المغرب: تحذيرات من منتجات إلكترونيّة مزيّفة
دعوات لمحاربة قرصنة المنتجات الإلكترونية (Getty)
التطور الملحوظ في معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب، والذي تفيد الإحصائيات بأنه بلغ 1.2 مليار درهم، خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المواقع التجارية في البلاد، والتي بلغت زهاء 300 موقع، واكبته ممارسات تتّسم بالغش والتزييف في السلع والخدمات المعروضة.
وتنامت تحذيرات جمعيات وناشطين على الشبكة في المغرب، من تفشي إعلانات تروج لمنتجات مزيفة، تحمل أسماء علامات تجارية عالمية ومشهورة، تباع بأسعار منخفضة، قصد جلب أكبر عدد من الزبائن المغاربة، ما قد يعرض سلامة وصحة المستهلكين للخطر.
فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، والتي تضم عدداً من الجمعيات التي تنشط في هذا المجال، حذرت رواد الانترنت وفئة المستهلكين المغاربة من رواج "ماركات" مزيفة من خلال تقنية التقليد، من قبيل الحقائب النسائية اليدوية، والساعات، والعطور، وعدد من المنتجات الأخرى.
[إقرأ أيضاً: المغرب: الوزير تزوّج الوزيرة... والإعلام مشغول بتعدّد الزوجات ]
ونبّهت الفدرالية أيضاً إلى انتشار ما سمته "ممارسات غير قانونية تعتمد على التدليس والاحتيال"، تقوم بها مواقع تجارية إلكترونية تبيع منتجات مزورة بأسعار بخسة تغري الزبائن، مبرزة أن "مثل هذه السلوكيات قد تشوّه سمعة قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة".
وعاب المصدر ترويج منتجات تتسم بالرداءة بهدف الربح السريع، دون الالتفات إلى ما قد تخلّفه من أضرار صحية على المستهلكين الذين وضعوا ثقتهم في أولئك التجار الإلكترونيين، مشيراً إلى أن هذا التوجه نحو الاحتيال والتزييف يعد من سيئات النمو المضطرد للتجارة الإلكترونية بالمغرب.
وتفيد إحصائيات سابقة أوردتها اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزييف بأنه تم ضبط زهاء 1.2 مليون سلعة مزيفة، بمعدل 3300 سلعة كل يوم، تبلغ قيمتها المالية حوالي 33.4 مليون درهم، فيما تؤكد أرقام أخرى أن المغرب يخسر مليار دولار سنوياً بسبب المنتجات المزورة.
ويقول محمد رابح، مُسيّر أحد المواقع الإلكترونية التجارية، إن بعض المتطفلين على هذا المجال أساؤوا إلى سمعة التجارة الإلكترونية بالمغرب، والتي تعد قطاعاً واعداً يمكن التعويل عليه في المستقبل، خاصة مع الإقبال المضطرد للعديد من الزبائن المغاربة على عمليات الشراء الإلكتروني.
ونبّه رابح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى انتهاج بعض التجار الإلكترونيين سيئي النية طرقاً احتيالية قد تنطلي أحياناً حتى على الخبراء في مجال السلع الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا التوجه إذا استمر على هذه الحالة، فإنه يضر بالاقتصاد، وبتنافسية المواقع التجارية، وأيضا يؤدي لإيذاء المستهلكين.
ومن جانبه، قال محجوب بنسعيد، الخبير في الاتصال والإعلام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه بصفته مواطناً مغربياً مشغولاً بتقنيات البيع والشراء الإلكتروني، يرى أن ظاهرة التحايل في مجال التجارة الإلكترونية تندرج في مجال الجريمة الإلكترونية.
وتابع بنسعيد بأن الجريمة الإلكترونية ما زالت تحتاج لمزيد من القوانين والتشريعات والضبط في ظل ظروف تتسم بعدم التوازن والتكافؤ بين التطور المتسارع لتقنيات المعلومات والارتفاع المهول للجرائم الإلكترونية، مقابل بطء شديد في ما يتعلق بإعداد النصوص القانونية واعتمادها وصدورها وتنفيذها.
