حرب إسرائيلية ضروس على الإعلام
يعتدي الجيش الإسرائيلي على الصحافيين في التغطيات (Getty)
فيما يمثل تواصلاً لمحاولاتها تغييب شواهد الإثبات على جرائمها، شرعت إسرائيل مؤخراً باتخاذ إجراءات قمعية قاسية ضد وسائل الإعلام الفلسطينية بزعم قيامها بدور في التحريض على تواصل الانتفاضة ضد الاحتلال. فقد أقدمت سلطات الاحتلال الثلاثاء الماضي على إغلاق محطة راديو "الحرية"، التي تعد إحدى أهم محطات الإذاعة المحلية في الضفة الغربية، بعد مداهمتها ومصادرة أجهزة البث وكل تجهيزاتها التقنية، مما أدى إلى توقف البث.
وقد سلم قائد القوة العسكرية التي داهمت مقر الإذاعة إدارتها أمراً بإغلاق المحطة لمدة ستة أشهر، وتحذيرها بأن سلطات الاحتلال سترد بتدمير مقر المحطة في حال قام أحد بدخوله أثناء فترة الإغلاق. في الوقت ذاته، سلم جيش الاحتلال الصحافيين محمود اقنيبي ومحمد عبيدو، العاملين في الإذاعة بلاغات لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.
وفي بيان صادر عنه، اعتبر الجيش الإسرائيلي أن قرار إغلاق الإذاعة جاء في إطار حرص الجيش على مواصلة "المس بالإرهابيين ومن يقدم لهم يد العون من أجل توفير الأمن لمواطني دولة إسرائيل"، معتبراً أن إغلاق الإذاعة مثل "إجراء ضروري لاجتثاث التحريض الذي باتت نتائجه بادية للعيان".
وفي بيان صادر عنها، قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إن قرار إغلاق محطة "الحرية" جاء في "سياق تنفيذ جيش الاحتلال لقرار حكومته باستهداف الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين والتحريض ضدهم". وفي السياق، ذكر جسم إعلاميين فلسطينيين أن اعتداءات الاحتلال على وسائل الإعلام والصحافيين الفلسطينيين قد تعاظمت بشكل كبير منذ أن اندلعت انتفاضة القدس.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يغلق إذاعة الحرية الفلسطينية بتهمة التحريض
وفي بيان صادر عنه الخميس الماضي، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أشار "التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني" إلى أنه تم رصد أكثر من 92 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحافيين، تمثلت بالاعتداء المباشر "بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم، كإطلاق الرصاص الحي والمعدني والضرب والاعتقال، إضافة لعشرات الانتهاكات جرّاء الاستهداف بالغاز والقنابل الصوتية، ومنع الطواقم من العمل، والاحتجاز والمنع من التغطية الإخبارية بحقهم وغيرها". ونوه "التجمع" إلى أن قوات الاحتلال لم تتردد في استخدام الطواقم الصحافية كدروع بشرية أثناء محاولتها التقدم في بعض مناطق الضفة الغربية، منوهاً إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا الأسبوع الماضي طاقماً لقناة "فلسطين اليوم" في قرية "نعلين"، في محيط رام الله، حيث اتخذ الجنود أعضاء الطاقم درعاً بشرياً في مواجهة المتظاهرين.
ومن الواضح أن التركيز على المس بشكل خاص على وسائل الإعلام الفلسطينية في مدينة الخليل لم يكن صدفة، حيث أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية باتت تطلق على المدينة "عاصمة الإرهاب الفلسطيني" لأن معظم منفذي عمليات إطلاق النار والدهس والطعن ينتمون لهذه المدينة.
من ناحية ثانية، ذكر موقع "وللا" الإخباري الإسرائيلي الخميس الماضي أن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع أحداث الانتفاضة 80 فلسطينياً بتهم التحريض ودعم "الإرهاب" من خلال النشر على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". ونوه الموقع إلى أن هذه الاعتقالات نفذتها الشرطة بموافقة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، وبناء على متابعة وحدة "الحرب الإلكترونية" في الشرطة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك".
وأشار الموقع إلى أن معظم الفلسطينيين اعتقلوا إما لأنهم نشروا صوراً لشهداء سقطوا بعد تنفذهم عمليات مقاومة أو لكتابتهم منشورات تؤيد العمل المقاوم ضد الاحتلال. ونوه الموقع إلى أن وحدة "الحرب الإلكترونية" التابعة للشرطة كثفت أنشطتها في الآونة الأخيرة للتعرف على "المحرضين" وللمساعدة في الحصول على أدلة تبرر اعتقالهم وتقديم لوائح اتهام ضدهم.
وفي السياق، أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس الماضي بالقراءة الأولى مشروع قانون تقدم به حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف الحاكم في تل أبيب سيمكن سلطات الاحتلال من توسيع حملات الاعتقالات التي تطاول الفلسطينيين بسبب تهم التحريض.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الجمعة أن مشروع القانون ينص على أنه من أجل إدانة المتهم بالتحريض فإن "الدولة" غير مطالبة بأن تثبت بأن ما نسب للمتهم أدى إلى عمل عدائي ضد إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الجديد يميز بين الفلسطينيين واليهود المتهمين بالتحريض، حيث أن المشروع يفترض أن "التحريض" الفلسطيني يقود إلى "الإرهاب" في حين يقود التحريض اليهودي إلى "العنف".
