السلطات الجزائرية تُشدد الخناق على حرية الصحافة
السلطات الجزائرية تُشدد الخناق على حرية الصحافة
مخاف على حرية الصحافة في البلاد (Getty)
لا تزال مخاوف حرية التعبير والصحافة في الجزائر موجودة. وتكبر المخاوف مع تصنيف الجزائر في المرتبة 119 بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" هذا العام.
وترجع هذه المخاوف إلى محاولات متعددة من السلطة لتكميم الأفواه المجاهرة بانتقاداتها لرئيس الجمهورية أو الحكومة باستعمال الإشهار بالنسبة للصحف، وخاصةً مع الجدل الذي صاحب إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة سنة 2014. هذا بالإضافة إلى تخندق صحافيين ومؤسسات إعلامية في الجهة المعارضة لهذا المسعى. وكانت محاكمة رسام كريكاتوري مؤخرًا بحجة رسمه للرئيس، قد فجرت مخاوف وسط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من عودة آلات الرقابة والتفتيش.
[إقرأ أيضاً: الجزائر تحتفل باليوم العالمي للإذاعة]
ومن زاوية حضور الإعلاميين في هذا المشهد، تبقى المشكلة الأبرز في تشرذم الصحافيين الجزائريين وانقسامهم وانغلاقهم على أنفسهم أو لصالح المؤسسات التي يعملون لصالحها، بحيث لا توجد نقابة مستقلة قوية تدافع عن مصالحهم وتنافح لمبدأ حرية التعبير. ولا يبدو أن الصحافيين في الجزائر يسعون لهذا المطلب في الوقت الراهن، كما كان عليه الحال في بداية التعددية الحزبية والإعلامية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
يوضح الصحافي في جريدة "الشروق"، حسان مرابط، أنّ "هناك صحافيين في الجزائر ناضلوا لحرية القلم، ودفعوا الثمن غاليًا، فمنهم من حصدته آلة الإرهاب ومنهم من زُجّ به في السجن، لدواع مختلفة". ويرى أنّ "الصحافة أصبحت أكثر حرية وجرأة، لتكسر احتكار الإعلام العمومي للخبر أو المعلومة". ويعتبر أنّ "الصحافة تتناول ما تشاء وتتحدث عمن تشاء، وأبرز دليل كشفها للفساد وانتقادها للسلطة في شتّى المواقف، لكن هذا الانفتاح أدّى من جهة أخرى الى تضيق الخناق عليها من قبل السلطة في صورة توقيف بعض الجرائد الخاصة على خلفية انتقادها ومعارضتها للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس الحالي، وصور أخرى تمثلت في سجن صحافيين بتهمة القذف وغيرها من التهم".
وترتبط مساحة حرية التعبير في الاعلام المرئي والمكتوب بخطّ الوسيلة الاعلامية، عدا علاقتها بالسلطة وشركات الإعلان. ويرى الصحافي في قناة "البلاد" الفضائيّة، إسلام كعبش، أنّ "المشهد الإعلامي في الجزائر عرف تحوّلاً جذريًا جرّاء انفتاح مجال السمعي البصري نحو الخواص بعد 50 سنة من احتكار الدولة لهذا الفضاء الحيوي والاستراتيجي، خاصة أن هذا التحول صادف ما سميّ بأحداث الربيع العربي في الدول المجاورة، ولدرء نفس المصير، حاول النظام الحاكم في الجزائر تقديم مجموعة من الوعود من أجل الإصلاحات السياسية والإعلامية والاجتماعية كان أبرزها فتح المجال الإعلامي والتلفزيوني وتعزيز حرية التعبير وعلى رأسها حرية الصحافة في البلد".
[إقرأ أيضاً: فريدوم هاوس: الحريات الصحافية هي الأسوأ منذ عام 1999 ]
من جهتها، ترى الصحافية سارة العياشي أنّ "مجال حرية التعبير في عالم الإعلام والصحافة تقلص تحت شدة الضغط والحدود المسطرة له". وتقول: "المشهد الإعلامي في الجزائر يشهد تضييقًا وخناقًا متواصلاً ومتصاعد الوتيرة مع مرور الزمن. وأصبح اليوم كل من يتعدى الخطوط الحمراء المرسومة له في خبر كان، حيث تتم معاقبته بطريقة أو بأخرى. ويلقى جزاءه بالتوقيف، أو يتعرض لمضايقات وتأنيبات تدعوه للعودة إلى الصف".