واسترسل المتحدث بأن المشكلة تعود أيضاً إلى الجانب النفسي لدى الزبون المغربي الذي ما زال يعاني من الخوف والتردد في القيام بمعاملات تجارية إلكترونية، بحكم تعوّده على الأنماط الكلاسيكية والمباشرة في البيع والشراء من جهة، ولأنه من جهة ثانية يطلع عبر وسائل الإعلام على حالاتٍ لضحايا التجارة الإلكترونية.
وتنامت تحذيرات جمعيات وناشطين على الشبكة في المغرب، من تفشي إعلانات تروج لمنتجات مزيفة، تحمل أسماء علامات تجارية عالمية ومشهورة، تباع بأسعار منخفضة، قصد جلب أكبر عدد من الزبائن المغاربة، ما قد يعرض سلامة وصحة المستهلكين للخطر.
فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، والتي تضم عدداً من الجمعيات التي تنشط في هذا المجال، حذرت رواد الانترنت وفئة المستهلكين المغاربة من رواج "ماركات" مزيفة من خلال تقنية التقليد، من قبيل الحقائب النسائية اليدوية، والساعات، والعطور، وعدد من المنتجات الأخرى.
[إقرأ أيضاً: المغرب: الوزير تزوّج الوزيرة... والإعلام مشغول بتعدّد الزوجات ]
ونبّهت الفدرالية أيضاً إلى انتشار ما سمته "ممارسات غير قانونية تعتمد على التدليس والاحتيال"، تقوم بها مواقع تجارية إلكترونية تبيع منتجات مزورة بأسعار بخسة تغري الزبائن، مبرزة أن "مثل هذه السلوكيات قد تشوّه سمعة قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة".
وعاب المصدر ترويج منتجات تتسم بالرداءة بهدف الربح السريع، دون الالتفات إلى ما قد تخلّفه من أضرار صحية على المستهلكين الذين وضعوا ثقتهم في أولئك التجار الإلكترونيين، مشيراً إلى أن هذا التوجه نحو الاحتيال والتزييف يعد من سيئات النمو المضطرد للتجارة الإلكترونية بالمغرب.
وتفيد إحصائيات سابقة أوردتها اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزييف بأنه تم ضبط زهاء 1.2 مليون سلعة مزيفة، بمعدل 3300 سلعة كل يوم، تبلغ قيمتها المالية حوالي 33.4 مليون درهم، فيما تؤكد أرقام أخرى أن المغرب يخسر مليار دولار سنوياً بسبب المنتجات المزورة.
ويقول محمد رابح، مُسيّر أحد المواقع الإلكترونية التجارية، إن بعض المتطفلين على هذا المجال أساؤوا إلى سمعة التجارة الإلكترونية بالمغرب، والتي تعد قطاعاً واعداً يمكن التعويل عليه في المستقبل، خاصة مع الإقبال المضطرد للعديد من الزبائن المغاربة على عمليات الشراء الإلكتروني.
ونبّه رابح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى انتهاج بعض التجار الإلكترونيين سيئي النية طرقاً احتيالية قد تنطلي أحياناً حتى على الخبراء في مجال السلع الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا التوجه إذا استمر على هذه الحالة، فإنه يضر بالاقتصاد، وبتنافسية المواقع التجارية، وأيضا يؤدي لإيذاء المستهلكين.
ومن جانبه، قال محجوب بنسعيد، الخبير في الاتصال والإعلام، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه بصفته مواطناً مغربياً مشغولاً بتقنيات البيع والشراء الإلكتروني، يرى أن ظاهرة التحايل في مجال التجارة الإلكترونية تندرج في مجال الجريمة الإلكترونية.
وتابع بنسعيد بأن الجريمة الإلكترونية ما زالت تحتاج لمزيد من القوانين والتشريعات والضبط في ظل ظروف تتسم بعدم التوازن والتكافؤ بين التطور المتسارع لتقنيات المعلومات والارتفاع المهول للجرائم الإلكترونية، مقابل بطء شديد في ما يتعلق بإعداد النصوص القانونية واعتمادها وصدورها وتنفيذها.
واسترسل المتحدث بأن المشكلة تعود أيضاً إلى الجانب النفسي لدى الزبون المغربي الذي ما زال يعاني من الخوف والتردد في القيام بمعاملات تجارية إلكترونية، بحكم تعوّده على الأنماط الكلاسيكية والمباشرة في البيع والشراء من جهة، ولأنه من جهة ثانية يطلع عبر وسائل الإعلام على حالاتٍ لضحايا التجارة الإلكترونية.
