مصر: وزير العدل الأسبق ينفي ما نشرته صحف

وقال سليمان: "لقد نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية على موقعها الإلكتروني، يوم الأحد 5 إبريل/نيسان الجاري، خبراً، عن الصحافية نورهان حسن؛ تضمن أن "اليوم السابع" تنشر القائمة الكاملة للأطباء العاملين في مصلحة الطب الشرعي المحسوبين على جماعة الإخوان والذين يعملون فى أقسام التشريح والمعمل الطبي والمعمل الكيماوي ومعمل التزييف والتزوير ومعمل الـ DNA. 

وأهم ما جاء في الخبر؛ أن قائمة الإخوان العاملين بالمصلحة تضم 60 طبيباً يعملون في الطب الشرعي، في كافة المحافظات، والذين شاركوا في أغلب المظاهرات المنددة ضد الجيش والشرطة، ومشاركتهم في اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة. وأنه تمّ تعيين أغلبهم فى عهد وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، أثناء تولي محمد مرسي حكم البلاد".

ومن أسماء الأطباء الذين اعتبرتهم الجريدة من المنتمين لجماعة الإخوان واتهمتهم بالتلاعب في بعض التقارير النهائية الخاصة بالمصلحة؛ أسامة أحمد سليمان، الطبيب الشرعي في أسوان، نجل وزير العدل الأسبق، أحمد سليمان.

وردّ الأخير، على ما جاء في تقرير الصحيفة، قائلاً: "إن الجريدة قد نشرت الخبر بصيغة عامة دون تحديد، ونسبت إلى الأطباء المذكورين في التقرير، أنهم من عناصر الإخوان المسلمين. وقد يكون ذلك مقدمة لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف القانون. وكذلك اتهامهم جميعاً بالتلاعب فى التقارير الطبية، وتكييفه القانوني، هو التزوير في محررات رسمية، واستعمال محرر مزور مع علمهم بذلك وهي جناية مؤثمة بالمادتين 211، 212 عقوبات. وتشكل جنحة في المادتين 222،  223 من ذات القانون، إذا كانت هذه التقارير المزورة قد صدرت بناء على مجاملة. أما إذا كانت نتيجة وساطة أو توصية أو بمقابل؛ فيعاقبون بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 عقوبات وما بعدها".



[اقرأ أيضاً: زوجة خيرت الشاطر تقدّم بلاغاً ضد "اليوم السابع"]

واستطرد سليمان في تكذيب ما ورد في تقرير الصحيفة المصرية: "إنه من المقرر طبقاً للمادة 95 من الدستور أن العقوبة شخصية، ومن ثمّ فلا يصح التعميم فى الاتهام، وإنما لا بد أن تنسب الجريمة إلى فاعلها الذي قامت الأدلة على ارتكابه لها، ولما كانت الصحيفة لم تحدد من هو الطبيب الذي ارتكب الجرائم التي ذكرتها، فإنها تكون قد ارتكبت جريمة القدح والذم في حق هؤلاء الأطباء جميعاً وذلك بطريق النشر، وهو ما يشكل في حقها جنحة القدح والذم المعاقب عليها بالمواد 171، 302، 303 ،307 من قانون العقوبات".

وتابع وزير العدل الأسبق قائلاً: "ابني لم يشارك فى أي تظاهرة أو اعتصام، ولا يصح نسب أي أمر، إلى أي شخص دون دليل. وأن الصحيفة قد أسندت له المشاركة فيها دون دليل مما يوجب مطالبتها بالتعويض"، مضيفاً: "الصحيفة نشرت الأخبار دون أن تتأكد من صحتها قبل نشرها. فبدلاً من أن تعمد إلى نشر الخبر بصورة منقوصة أو غير دقيقة فتفتح الباب أمام القارىء كي يستنتج ما يشاء أو يسيء الظن كما يهوى. فلست أدري ما معنى أن تعمد الصحيفة إلى القول بأن أغلب هؤلاء الأطباء تمّ تعيينهم في عهدي أو عهد غيري من الوزراء".

اقرأ أيضاً: الإعلام العالمي يسخر من الطب الشرعي بقضية شيماء الصباغ


وقال سليمان "لقد كان بوسع الصحيفة أن تحصل على تاريخ تعيين الأطباء من ذات المصدر الذي أمدها بالأسماء لتتحقق في عهد من تمّ تعيينهم، إن كان ذلك أمراً يعنيها، أو كان من وراء ذلك معنى تريد أن تصدره للقارئ".

