صحافيو مصر يُطالبون بإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب
صحافيو مصر يُطالبون بإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب
وقفة تضامنية مع الصحافيين (العربي الجديد)
أجمع رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحكومية المصرية، على ضرورة إلغاء المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعدم تقديم بدائل، وتعديل باقي المواد الأخرى والتمسك بموقف موحد من الصحافيين.
وفي اجتماع عقد أمس الخميس، بين رؤساء التحرير ومجلس نقابة الصحافيين، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المقرر إصداره خلال أيام من قبل الرئاسة المصرية، قرر رؤساء التحرير تفويض مجلس النقابة لرفع مطالب الصحافيين لجهات الاختصاص والتشريع، ورفع مذكرة لمجلس الوزراء.
وهدد رؤساء التحرير بخطوات تصعيدية، من الممكن أن تصل لحد احتجاب الصحف فى حالة عدم إلغاء المادة 33، التي تهدد الصحافيين بالحبس والغرامة المالية بالمخالفة للدستور الذي حظر حبس الصحافيين بقضايا النشر.
كما أكد الصحافيون أنّ "النقابة ستتبنى صياغة قانون موحد للصحافة وتنقية جميع النصوص من المواد المعرقلة للحريات، وأنّ مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لحدوث أي تطور".
وكان نقيب الصحافيين يحيى قلاش، ووفد من الصحافيين التقوا رئيس الوزراء ابراهيم محلب، بمقر مجلس الوزراء أمس الخميس، وتلقوا تطمينات منه، حول عدم استهداف الصحافيين بالقانون، واستعداد الحكومة لتلقي تعديلات على القانون من قبل الصحافيين.
إلى ذلك، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إنه من الخطأ اختزال مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المادة "33" فقط.
وطالب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الصحافيين بالوقوف بجانب باقي فئات المجتمع؛ لرفض قانون مكافحة الإرهاب، معتبراً أنّه "كما دافع المجتمع عن حرية الصحافة، على الصحافيين أن يكونوا لسان المجتمع في رفض هذا القانون".
بدوره، أكد وزير العدل أحمد الزند أن مجلس الوزراء سيدرس المقترحات التي تقدم بها رؤساء تحرير الصحف، بشأن المادة "33" من مشروع القانون.
