السلطات المصرية في مواجهة حرية الصحافة الأجنبية

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، وكذلك "رويترز"، قد نقلت عن مسؤولين أمنيين، أن " 50 جندياً مصرياً قتلوا في هجمات الأربعاء في سيناء". فيما قالت وكالة "فرانس برس" إن العدد وصل إلى 70، وهو العدد الذي استخدمه السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في البيان الرسمي الذي يدين هذه الهجمات.

وأصدر المتحدث العسكري بيانين؛ ذكر في الأول أن "70 عنصراً إرهابياً هـاجموا 5 أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء بالتزامن، مما أسفر عن مقتل 22 عنصراً إرهابياً واستشهاد وإصابة 10 أبطال من رجال القوات المسلحة البواسل".

وفي البيان الثاني تحدث عن "مقتل 17 إرهابياً"، وأضاف أنه "تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن، وإلى ارتفاع أعداد القتلى من العناصر الإرهابية وأعداد الشهداء من أبطال القوات المسلحة".

ولم يتم تحديث الأرقام في البيانات التالية، حتى صدر بيان المجلس العسكري عن "قتل 100 من الإرهابيين و17 من الجيش بينهم أربعة ضباط".

وكان عدد من الصحف المصرية من بينها الشروق، واليوم السابع، وغيرهما، قد نقلوا عن الوكالات الأجنبية مقتل 64 جندياً في هجمات سيناء، بينما طالبت اليوم السابع بعد ذلك، على موقعها، الصحافة المصرية بمقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية لأنهم "لا يتحرون الدقة"، كما أن بوابة صحيفة الوطن المصرية قالت إن الصحف الأجنبية وقعت في "خمسة أخطاء مهنية في تغطية أحداث سيناء".

كذلك وصف المتحدث العسكري الهجمات التي تعرّض لها الجيش في سيناء بـ"السذاجة والاضمحلال الفكري للجماعات الإرهابية؛ لأنها تخيّلت أن بإمكانها احتلال جزء من الأراضي المصرية". وهو ما لا يجد صداه في الصحافة الأجنبية التي لم تهون من هذه الهجمات المتزامنة، وإنما اعتبرتها تحولاً أو تطوراً كبيراً في هذا الإطار.

وفي تقرير تحليلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الخميس، كتبت أن "مصر تخسر حربها مع الدولة الإسلامية"، وأنها تواجه حرباً شرسة مع الإرهابيين لم تواجه مثلها منذ حرب أكتوبر 1973، بينما كتبت "واشنطنن بوست"، الخميس، أن "هجمات سيناء تجرّ مصر لحرب أوسع مع الجهاديين".

وزاد انتقاد وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات، لتغطية الصحافيين الأجانب للأحداث في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ومعظم الصحف والمجلات والإعلام الغربي عموماً يطلق على ما جرى في مصر انقلابا وليس ثورة، كما يكشف الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والحريات في مصر.

آخر الأزمات مع الصحافيين الأجانب، تمثلت في نفي المركز الصحافي للمراسلين الأجانب في بيان الخميس، ما قال إنه "مزاعم" مراسل صحيفة الباييس الإسبانية، ريكارد غونزاليس، عبر تويتر، والذي قال قبل عدة أيام إنه اضطر إلى مغادرة مصر بعدما أبلغته السفارة الإسبانية أنه مهدد بخطر الاعتقال الوشيك.

وقال المركز الصحافي إن "غونزاليس وصحيفته لم يقدما دليلاً على تعرضه لأية مخاطر".

وكان غونزاليس قد اتهم الحكومة المصرية بترهيب المراسلين الأجانب "عبر اعتقالهم لبضع ساعات من دون سبب واضح"، في مقال نشر على موقع جريدته الباييس.

وكانت الصحافية الهولندية رينا نيتجس قد هربت من مصر بعدما أبلغتها سفارتها أنها متهمة في قضية صحافيي الجزيرة الإنجليزية المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، والتي تراوحت الأحكام فيها بين 7 إلى 10 سنوات في يونيو/حزيران من العام الماضي، وتحدد يوم 30 يوليو/تموز الجاري لصدور الحكم في إعادة المحاكمة.

وأصدرت "لجنة حماية الصحافيين" الدولية، بياناً يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، بعنوان "السلطات المصرية تسجن عدد قياسياً من الصحافيين هو الأكبر منذ 1990"، وقدرت عددهم بـ18 على الأقل بسبب تغطيتهم الصحافية، بجانب إغلاق مكاتب شبكة قنوات الجزيرة القطرية ووكالة أنباء الأناضول التركية.

كذلك أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي، أن "مصر أصبحت دولة قمعية مع وجود أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013"، ونددت بالصمت الدولي عن ذلك.​