وتساءل سليمان: "ترى ماذا يكون موقف الصحيفة إذا تبين لها أنه لم يعين أحد من هؤلاء الأطباء أو غيرهم في عهدي أو عهد الرئيس محمد مرسي، وأن من هؤلاء الأطباء من تمّ تعيينه في عهد مبارك في ديسمبر/كانون الأول 2009. ومن بينهم ابني، ومنهم من تمّ تعيينه فى إبريل/نيسان 2014، وأن الدفعة السابقة عليها تمّ تعيينها بالقرار رقم 50 لسنة 2013  في5/3/ 2013. أي أنه لسوء حظ الصحيفة لم يعيّن أحد في مصلحة الطب الشرعي في عهد الرئيس محمد مرسي، حسب معلوماتي، وعلى الصحيفة التحقق من صحة الخبر". وواصل تساؤلاته: "فهل نخجل، ونكف عن ممارسة النفخ في القربة المقطوعة".

واختتم وزير العدل الأسبق، رسالته: "لقد ضجّ الناس من كيل الاتهامات للإخوان بغير وجه حق في تسجيلات مذاعة عن توفيق عكاشة وجابر القرموطي، وفي تسجيل مع وائل الإبراشي وغيرهم. أم أن الصحيفة ترى أن مبارك والمستشار عدلي منصور، كانا يعملان أيضاً على أخونة الطب الشرعي؟"، في إشارة منه إلى عدد من الإعلاميين المصريين، مضيفاً: "ألم يحن الوقت بعد للكف عن أساليب التهريج الرخيص الذي تعمد إليه وسائل الإعلام، أم أن المطلوب الزج باسمي واسم أبنائي في أية مسألة للنيل منا".

ثمّ طمأن سليمان، الصحيفة المصرية: "لقد تمت الموافقة على تعيين ابني الحاصل على الليسانس من جامعة أسيوط، بتقدير جيد جداً، مع مرتبة الشرف، دفعة 2010، وليس كما نشرت الوطن أنه حصل على الليسانس في عهد محمد مرسي. وصدر قرار مجلس القضاء الأعلى بذلك، وأن تحريات الأمن الوطني أرسلت إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2013 الموافقة على التعيين. ورغم ذلك تمّ إلغاء قرار تعيينه من دون سند من القانون، وهي محل طعن ما زال منظوراً أنه قد تمّ استبعاده لتجاوزه سن الثلاثين عند التعيين، وهو نفس ما جرى بالنسبة لابن المستشار جابر خليل، وهو سبب لا يمت للقانون بصلة".

ولفت سليمان، إلى أن الصحيفة أسندت إلى مصدر قضائي من دون أن تفصح عن اسمه، تصريحا يقول إن هؤلاء الأطباء يؤثرون على سير القضايا وسرعة إنجازها لإسقاط الطب الشرعي: "إذ إن هذا القول يشكل جريمة في حق الأطباء، ويرتب المسؤولية الجنائية والمدنية للصحيفة والمصدر الذي أشارت إليه، ومن ثمّ وجب على الصحيفة الإفصاح عن اسم المصدر للرجوع إليه ومطالبته بكل الاستحقاقات القانونية"، على حد قوله.

"إن الحملة على أبناء الشعب المصري لترويع كل من يغرد خارج السرب، ومحاسبته على معتقداته الدينية والسياسية؛ ليست إلا عودة لمحاكم التفتيش في العصور الوسطى، حيث يتم الحساب على الهوية والعقيدة والآراء السياسية، وهي ردّة مرفوضة تماماً، إذ إن الحق في إبداء الرأي حق دستوري كفلته المادة 65 من الدستور، لا يمكن الحساب عليه"، أضاف المستشار أحمد سليمان.

وأنهى رسالته قائلاً: "إذا كان الغرض من هذه الإشاعات المغرضة والبلاغات الكاذبة والتحريات الملفقة والمزورة التي تناولتني وأولادي، والتي وصلت إلى حد إيجاد أقارب لنا في الجماعة الإسلامية لم يخلقهم الله عز وجل، لإجباري على الصمت عن الباطل، كما حدث في قضية قضاة البيان، فإنني أعاهد الله عز وجل أن نبقى إلى جانب الحق دائماً ندافع عنه وننصره ونسانده مدافعين عن حق الأمة في الحياة الحرّة الكريمة، وفي قضاء مستقل عادل لا يتولاه فاسد أو منحرف أو منبطح على عتبة باب السلطان يمنّي نفسه أن ينعم بإشارة من سبابة يده أو قدمه، وحقها في اختيار حكامها وممثليها بإرادتها. وفي الحياة في ظل احترام سيادة القانون وكفالة حقوق الإنسان، ومحاسبة كل مجرم فاسد، أيا كان موقعه، مهما تكاتفت قوى الشر والفساد والطغيان والظلم وفلول التنظيم الطليعي من القضاة ومخبري الإعلام والمنتفعين واللصوص، موقنين بفضل الله ووعده ونصره وتأييده، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز".