مستقبل "بي بي سي" بين يدي لجنة حكومية بريطانية

مستقبل "بي بي سي" بين يدي لجنة حكومية بريطانية

13 يوليو 2015
تتوقع القناة أن ينخفض تمويلها بقيمة 10 بالمائة (تويتر)
+ الخط -
شكلت الحكومة البريطانية لجنة خاصة للنظر في الميثاق الملكي لعمل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والذي يحدد طريقة عمل الهيئة ومصادر تمويلها وجهة إداراتها ومجالات اختصاص عملها.

وكلف وزير الثقافة البريطاني، جون وايتتنجديل، لجنة من ثمانية أشخاص من المختصين والخبراء في مجال الإعلام الجماهيري والإعلام الجديد لإعادة صياغة ميثاق عمل "بي بي سي"، وتجديده قبل انتهاء صلاحية الميثاق الحالي في العام 2016.

وسوف يركز عمل اللجنة على إيجاد إجابات للأسئلة الكثيرة التي تنوي الحكومة البريطانية إصدارها يوم الخميس المقبل في "ورقة خضراء" تتعلق بأسئلة جوهرية حول دور هيئة الإذاعة البريطانية، وإمكانية استبدال "رسوم التلفزيون" التي يدفعها كل منزل لهيئة "بي بي سي" بضريبة تدمج مع ضرائب البلدية أو العقار، أو استحداث نظام اشتراك جديد.

كما ستطرح الورقة الخضراء أسئلة تتعلق بمدى التزام المؤسسة بالحيادية، ومدى استقلالية المواد التي تنتجها المؤسسة. إلى جانب أسئلة أخرى حول مستقبل الخدمة العالمية لـ "بي بي سي"، وإمكانية تقليص ميزانية الموقع الإلكتروني للهيئة. ومن المتوقع أن تطرح الورقة الخضراء كذلك إمكانية نقل صلاحيات الإشراف على إدارة "بي بي سي" من مجلس الأمناء المستقل إلى الهيئة الخاصة بتنظيم قطاع الإعلام والاتصالات "أوفكوم".

وكانت الحكومة البريطانية طلبت من "بي بي سي" إعفاء المشاهدين البالغين سن الـ75 سنة من دفع رسوم التلفزيون، وهو الأمر الذي دفع بإدارة الهيئة إلى التفكير بفرض رسوم على مشاهدة منتجات "بي بي سي" على وسائط الإعلام الجديد، قبل إعلان الحكومة عزمها تعويض "بي بي سي" عما ستفقده من موارد مالية بسبب هذا الإعفاء.

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. أوباما صحافي على "بي بي سي"

وكانت "بي بي سي" قد أعلنت بعد مفاوضات مع الحكومة، مطلع الشهر الحالي، أنها سوف تتحمل ضريبة مشاهدة التلفزيون المفروضة على كبار السن فوق 75 عاماً وقيمتها 750 مليون استرليني سنوياً.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية تدفع هذا المبلغ لـ"بي بي سي" نيابة عن كبار السن. وقال توني هول، المدير العام لبي بي سي: "هذا الاتفاق يمنح الشركة استقراراً مادياً وقدرة التخطيط من أجل المستقبل".

يُذكر أن "بي بي سي" تحصل على ما يزيد عن ملياري جنيه استرليني سنوياً من رسوم التلفزيون التي يفرضها القانون على كل منزل في بريطانيا.