من يحمي حرية الصحافة في تونس؟
هل ينجح التونسيون في الحفاظ على مكتسبات الثورة؟ (Getty)
لعلّ جيل الإعلاميين التونسيين الذي عايش فترة الاستبداد في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفترة حرية الرأي والتعبير ما بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 يدرك جيدًا التحولات الكبرى التي عاشها الإعلام التونسي في السنوات الأربع الأخيرة.
فتونس اليوم تحتل مراتب متقدمة على صعيد حرية الصحافة في الوطن العربي، بل وحتى في الترتيب العالمي.. وهي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي شهدت قفزة نوعية في مجال حرية الصحافة؛ مثلما ورد في التقرير الأخير لمنظمة "فريدوم هاوس".
كُلّ ذلك، لا يعني أنّ حرية الصحافة في تونس تعيش أزهى عصورها أو مرحلة الكمال. ويُشير نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري إلى "ضرورة حماية حرية الصحافة من كل انتكاسات ممكنة؛ وذلك من خلال التمسك بفصول الدستور التي تنص على الحريات الفردية والعامة، وخاصة باب "الحقوق والحريات"، والذي يفترض اليقظة الدائمة من قبل المجتمع المدني للتصدى لكل التجاوزات الممكن حصولها".
في الفترة الأخيرة، برزت مواجهات بين نقابة الصحافيين والنظام في تونس حول حرية الصحافة. وكان أبرز تلك المعارك رفض المنظمات الحقوقيّة في تونس مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح"؛ والذي تقدمت به الحكومة التونسية إلى البرلمان التونسي يوم 13 إبريل/نيسان 2015 للمصادقة عليه، ما أدى إلى تراجع الحكومة، ودعاها للتفكير جدياً في سحبه أو على الأقل تعديله حتى لا يتعارض مع أحكام الدستور التونسي الضامنة للحقوق والحريات.
[إقرأ أيضاً: تونس تُلاحق قتلة الصحافيين سفيان ونذير قضائياً]
ولا تخلو الساحة الإعلامية التونسية من الاعتداءات على حرية الصحافة وعلى الإعلاميين. ووفقاً لمدير مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوادي، فإنّ "وحدة الرصد والتوثيق بمركز تونس لحرية الصحافة ترصد يومياً اعتداءات على الإعلاميين وعلى حرية الصحافة، وصل عدد الاعتداءات سنة 2014 إلى أكثر من 250 اعتداء".
ويرجع الذوادي خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، هذه الاعتداءات إلى عاملين أساسين هما "عدم إلمام الصحافيين التونسيين بالمنظومة القانونية الحامية لهم وتوظيفها لحماية أنفسهم وحداثة التجربة الديمقراطية في تونس؛ وهو ما يتطلب تكويناً خاصاً للمعتدين والمعتدى عليهم حتى يدرك كل طرف ما له وما عليه".
وبحسب رصد المنظمات الحقوقيّة، يتصدّر رجال الأمن قائمة المعتدين على الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي في تونس، حيث قاموا العام الماضي بأكثر من 62 اعتداء. لكن الإشكال الأكبر الذي تتعرض له حرية الصحافة في تونس هو مسألة الإفلات من العقاب. وحتى الآن، لم تتم معاقبة كل من يعتدى على حرية الصحافة؛ وهو المطلب الأساسي للمنظمات الحقوقية والنقابية الناشطة في هذا المجال.
هي نقائص وإخلالات لا تنفى بأي شكل من الأشكال التقدم النوعي والكمي الذي شهدته حرية الصحافة والتعبير في تونس، وخصوصاً اعتبار تونس الأولى عربياً على صعيد حرية الإنترنت. في ظلّ كُلّ ذلك، يبقى صوت الصحافيين في تونس يصدح: "هل من مزيد من الحريات؟".
فتونس اليوم تحتل مراتب متقدمة على صعيد حرية الصحافة في الوطن العربي، بل وحتى في الترتيب العالمي.. وهي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي شهدت قفزة نوعية في مجال حرية الصحافة؛ مثلما ورد في التقرير الأخير لمنظمة "فريدوم هاوس".
كُلّ ذلك، لا يعني أنّ حرية الصحافة في تونس تعيش أزهى عصورها أو مرحلة الكمال. ويُشير نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري إلى "ضرورة حماية حرية الصحافة من كل انتكاسات ممكنة؛ وذلك من خلال التمسك بفصول الدستور التي تنص على الحريات الفردية والعامة، وخاصة باب "الحقوق والحريات"، والذي يفترض اليقظة الدائمة من قبل المجتمع المدني للتصدى لكل التجاوزات الممكن حصولها".
في الفترة الأخيرة، برزت مواجهات بين نقابة الصحافيين والنظام في تونس حول حرية الصحافة. وكان أبرز تلك المعارك رفض المنظمات الحقوقيّة في تونس مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح"؛ والذي تقدمت به الحكومة التونسية إلى البرلمان التونسي يوم 13 إبريل/نيسان 2015 للمصادقة عليه، ما أدى إلى تراجع الحكومة، ودعاها للتفكير جدياً في سحبه أو على الأقل تعديله حتى لا يتعارض مع أحكام الدستور التونسي الضامنة للحقوق والحريات.
[إقرأ أيضاً: تونس تُلاحق قتلة الصحافيين سفيان ونذير قضائياً]
ولا تخلو الساحة الإعلامية التونسية من الاعتداءات على حرية الصحافة وعلى الإعلاميين. ووفقاً لمدير مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوادي، فإنّ "وحدة الرصد والتوثيق بمركز تونس لحرية الصحافة ترصد يومياً اعتداءات على الإعلاميين وعلى حرية الصحافة، وصل عدد الاعتداءات سنة 2014 إلى أكثر من 250 اعتداء".
ويرجع الذوادي خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، هذه الاعتداءات إلى عاملين أساسين هما "عدم إلمام الصحافيين التونسيين بالمنظومة القانونية الحامية لهم وتوظيفها لحماية أنفسهم وحداثة التجربة الديمقراطية في تونس؛ وهو ما يتطلب تكويناً خاصاً للمعتدين والمعتدى عليهم حتى يدرك كل طرف ما له وما عليه".
وبحسب رصد المنظمات الحقوقيّة، يتصدّر رجال الأمن قائمة المعتدين على الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي في تونس، حيث قاموا العام الماضي بأكثر من 62 اعتداء. لكن الإشكال الأكبر الذي تتعرض له حرية الصحافة في تونس هو مسألة الإفلات من العقاب. وحتى الآن، لم تتم معاقبة كل من يعتدى على حرية الصحافة؛ وهو المطلب الأساسي للمنظمات الحقوقية والنقابية الناشطة في هذا المجال.
هي نقائص وإخلالات لا تنفى بأي شكل من الأشكال التقدم النوعي والكمي الذي شهدته حرية الصحافة والتعبير في تونس، وخصوصاً اعتبار تونس الأولى عربياً على صعيد حرية الإنترنت. في ظلّ كُلّ ذلك، يبقى صوت الصحافيين في تونس يصدح: "هل من مزيد من الحريات؟".
