الصحافة المصرية مقابل الإرهاب: من ينتصر؟
صحافيون مسجونون بالجملة (العربي الجديد)
اتخذت نقابة الصحافيين المصرية، موقفاً صارماً تجاه مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدّته الحكومة المصرية تمهيداً لتنفيذه، واعتبرته "مصادرةً لحرية الصحافة، وإهداراً لكافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي".
الموقف ذاته، تبنّته العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، التي رفضت مشروع القانون رفضاً قاطعاً. ورأت أنّه "يكرّس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، وأن تطبيقه سيسهّل قمع طيفٍ واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات".
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في اجتماعه في الأول من يوليو/تموز الحالي، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيداً لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره.
على هذا المنوال، تسير الأوضاع السياسية في مصر منذ عامين. حيث تبادر الحكومة في إطلاق قوانين، تُقابَل برفض حقوقي ونقابي واسع، فيما تصرّ الحكومة على استصدارها، كما حدث مع قوانين "التظاهر، مدّ حبس الاحتياطي، وعقد المحاكمات في بؤر تعذيب، والكيانات الإرهابية، وقانون مشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة".
قانون مكافحة الإرهاب، من وجهة نظر الصحافي المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وأحد مؤسسي جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، هشام فؤاد "يلغي مهنة الصحافة عملياً، ويحوّل الصحافيين إلى موظفين علاقات عامة.. وهو ما يريده النظام".
ليس هذا وحسب، بل إن "الدولة لا تريد أن تُسأَل عن شيء.. لا عن جهاز الكفتة، ولا عمّن يُقتلون في وضح النهار، ولا عن حادث جلل مثل اغتيال النائب العام"، بحسب فؤاد، الذي وجّه التحية لنقابتي الصحافيين والمحامين المصريتين، والمنظمات الحقوقية التي رفعت شعار: "لا لقانون مكافحة الإرهاب".
اقرأ أيضاً: "فاينانشال تايمز": قانون الإرهاب بمصر يمنح الشرطة سلطات أكبر
وليد هجرس، وهو صحافي مصري قال: "نحن في زمن التضليل وقلب الحقائق والمعلومات المزيفة وتلبيس الحق بالباطل والعكس"، مضيفاً "الأزمة حالياً أن السلطة المصرية ضد أي شخص يخرج عن الإطار الذي رسمته السلطة نفسها له".
وتنظم لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، اليوم السبت مؤتمراً صحافياً بعنوان "الصحافة ليست جريمة" بمناسبة مرور 700 يوم على اعتقال المصور الصحافي المصري، محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، ويناقش المؤتمر أوضاع كل الصحافيين المعتقلين، وتدشين حملة للمطالبة بالإفراج عنهم، ومناقشة كيف تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بحق الكثير من الصحافيين.
في المقابل، انطلقت أمس دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة جميع أنواع الصحافة المطبوعة والإلكترونية، رداً على رفض نقابة الصحافيين المصرية مشروع مكافحة الإرهاب. وجاء في بيان حملة مقاطعة الصحافة "رداً على رفض نقابة الصحافيين لقانون الإرهاب ومحاولتهم ليّ يد الدولة وقوفاً ضد رغبة الأغلبية الساحقة للشعب المصري تحت دعاوى حرية الرأي التي تجلّت في أبشع صورها أثناء عمليات سيناء".
هذه الدعوات المجهولة، يرجح بعضهم أن يكون وراءها جهات أمنية، فيما يرجح آخرون أن يكون من أطلقها بعض الإعلاميين المصريين الموالين للنظام الحالي.
الموقف ذاته، تبنّته العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، التي رفضت مشروع القانون رفضاً قاطعاً. ورأت أنّه "يكرّس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، وأن تطبيقه سيسهّل قمع طيفٍ واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات".
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في اجتماعه في الأول من يوليو/تموز الحالي، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيداً لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره.
على هذا المنوال، تسير الأوضاع السياسية في مصر منذ عامين. حيث تبادر الحكومة في إطلاق قوانين، تُقابَل برفض حقوقي ونقابي واسع، فيما تصرّ الحكومة على استصدارها، كما حدث مع قوانين "التظاهر، مدّ حبس الاحتياطي، وعقد المحاكمات في بؤر تعذيب، والكيانات الإرهابية، وقانون مشاركة القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة".
قانون مكافحة الإرهاب، من وجهة نظر الصحافي المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وأحد مؤسسي جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، هشام فؤاد "يلغي مهنة الصحافة عملياً، ويحوّل الصحافيين إلى موظفين علاقات عامة.. وهو ما يريده النظام".
ليس هذا وحسب، بل إن "الدولة لا تريد أن تُسأَل عن شيء.. لا عن جهاز الكفتة، ولا عمّن يُقتلون في وضح النهار، ولا عن حادث جلل مثل اغتيال النائب العام"، بحسب فؤاد، الذي وجّه التحية لنقابتي الصحافيين والمحامين المصريتين، والمنظمات الحقوقية التي رفعت شعار: "لا لقانون مكافحة الإرهاب".
اقرأ أيضاً: "فاينانشال تايمز": قانون الإرهاب بمصر يمنح الشرطة سلطات أكبر
وليد هجرس، وهو صحافي مصري قال: "نحن في زمن التضليل وقلب الحقائق والمعلومات المزيفة وتلبيس الحق بالباطل والعكس"، مضيفاً "الأزمة حالياً أن السلطة المصرية ضد أي شخص يخرج عن الإطار الذي رسمته السلطة نفسها له".
وتنظم لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، اليوم السبت مؤتمراً صحافياً بعنوان "الصحافة ليست جريمة" بمناسبة مرور 700 يوم على اعتقال المصور الصحافي المصري، محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، ويناقش المؤتمر أوضاع كل الصحافيين المعتقلين، وتدشين حملة للمطالبة بالإفراج عنهم، ومناقشة كيف تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بحق الكثير من الصحافيين.
في المقابل، انطلقت أمس دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة جميع أنواع الصحافة المطبوعة والإلكترونية، رداً على رفض نقابة الصحافيين المصرية مشروع مكافحة الإرهاب. وجاء في بيان حملة مقاطعة الصحافة "رداً على رفض نقابة الصحافيين لقانون الإرهاب ومحاولتهم ليّ يد الدولة وقوفاً ضد رغبة الأغلبية الساحقة للشعب المصري تحت دعاوى حرية الرأي التي تجلّت في أبشع صورها أثناء عمليات سيناء".
هذه الدعوات المجهولة، يرجح بعضهم أن يكون وراءها جهات أمنية، فيما يرجح آخرون أن يكون من أطلقها بعض الإعلاميين المصريين الموالين للنظام الحالي.
