"صحافيون ضد التعذيب" تدين حكم سجن صحافيي "رصد" و"أمجاد"

"صحافيون ضد التعذيب" تدين حكم سجن صحافيي "رصد" و"أمجاد"

15 ابريل 2015
إدانة لأحكام السجن الصادرة السبت الماضي (Getty)
+ الخط -
أدان مرصد "صحافيون ضد التعذيب" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي 11 إبريل/نيسان، بالمؤبد لـ 36 متهماً من بينهم صحافيّو "شبكة رصد" عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي المذيع في قناة "أمجاد"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".

وطالب المرصد في بيان له اليوم، الأربعاء، بإعادة التحقيق في القضية والإفراج عن الصحافيين المقبوض عليهم؛ إذ إن الأحكام الصادرة بحقهم لا تتناسب أبداً مع التهم الموجهة إليهم، بحسب البيان، الذي أكد أن ما يتعرض له الصحافيون في مصر من محاكمات وانتهاكات لحقهم في ممارسة عملهم، والاعتداء عليهم داخل مقرات الاحتجاز، بات أمراً لا يقبل السكوت عليه.

وشدد المرصد على ضرورة إعادة التحقيق في قضايا الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بممارسة عملهم، وقيام نقابة الصحافيين بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمقبوض عليهم. كما أكد المرصد أن ما يتعرض له الصحافيون من اعتداء، وتلفيق لقضايا لا تتعلق بالأسباب الحقيقية للقبض عليهم؛ والتي تخرجهم من مظلة الحماية المفروضة لهم قانوناً، وتبيح للسلطة حبسهم احتياطياً ومن ثم محاكتهم، يستوجب التصدي له من المجلس الجديد لنقابة الصحافيين.

يذكر أنه قد تم إلقاء القبض على صحافيي "رصد" منتصف أغسطس/آب 2013 من شقة في عقار كائن في منطقة زهراء المعادي، جنوبي القاهرة، بتهم من بينها "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام". وقد احتجز الصحافيون لمدة تجاوزت 48 ساعة دون عرضهم على النيابة العامة؛ في مخالفة صريحة للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والذي يقضي حكمه بعدم جواز احتجاز مواطن أكثر من 24 ساعة من دون تقديمه للتحقيق. 

ووجهت النيابة العامة اتهامات للصحافيين، شملت "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، والاشتراك في اتفاق جنائي؛ الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشل حكومتها بالقوة، والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية، وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصوراً وأخباراً كاذبة، وحيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة؛ بغرض المساس بالأمن القومي". 

قرأ أيضاً: 126 انتهاكاً بحق الصحافيين في مصر منذ بداية العام]

استمر التحقيق معهم لمدة 150 يوماً من دون البت قضائياً في أمرهم، وتأجيل القضية أكثر من 26 مرة، لتصبح مدة الحبس أكثر من 590 يوماً في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة؛ والمعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة. 

دلالات

المساهمون