مصر: "الصحف القومية" ترفض مسودة التشريعات الصحافية... وتهدد بالتصعيد

أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين في المؤسسات الصحافية القومية المصرية، عن اعتراضها الشديد على ما خلصت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية، والتي تجمع في عضويتها ممثلي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين وشخصيات عامة، من مشروع قانون شبه نهائي، للتشريعات الصحافية والإعلامية المكملة للدستور.

وقالت الرابطة، في بيان لها، قبل قليل، إنها تتوجه، بهذا البيان، إلى الجمعية العمومية للصحافيين، بوصفها صاحب الحق الأصيل في فرض إرادتها، بشأن التشريعات التي طالما راود أعضاءها الطموح لتحقيقها، ثمّ إلى الرأي العام المتمثل في الشعب المصري، المالك الحقيقي للإعلام القومي، والذي يؤثر ويتأثر برسائله.

وأشارت الرابطة إلى أن التشريعات المقترحة تجاهلت كل ما تمّ الاتفاق عليه بين الرابطة ولجنة الصياغة، من تعديلات ومواد مقترحة في الاجتماع الذي عقد على مدار 4 ساعات في 21 فبراير/شباط الماضي، بمقر نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، وبحضور ممثلي الرابطة وممثلي لجنة الصياغة، وبينهم ضياء رشوان نقيب الصحافيين آنذاك، وأمينة شفيق مقرر لجنة التشريعات الصحافية وخالد ميري وكيل نقابة الصحافيين.

اقرأ أيضاً: اعتقال رئيس تحرير صحيفة "البيان" المصرية

وتابعت الرابطة: "تجاهلت التشريعات كل المطالب التي تقدم بها الصحافيون إلى لجنة الاستماع برئاسة يحيى قلاش، نقيب الصحافيين الحالي، والتي زارت المؤسسات الصحافية في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين وقبل انتخابات النقابة". وكانت الرابطة قد طرحت مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية لمشروع القانون، إلى جانب طرح مواد مستحدثة، تحقق الإصلاح التشريعي وأهمّها، زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد عن 60 بالمائة، لعلاج سيطرة المعنيين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.

وانتقدت رابطة الصحف القومية، تجاهل مقترح الرابطة بصياغة نص تشريعي، تُسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين، والتي غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثمّ ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة، كما لا يمكن النهوض بالمؤسسات الصحافية القومية من عثرتها، وكاهلها مثقل بتلك الديون.

اقرأ أيضاً: الإعلام المصري يقف على الجثث... ويصفّق

ودانت الرابطة، إبقاء اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية على النص الذي يجعل المد للصحافيين بعد سن الـ 60 انتقائياً ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة. وتجاهل ما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحافيين حلماً طالما راودهم في أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة، موضحة أن من بين أسباب اعتراضها وجود الكثير من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء في المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحافي المهدد بالفصل ومؤسسته بأربعة أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحافي، ويمثل ردة تشريعية.

وأكدت الرابطة أنها سترسل ملاحظاتها والمشروع الذي سبق التوافق عليه في جلسة 21 فبراير/شباط من العام الجاري، ممهوراً بتوقيعات أعضاء الرابطة إلى كافة الجهات المعنية، لافتة إلى أنها سوف تبدأ لقاءاتها غداً الأربعاء، باجتماع وفد من الرابطة مع يحيى قلاش، نقيب الصحافيين بمقر نقابة الصحافيين، لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة للاتفاق عليها، حرصاً من الرابطة على وحدة صف الجماعة الصحافية والخروج بتوافق صحافي عام على مسودة المشروع النهائي لقوانين الصحافة والإعلام.

اقرأ أيضاً: الإعلام الغربي: كل هذا الاغتصاب داخل السجون المصرية

وطالبت الرابطة، نقيب الصحافيين ومجلس النقابة باتخاذ مواقف واضحة ومعلنة، تحدد انحيازاتهم للمقترحات التشريعية المتوافق عليها، محذرة من الاستهانة بإرادة الصحافيين، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة، وفرضها بكافة الأساليب القانونية المشروعة، واتخاذ في سبيل ذلك كافة الإجراءات التصعيدية.