البرلمان التركي يتبنّى إجراءً يشدّد الرقابة على الانترنت

تبنّى البرلمان التركي، أمس الخميس، إجراءً يُجيز للحكومة إغلاق مواقع على الانترنت من دون قرار قضائي، وفق ما نقلت الصحافة التركية، اليوم الجمعة.

وهذا الإجراء الذي نص عليه بند ضمن مشروع قانون يناقشه النواب، يسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الانترنت كإجراء وقائي إذا اشتُبِه بأنّ مضمونها "يُضرّ بالحياة الخاصة" أو كانت ذات طابع "تمييزي أو مهين".

وبموجب هذا النص، أمام مزودي الخدمات أربع ساعات للامتثال لقرار سلطة الاتصالات. وتحال القضية خلال 24 ساعة على قاضٍ للمصادقة على الإجراء أو إلغائه.

وهذا التشديد للرقابة على الانترنت يُثير منذ أشهر انتقادات المدافعين عن الحريات ومعارضي النظام الإسلامي المحافظ للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، صوّت البرلمان، حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية، على نصّ مماثل، لكن المحكمة الدستورية أبطلت هذا الإجراء حمايةً للحريات الفردية.

ومنذ عام، كثّفت الحكومة التركية إجراءاتها في محاولة لحجب الانترنت والشبكات الاجتماعية التي أُدينت بنشر مزاعم تتهم أردوغان بممارسة الفساد.


اقرأ أيضاً: تويتر: تركيا تتصدّر الدول التي تطالب بإزالة محتويات