مصر حيث يسجن الصحافيون أو يموتون
يعيش الصحافيون في مصر أسوأ أيامهم (Getty)
يأتي "اليوم العالمي لحريّة الصحافة" في ظلّ أوضاع متردّية في مصر. وتواجه حرية التعبير في مصر تحديات وصعوبات، ساعد على وجودها "المفهوم المجتمعي الخاطئ والذي صدّرته السلطات وهو "الأمن مقابل حرية الرأي"، وإقناع المواطنين بأن قمع الحريات سيحقق الاستقرار للمجتمع"، بحسب ما تقول الأستاذة المساعدة في قسم الصحافة في كلية الإعلام في القاهرة، إيناس أبو يوسف.
وتُضيف أبو يوسف لـ "العربي الجديد" أنّ "الأجهزة الأمنية تمنع كافة وسائل نقل المعلومة، حتى إنها منعت دخول الكاميرات إلى الجامعة، ولم يعد يسمح لطلبة الإعلام بإدخال كاميرات إلا بتصريح من رئيس الجامعة"، موضحةً أن "قمع حرية الرأي لن يجلب الاستقرار، لأن ترك مساحات للآراء المختلفة والنقد والاعتراض وتقديم المعلومة الصحيحة هي من يحمي المجتمع ويمنع الشائعات وحدوث بلبلة بين المواطنين".
[إقرأ أيضاً: ناشطون مصريون: نصدق الإعلام المصري في الأذان..الباقي كذب]
وتُحمّل أستاذة الصحافة العاملين في المهنة، المسؤولية الأكبر في تراجع الحريات، "لقبولهم نشر الأخبار التي تحمل الرأي الواحد وعرض ما يقوله المسؤولون دون رأي آخر ناقد أو محلل، وهو ما ساعد السلطات على الضغط على الصحافيين بمزيد من القيود".
ويقول صحافي في إحدى الصحف المصريّة المستقلة، رفض الكشف عن اسمه، إنّ "المجال الصحافي في مصر شهد انفراجة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وكانت الأخبار المتعلقة بالأجهزة الأمنية والسيادية في الدولة تنشر بدون قيود، لكن ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 عادت القبضة الأمنية من جديد لتتحكم في ما ينشر وما لا يتم نشره. ويضيف: "جاءت لنا تعليمات مباشرة بعدم نشر أي أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية، خاصة في ما يحدث في سيناء، والاكتفاء بما يُنشر من بيانات على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري"، مشيراً إلى أنّه تم منع نشر آراء بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة.
من جانبه، يقول الباحث في مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، مصطفى شعث، إنّ هناك 3 ملامح أساسية تخص ملف حرية الصحافة في مصر بالتحديد منذ أحداث 30 يونيو. أول هذه الملامح هو تصاعد الانتهاكات بحق العاملين بالمجال الصحافي سواء كانوا محررين أو مصورين صحافيين، إذ يشير إلى أن المؤسسة رصدت وقوع 250 حالة اعتداء على الصحافيين منذ ذلك التاريخ ما بين اعتقال وتعذيب وضرب داخل المدرعات، وعلى الرغم من انحصار العمل الجماهيري في الشارع إلا أن معدلات الاعتداء على الصحافيين في ازدياد.
ويلفت شعث أيضاً إلى وجود حصانة لمرتكبي هذه الجرائم، خاصةً إن كان المعتدي من بين رجال الداخلية التي أصبحت تعمل خارج إطار القانون، وعدم وجود حصانة للصحافيين؛ فلم تعد كارنيهات الصحف التي يعملون بها تحميهم. كما يُشير إلى "وجود مناخ عام بين المواطنين أنفسهم لمنع الصحافيين من أداء عملهم، ورغبة في الاعتداء عليهم، هذا المناخ هو انعكاس لخطاب الدولة عن حرية الصحافة، وشجعت عليه وسائل الإعلام التي تؤيد النظام السياسي في البلاد".
