سادس جلسات إعادة محاكمة صحافيي "الجزيرة": ساويرس يبرئ فهمي

سادس جلسات إعادة محاكمة صحافيي "الجزيرة": ساويرس يبرئ فهمي

22 ابريل 2015
من جلسة محاكمة سابقة (العربي الجديد)
+ الخط -

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، سادس جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الماريوت"، والمتهم فيها 20 إعلامياً من العاملين بقناة الجزيرة بينهم أربعة أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، ببث المذابح التي ترتكبها قوات الأمن بحق المتظاهرين، لصالح قناة "الجزيرة" بما يشوّه سمعة البلاد، إلى جلسة 28 إبريل/ نيسان الجاري.

بدأت الجلسة بإثبات حضور خبير اتحاد الإذاعة والتلفزيون "رئيس اللجنة الفنية المشكلة لفحص المادة المقدمة من القناة"، وقال إنه يوجد محادثات باللغة الإنجليزية في الفيديوهات المقدمة من المحكمة له، وإنه يطلب ضم مترجم للجنة، وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذ تم ضم المترجم محمد علي سيد بقطاع الأخبار لعضوية لجنة الخبراء.

وأثبتت المحكمة حضور المترجم، وقام بحلف اليمين أمام المحكمة للبدء بالقيام بعمله، وطلبت المحكمة من رئيس لجنة الخبراء أن يقدم تقريره بالجلسة القادمة، وطلب دفاع المتهمين مخاطبة الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحافيين لإرفاق ما لديهم من بيانات عما إذا كان المتهمون أعضاء ومسجلين لديهم أم عدمه.

وبعد ذلك استمعت المحكمة لشاهد النفي رجل الأعمال نجيب ساويرس، والذي حضر بناء على طلب دفاع الزميل الصحافي محمد فهمي، بصحبة محاميه خالد أبو بكر.

وقال ساويرس إن معلوماته عن القضية من الجرائد، وهي أن قناة الجزيرة كانت تعمل في فندق الماريوت لمتابعة كافة الأحداث السياسية التي تحدث في مصر، وأنه عرف محمد فهمي معرفة شخصية منذ أيام عمله بقناة cnn، وأن تلك القناة كانت تجري أحاديث متعددة معه وكانت تعمل بفندق "إنتر كونتيننتال" وأنه أثناء الأحاديث التي كان يجريها معه كانا يتبادلان الأحاديث، وكان يتقابل معه في أماكن عامة كثيرة، وكانا يتحاوران في موضوعات كثيرة.

وأضاف نجيب ساويرس بأنه من خلال معرفته به يستطيع أن يجزم بأنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه اشترك في ثورة 25 يناير وأيضاً تظاهرات 30 يونيو، وأنه لا يعلم إذا كان مسجلاً بالهيئة العامة للاستعلامات من عدمه، وأن المعلومات التي لديه أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية وهي مختلفة عن قناة الجزيرة مباشر مصر في مضمونها، ولكل قناة منهما إدارة مستقلة.

وأوضح ساويرس للمحكمة أن "هناك فرقاً كبيراً ما بين القناتين لأنهم حريصون على أن يظهروا أمام العالم الخارجي بموضوعية تخلّو عنها في قناة الجزيرة مباشر مصر التي تخلت عن المهنية وأصبحت قناة تحريض"، وفقًا لأقوال ساويرس.

وذكر أنه لا يعلم إذا كان مصرحاً لقناة الجزيرة الإنجليزية بالبث من مصر من عدمه، وأن معظم القنوات الأجنبية تتخذ الفنادق الكبرى مقراً لها للقيام بعملها، وفقاً للعرف الذي يجري بأن تبث تلك المحطات من أي مكان طالما لديها ترخيص.

وتحفّظ رئيس المحكمة المستشار حسن فريد على ذلك الكلام قائلاً إن "المحكمة تتحفظ على ذلك الكلام لأنه يجب على كل قناة أن تستخرج التصاريح اللازمة لها، وأن تبث من الأماكن المخصصة من قبل الدولة للقنوات الفضائية".