اقرأ أيضاً: "فيسبوك" يغلق 12 صفحة تفاعلية مقربة من حركة حماس
وقد سلم قائد القوة العسكرية التي داهمت مقر الإذاعة إدارتها أمراً بإغلاق المحطة لمدة ستة أشهر، وتحذيرها بأن سلطات الاحتلال سترد بتدمير مقر المحطة في حال قام أحد بدخوله أثناء فترة الإغلاق. في الوقت ذاته، سلم جيش الاحتلال الصحافيين محمود اقنيبي ومحمد عبيدو، العاملين في الإذاعة بلاغات لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.
وفي بيان صادر عنه، اعتبر الجيش الإسرائيلي أن قرار إغلاق الإذاعة جاء في إطار حرص الجيش على مواصلة "المس بالإرهابيين ومن يقدم لهم يد العون من أجل توفير الأمن لمواطني دولة إسرائيل"، معتبراً أن إغلاق الإذاعة مثل "إجراء ضروري لاجتثاث التحريض الذي باتت نتائجه بادية للعيان".
وفي بيان صادر عنها، قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إن قرار إغلاق محطة "الحرية" جاء في "سياق تنفيذ جيش الاحتلال لقرار حكومته باستهداف الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين والتحريض ضدهم". وفي السياق، ذكر جسم إعلاميين فلسطينيين أن اعتداءات الاحتلال على وسائل الإعلام والصحافيين الفلسطينيين قد تعاظمت بشكل كبير منذ أن اندلعت انتفاضة القدس.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يغلق إذاعة الحرية الفلسطينية بتهمة التحريض
وفي بيان صادر عنه الخميس الماضي، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أشار "التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني" إلى أنه تم رصد أكثر من 92 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحافيين، تمثلت بالاعتداء المباشر "بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم، كإطلاق الرصاص الحي والمعدني والضرب والاعتقال، إضافة لعشرات الانتهاكات جرّاء الاستهداف بالغاز والقنابل الصوتية، ومنع الطواقم من العمل، والاحتجاز والمنع من التغطية الإخبارية بحقهم وغيرها". ونوه "التجمع" إلى أن قوات الاحتلال لم تتردد في استخدام الطواقم الصحافية كدروع بشرية أثناء محاولتها التقدم في بعض مناطق الضفة الغربية، منوهاً إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا الأسبوع الماضي طاقماً لقناة "فلسطين اليوم" في قرية "نعلين"، في محيط رام الله، حيث اتخذ الجنود أعضاء الطاقم درعاً بشرياً في مواجهة المتظاهرين.
ومن الواضح أن التركيز على المس بشكل خاص على وسائل الإعلام الفلسطينية في مدينة الخليل لم يكن صدفة، حيث أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية باتت تطلق على المدينة "عاصمة الإرهاب الفلسطيني" لأن معظم منفذي عمليات إطلاق النار والدهس والطعن ينتمون لهذه المدينة.
من ناحية ثانية، ذكر موقع "وللا" الإخباري الإسرائيلي الخميس الماضي أن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع أحداث الانتفاضة 80 فلسطينياً بتهم التحريض ودعم "الإرهاب" من خلال النشر على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". ونوه الموقع إلى أن هذه الاعتقالات نفذتها الشرطة بموافقة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، وبناء على متابعة وحدة "الحرب الإلكترونية" في الشرطة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك".
وأشار الموقع إلى أن معظم الفلسطينيين اعتقلوا إما لأنهم نشروا صوراً لشهداء سقطوا بعد تنفذهم عمليات مقاومة أو لكتابتهم منشورات تؤيد العمل المقاوم ضد الاحتلال. ونوه الموقع إلى أن وحدة "الحرب الإلكترونية" التابعة للشرطة كثفت أنشطتها في الآونة الأخيرة للتعرف على "المحرضين" وللمساعدة في الحصول على أدلة تبرر اعتقالهم وتقديم لوائح اتهام ضدهم.
وفي السياق، أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس الماضي بالقراءة الأولى مشروع قانون تقدم به حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف الحاكم في تل أبيب سيمكن سلطات الاحتلال من توسيع حملات الاعتقالات التي تطاول الفلسطينيين بسبب تهم التحريض.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الجمعة أن مشروع القانون ينص على أنه من أجل إدانة المتهم بالتحريض فإن "الدولة" غير مطالبة بأن تثبت بأن ما نسب للمتهم أدى إلى عمل عدائي ضد إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الجديد يميز بين الفلسطينيين واليهود المتهمين بالتحريض، حيث أن المشروع يفترض أن "التحريض" الفلسطيني يقود إلى "الإرهاب" في حين يقود التحريض اليهودي إلى "العنف".
اقرأ أيضاً: "فيسبوك" يغلق 12 صفحة تفاعلية مقربة من حركة حماس
