بحكم القاضي محمد ناجي شحاتة على ابننا بالسجن المؤبد".
في البداية كان يشار للقضية باسم "قضية الإعلاميين"، وارتكزت جميع الاتهامات فيها على أداء المتهمين لمهنتهم ومنهم الفخراني، الذي كان يعمل بالصحافة قبل اعتقاله، وأبدى موهبة جيدة فيها استحقت حصوله على منح تدريب صحافية في وكالة الأنباء الألمانية "دويتش فيله (DW)"، كما أنه التحق بعضوية المعهد العالمي للصحافة International Press Institute IPI وكان حريصاً على مهنيته، إلى جانب دراسته للطب.
اقرأ أيضاً: مصر:السجن 10سنوات لمعتز مطر بتهمة التحريض على قلب النظام
"لكن ما أثار استغرابنا بشدة هو أنه تم بعد ذلك إضافة مجموعة من قيادات الإخوان إلى قائمة المتهمين في القضية وتغيير اسمها إلى (غرفة عمليات رابعة)، وبات يساق ذلك بذاته كدليل ضد ابننا، وسط تهليل إعلامي أعطى القضية طابعاً يظهر أن كل من فيها هم من قيادات الإخوان، وأضيف إلى الاتهامات الموجهة لعبدالله مجموعة تهم كبيرة من قبيل التخطيط لأعمال عنف وقلب نظام الحكم"، بحسب البيان.
لم تكن في قضية عبدالله أي أدلة على اتهام حقيقي، وأضاف البيان: "تم القبض عليه بعد فض رابعة بأحد عشر يوماً، وليس بأسانيد القضية أحراز تخصه إذ إن مهنته الكتابة الصحافية وليس مصوراً أصلاً ولا يملك كاميرا، أما الأحراز التي تخص غيره من المتهمين، فقد أثبتت لجنة فنية مختصة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" صحة ما فيها من الصور أو الفيديوهات، وأنه لم يجر أي تلاعب فيها أو تزييف، وشهدت بذلك أمام المحكمة. كانت هذه الشهادة هي مصدر أملنا في أن يعامل عبدالله بالعدل الواجب، وأن تخلى ساحته. لكن الحكم جاء ليصدمنا ويغلق في وجوهنا الأمل".
وأكدت الأسرة براءة الفخراني من كل التهم الموجهة إليه، وأنه لا يوجد في أوراق القضية أي دليل ضده، كما أكدوا أن الفخراني ليس منتظماً في أي حزب سياسي وليس له أنشطة سياسية.
"السياق الإنساني في التعامل مع الأحداث السياسية، وحده ما دفع الفخراني للعمل الحقوقي، فانضم لعضوية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ولطالما كان حريصاً على متابعة الحالات الإنسانية وتوثيقها ولفت النظر إليها، وقد أصدر المرصد بيانات بالعربية والإنجليزية تناشد السلطات المصرية إطلاق سراحه"، أضاف البيان.
وقالت أسرة الفخراني: "ابننا ليس مجرماً، بل هو شاب يحلم لبلاده بكل الخير، بل وحتى خلال اعتقاله يحرص على أن يكون في خدمة من حوله، لا يتردد في أن يعاون المعتقلين طبياً، وأن يقوم بتعليم بعض المسجونين الجنائيين القراءة والكتابة". وأضافت: "الآن وبعد عامين من السجن لا يزال ولدنا عبدالله يعاني في زنزانته بسبب عمله الطبي والصحافي والحقوقي، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهم لا علاقة له بها من قريب أو بعيد".
وأضافت الأسرة: "نحن أبناء هذا البلد، وعشنا حياتنا في خدمته، ولو رأينا أن ابننا قد أجرم في حق وطنه لكُنّا أول من طالب بعقابه... ابننا ظُلِم ظلماً شديداً بهذا الحكم، وهو الشاب الذي عرفناه هادئاً محبوباً لديه أصدقاء من كل العالم ومن جميع الأطياف والاتجاهات، ولم نعرف عنه يوماً أي تعصُّب، بل ظل منفتحا مليئاً بالحيوية والنشاط والإنجاز".
وكان الفخراني يخطط لاستكمال عامه الأخير في دراسة الطب، ليلتحق من بعدها بالدراسات العليا في الإعلام.
اقرأ أيضاً: "واتساب" يتحدى قمع الحوثيين