وترجع هذه المخاوف إلى محاولات متعددة من السلطة لتكميم الأفواه المجاهرة بانتقاداتها لرئيس الجمهورية أو الحكومة باستعمال الإشهار بالنسبة للصحف، وخاصةً مع الجدل الذي صاحب إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة سنة 2014. هذا بالإضافة إلى تخندق صحافيين ومؤسسات إعلامية في الجهة المعارضة لهذا المسعى. وكانت محاكمة رسام كريكاتوري مؤخرًا بحجة رسمه للرئيس، قد فجرت مخاوف وسط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من عودة آلات الرقابة والتفتيش.
[إقرأ أيضاً: الجزائر تحتفل باليوم العالمي للإذاعة]
ومن زاوية حضور الإعلاميين في هذا المشهد، تبقى المشكلة الأبرز في تشرذم الصحافيين الجزائريين وانقسامهم وانغلاقهم على أنفسهم أو لصالح المؤسسات التي يعملون لصالحها، بحيث لا توجد نقابة مستقلة قوية تدافع عن مصالحهم وتنافح لمبدأ حرية التعبير. ولا يبدو أن الصحافيين في الجزائر يسعون لهذا المطلب في الوقت الراهن، كما كان عليه الحال في بداية التعددية الحزبية والإعلامية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
يوضح الصحافي في جريدة "الشروق"، حسان مرابط، أنّ "هناك صحافيين في الجزائر ناضلوا لحرية القلم، ودفعوا الثمن غاليًا، فمنهم من حصدته آلة الإرهاب ومنهم من زُجّ به في السجن، لدواع مختلفة". ويرى أنّ "الصحافة أصبحت أكثر حرية وجرأة، لتكسر احتكار الإعلام العمومي للخبر أو المعلومة". ويعتبر أنّ "الصحافة تتناول ما تشاء وتتحدث عمن تشاء، وأبرز دليل كشفها للفساد وانتقادها للسلطة في شتّى المواقف، لكن هذا الانفتاح أدّى من جهة أخرى الى تضيق الخناق عليها من قبل السلطة في صورة توقيف بعض الجرائد الخاصة على خلفية انتقادها ومعارضتها للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس الحالي، وصور أخرى تمثلت في سجن صحافيين بتهمة القذف وغيرها من التهم".
وترتبط مساحة حرية التعبير في الاعلام المرئي والمكتوب بخطّ الوسيلة الاعلامية، عدا علاقتها بالسلطة وشركات الإعلان. ويرى الصحافي في قناة "البلاد" الفضائيّة، إسلام كعبش، أنّ "المشهد الإعلامي في الجزائر عرف تحوّلاً جذريًا جرّاء انفتاح مجال السمعي البصري نحو الخواص بعد 50 سنة من احتكار الدولة لهذا الفضاء الحيوي والاستراتيجي، خاصة أن هذا التحول صادف ما سميّ بأحداث الربيع العربي في الدول المجاورة، ولدرء نفس المصير، حاول النظام الحاكم في الجزائر تقديم مجموعة من الوعود من أجل الإصلاحات السياسية والإعلامية والاجتماعية كان أبرزها فتح المجال الإعلامي والتلفزيوني وتعزيز حرية التعبير وعلى رأسها حرية الصحافة في البلد".
[إقرأ أيضاً: فريدوم هاوس: الحريات الصحافية هي الأسوأ منذ عام 1999 ]
من جهتها، ترى الصحافية سارة العياشي أنّ "مجال حرية التعبير في عالم الإعلام والصحافة تقلص تحت شدة الضغط والحدود المسطرة له". وتقول: "المشهد الإعلامي في الجزائر يشهد تضييقًا وخناقًا متواصلاً ومتصاعد الوتيرة مع مرور الزمن. وأصبح اليوم كل من يتعدى الخطوط الحمراء المرسومة له في خبر كان، حيث تتم معاقبته بطريقة أو بأخرى. ويلقى جزاءه بالتوقيف، أو يتعرض لمضايقات وتأنيبات تدعوه للعودة إلى الصف".
