نقابة الصحافيين التونسيين تتخوّف من عودة القمع
التقرير حذر من عودة التضييق على الحريات الصحافية، خاصة أمام ملاحظة مُعِدّيهِ عدداً من المحاولات، من قبل الأحزاب الحاكمة أو الأحزاب خارج السلطة، لاختراق الجسم الإعلامي وتوظيفه لخدمة أجندات سياسية معينة. كما عبّر التقرير عن الخوف من محاولة بعض رجال الأعمال السيطرة على القطاع، من خلال استعمال المال الفاسد لتلميع صورتهم أو تلميع صورة النظام، الذي أطاح به الشعب التونسي في يناير/كانون الثاني 2011، أو حتى تلميع صورة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
النقابة دعت، من خلال تقريرها السنوي، الصحافيين التونسيين إلى مزيد من اليقظة حتى يتمكنوا من حماية القطاع، الذي يعملون فيه. كما دعا التقرير منظمات المجتمع المدني التونسي أيضاً إلى اليقظة والحذر مِنْ كل مَنْ يعمل على الرجوع بالحرية الصحافية والحريات عامة إلى مربع ما قبل الثورة.
التقرير لم يخلُ من دعوة أصحاب المؤسسات الإعلامية إلى التقيد بمواثيق الشرف المهنية، وخط التحرير الذي يعلنون عنه، واعتماد مجالس التحرير قاعدة أساسية في عملهم الإعلامي بعيداً عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة. كما دعا التقرير أصحاب المؤسسات الإعلامية إلى توفير مناخ عمل سليم، يمكّن الصحافيين من أداء عملهم في أفضل الظروف الممكنة.
التقرير دعا أيضاً إلى تشجيع الصحافة الاستقصائية القادرة على الكشف عن ملفات الفساد والجريمة المنظمة.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ومن خلال تقريرها السنوي، أكدت تمسكها بإنشاء مجلس للصحافة المكتوبة والإلكترونية يكون من مهامه الأساسية الحرص على احترام أخلاقيات المهنة والتفكير في إرساء أسس صلبة لصحافة مكتوبة وإلكترونية ذات جودة ونوعية محترمة.
التقرير سجل أكثر من 180 حالة اعتداء على الصحافيين، وأربع حالات تهديد بالقتل شملت الصحافيين سفيان بن حميدة، وسفيان بن فرحات، ومعز بن غربية، ونوفل الورتاني.
كما سجّل 35 حالة ملاحقة قضائية ضد الصحافيين، وأكثر من 60 حالة اعتداء من طرف المؤسسات الأمنية، و64 حالة اعتداء من السياسيين، وممثلين للسلطة، و3 حالات مضايقة مهنية ورقابة.
[إقرأ أيضاً: جامعة الدول العربية: "احترموا حرية الصحافة"... لكن مَنْ يسمع؟]