وقُتل في مصر أكثر من 9 صحافيين أثناء تأدية عملهم منذ 30 يونيو. كما يقبع صحافيون كُثُر في السجون المصرية، بينهم المصور أحمد جمال زيادة الذي صدر حكم براءته، ولم يتم الإفراج عنه بعد.
وتُضيف أبو يوسف لـ "العربي الجديد" أنّ "الأجهزة الأمنية تمنع كافة وسائل نقل المعلومة، حتى إنها منعت دخول الكاميرات إلى الجامعة، ولم يعد يسمح لطلبة الإعلام بإدخال كاميرات إلا بتصريح من رئيس الجامعة"، موضحةً أن "قمع حرية الرأي لن يجلب الاستقرار، لأن ترك مساحات للآراء المختلفة والنقد والاعتراض وتقديم المعلومة الصحيحة هي من يحمي المجتمع ويمنع الشائعات وحدوث بلبلة بين المواطنين".
[إقرأ أيضاً: ناشطون مصريون: نصدق الإعلام المصري في الأذان..الباقي كذب]
وتُحمّل أستاذة الصحافة العاملين في المهنة، المسؤولية الأكبر في تراجع الحريات، "لقبولهم نشر الأخبار التي تحمل الرأي الواحد وعرض ما يقوله المسؤولون دون رأي آخر ناقد أو محلل، وهو ما ساعد السلطات على الضغط على الصحافيين بمزيد من القيود".
ويقول صحافي في إحدى الصحف المصريّة المستقلة، رفض الكشف عن اسمه، إنّ "المجال الصحافي في مصر شهد انفراجة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وكانت الأخبار المتعلقة بالأجهزة الأمنية والسيادية في الدولة تنشر بدون قيود، لكن ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 عادت القبضة الأمنية من جديد لتتحكم في ما ينشر وما لا يتم نشره. ويضيف: "جاءت لنا تعليمات مباشرة بعدم نشر أي أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية، خاصة في ما يحدث في سيناء، والاكتفاء بما يُنشر من بيانات على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري"، مشيراً إلى أنّه تم منع نشر آراء بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة.
من جانبه، يقول الباحث في مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، مصطفى شعث، إنّ هناك 3 ملامح أساسية تخص ملف حرية الصحافة في مصر بالتحديد منذ أحداث 30 يونيو. أول هذه الملامح هو تصاعد الانتهاكات بحق العاملين بالمجال الصحافي سواء كانوا محررين أو مصورين صحافيين، إذ يشير إلى أن المؤسسة رصدت وقوع 250 حالة اعتداء على الصحافيين منذ ذلك التاريخ ما بين اعتقال وتعذيب وضرب داخل المدرعات، وعلى الرغم من انحصار العمل الجماهيري في الشارع إلا أن معدلات الاعتداء على الصحافيين في ازدياد.
ويلفت شعث أيضاً إلى وجود حصانة لمرتكبي هذه الجرائم، خاصةً إن كان المعتدي من بين رجال الداخلية التي أصبحت تعمل خارج إطار القانون، وعدم وجود حصانة للصحافيين؛ فلم تعد كارنيهات الصحف التي يعملون بها تحميهم. كما يُشير إلى "وجود مناخ عام بين المواطنين أنفسهم لمنع الصحافيين من أداء عملهم، ورغبة في الاعتداء عليهم، هذا المناخ هو انعكاس لخطاب الدولة عن حرية الصحافة، وشجعت عليه وسائل الإعلام التي تؤيد النظام السياسي في البلاد".
وقُتل في مصر أكثر من 9 صحافيين أثناء تأدية عملهم منذ 30 يونيو. كما يقبع صحافيون كُثُر في السجون المصرية، بينهم المصور أحمد جمال زيادة الذي صدر حكم براءته، ولم يتم الإفراج عنه بعد.