وسأل رئيس المحكمة الشاهد هل قناتك الفضائية لها ترخيص فأجاب "نعم، ده أنا حتى البرنامج الصباحي عملت له تصريحاً بالبث وأي برنامج آخر مماثل وحصلت على الترخيص من وزارة الاستثمار التي حددت لنا مدينة الإنتاج الإعلامي للبث منها، ولكن لدينا تصريح بالتغطية الأحداث الهامة مباشرة في مكان حدوثها، والقانون لم يمنع البث من فندق أو أي مكان آخر، وتبث كثير من القنوات من تلك الأماكن".

وأشار نجيب ساويرس أن البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي يتطلب ترخيصاً خاصاً وغير مشمول بالترخيص الأصلي لبث المحطة وهناك سيارات بث متنقلة تستطيع أن تبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ولكنها تحتاج إلى ترخيص خاص، وأن أجهزة التصوير والبث تحتاج في الأساس إلى موافقات من هيئة الجمارك مروراً بهيئة الاستثمار ومن الوارد أن يطلب تصريح من الأمن ووزارة الاتصالات، وأنه ليس مفترضاً أن يكون المراسل على علم بوجود تلك التصاريح أو الموافقات لأن المراسل أحياناً يذهب عدة مرات لتغطية الأحداث وطالما لم تحدث مشاكل فإن ذلك يعد موافقة على تغطية الحدث، فرد رئيس المحكمة على الشاهد قائلاً كل إجاباتك دبلوماسية.

وقال شاهد النفي إنه يستعين بصحافيين ممارسين حاملين عضوية نقابة الصحافيين، ويكونون مستوفين لشروط الترخيص من أجل الاستعانة بهم في تغطية الأحداث أو أن يقوم بعمل إجراءات الترخيص له، وإنه من الممكن أن يقوم بتشغيل خريجي الكليات الأخرى من دون أن يكون صحافياً أو حامل تصريح، إلا أنه لا بد أن يتوثق من أنه لديه سوابق فنية في العمل، وأنه ليس شرطاً أن يعين المراسل وأن يكون عضواً بنقابة الصحافيين.

ورفض نجيب ساويرس الرد على سؤال متعلق بجماعة الإخوان المسلمين أو وصفها دفاع المتهمين بالإرهاب وأن أعمالها ضد الأمن القومي، حيث قال الشاهد إنه لديه رأي ضد تلك الجماعة وإنه سياسي، وتدخل على الفور ممثل النيابة العامة طالباً إثبات ما قاله الدفاع في سؤاله من أن جماعة الإخوان أعمالها ضد الأمن القومي.

وحاول المحامي خالد أبو بكر تعديل السؤال الموجه منه لشاهد النفي، إلا أن النيابة العامة أصرت على إثبات السؤال بمحضر الجلسة وأثبته رئيس المحكمة وعاود الدفاع ليسأل سؤالاً بطريقة أخرى بذات المفهوم، وقال الشاهد إنه في حالة قيام أي مراسل بإجراء حوار مع أي إرهابي فيعد ذلك انفراداً، ولكنني لا أحبذ إجراء مثل تلك الحوارات من أجل تلميع الإرهابيين ولكن النهج العملي يقول بأن ذلك انفراد صحافي وكافة المحطات الفضائية تتبع ذلك النهج، ولكن قناعتي الشخصية على من يقتل الأبرياء ويعتدي على رجال الشرطة ويفجر القنابل مكانه ليس في دائرة الإعلام.

وتأتي محاكمة اليوم في ضوء ما قررته المحكمة في جلسة ماضية، منعقدة بتاريخ 12 فبراير/ شباط الماضي، بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم ما عدا الصحافي بقناة الجزيرة والحاصل على الجنسية الكندية، محمد فهمي، فقد صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة 250 ألف جنيه.

المساهمون