السعودية في عهد عبدالله: وعود الانفتاح الإعلامي.. وسيف الرقابة
(Getty)
رغم الإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بقي التضييق على الإعلاميين موجوداً. وقد تركّز في السنوات الأربع الأخيرة بشكل خاص على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد بدأت ترتفع وتيرة التشدد مع انطلاق الشرارة الأولى للربيع العربي في تونس، وامتدادها إلى عدد من الدول العربية. فبدأت السلطات السعودية، تقفل مواقع، وتعتقل مدونين "خوفاً من وصول الانتفاضات إليها" كما تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الصادر عام 2011 التي صنفت المملكة في موقع سلبي.
والسبب كان بشكل مباشر التعتيم التام على التظاهرات التي حصلت في المنطقة الشرقية، القطيف تحديداً، إلى جانب اعتقال مدونين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز المعتقلين يومها، كان كلٌّ من المدونين والكتاب: مصطفى المبارك، وحسين الهاشم، ونذير الماجد، وفاضل المناسف، وحسين اليوسف... إلى جانب اعتقال المدوّن الشهير حمزة كاشغري الذي اتّهم بالإساءة إلى الرسول.
ومنذ عام 2011 حتى اليوم لم يتغيّر المشهد كثيراً. عشرات الاعتقالات بسبب التعبير عن رأي يعتبر تارة "مهددا لأمن المملكة" أو "محرّضاً"، أو "مسيئاً لتعاليم الدين الإسلامي".
وفي عام 2015، لا يزال المدونون يعتقلون، ويجلدون أيضا. ولعلّ الحالة الأشهر حالياً هي اعتقال وجلد المدوّن السعودي رائف بدوي، الذي توقفت عملية جلده لأسباب صحية، ولم يكشف بعد عن تاريخ استئنافها.
وإن كانت حالة رائف بدوي قد لاقت تضامنا عالميا واسعاً وأدى خروجها إلى العلن إلى نوع من الضغط على السلطات السعودية، فإن حالات كثيرة أخرى تبقى بعيدة عن الإعلام. اعتقال ناشطات بتهمة الإساءة إلى الإسلام، اعتقال شاب، صوّر عملية قطع رأس حصلت في الشارع العام من قبل الشرطة... كلّها أمور تحصل في المملكة، ولا يتجرأ الكثيرون على الحديث عنها. مثلاً من يتحدّث عن المدوّن مخلف الشمّري الذي حكم بالسجن مدة عامَين وتلقي 200 جلدة؟ ومن يتحدّث عن المحامية سعاد الشمري المسجونة في جدة حالياً بسبب عدد من تغريداتها على موقع "تويتر"؟ ماذا عن وليد الخير الذي سجن لأنه "يهدّد الأمن العام في البلاد، عن سابق إصرارٍ وتصميم" بسبب كتابته عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية؟ وبالتهمة نفسها أي الكتابة والتغريد عن حقوق الإنسان في المملكة أدين فاضل المناسف... إلى جانب إصدار حكم بالسجن مدة 12 سنة ضدّ صاحب قناة "الفجر" وجدي الغزاوي.
وطيلة هذه السنوات بقيت وعود الانفتاح الإعلامي تواجه حملات مضادة من سلطات الرقابة. فيعفو الملك تارة عن معتقلين، لتعود الشرطة وتعتقل غيرهم... كما ازدهرت في عمليات حجب مواقع، ومراقبة أخرى، تحديداً مواقع التواصل. فيظل تشجيع السلطات لـ "المواطنين الشرفاء" على الإبلاغ عن أي تغريدة أو تدوينة "تؤثر على أمن المملكة أو تهاجم الإسلام". وهو ما يحصل بالفعل، إذ تحوّل قسم من المغردين إلى جهاز خاص للرقابة بتشجيع من السلطات.
أما في الإعلام التقليدي، فقد اعتقل في المملكة أخيراً مصوّران من قناة "روتانا خليجية" أثناء تصويرهما احتجاجات مطلبية، من دون توضيح السبب. وإن كانت حالات الاعتقال بين الصحافيين الإعلاميين العاملين في التلفزيون والصحف محدودة، فسببها بشكل مباشر هو الرقابة الذاتية التي فرضها الصحافيون على أنفسهم، عارفين خطوطهم الحمراء، والحدود التي لا يمكن تجاوزها "وهو نوع من الترهيب غير المرئي" كما تقول المنظمات الحقوقية في وصفها الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون في المملكة.
وهذا التضيق على الإعلاميين يبدأ يبرز بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة، من خلال صدور عدد كبير من التقارير الحقوقية والتي رصدت انتهاكات حرية الإعلام في العالم، وكانت المملكة حاضرة في كل التقارير التي صدرت عن أكثر من جهة دولية: من "مراسلون بلا حدود" وصولاً إلى "هيئة حماية الصحافيين"، وغيرها من المنظمات العربية والدولية.
وقد بدأت ترتفع وتيرة التشدد مع انطلاق الشرارة الأولى للربيع العربي في تونس، وامتدادها إلى عدد من الدول العربية. فبدأت السلطات السعودية، تقفل مواقع، وتعتقل مدونين "خوفاً من وصول الانتفاضات إليها" كما تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الصادر عام 2011 التي صنفت المملكة في موقع سلبي.
والسبب كان بشكل مباشر التعتيم التام على التظاهرات التي حصلت في المنطقة الشرقية، القطيف تحديداً، إلى جانب اعتقال مدونين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز المعتقلين يومها، كان كلٌّ من المدونين والكتاب: مصطفى المبارك، وحسين الهاشم، ونذير الماجد، وفاضل المناسف، وحسين اليوسف... إلى جانب اعتقال المدوّن الشهير حمزة كاشغري الذي اتّهم بالإساءة إلى الرسول.
ومنذ عام 2011 حتى اليوم لم يتغيّر المشهد كثيراً. عشرات الاعتقالات بسبب التعبير عن رأي يعتبر تارة "مهددا لأمن المملكة" أو "محرّضاً"، أو "مسيئاً لتعاليم الدين الإسلامي".
وفي عام 2015، لا يزال المدونون يعتقلون، ويجلدون أيضا. ولعلّ الحالة الأشهر حالياً هي اعتقال وجلد المدوّن السعودي رائف بدوي، الذي توقفت عملية جلده لأسباب صحية، ولم يكشف بعد عن تاريخ استئنافها.
وإن كانت حالة رائف بدوي قد لاقت تضامنا عالميا واسعاً وأدى خروجها إلى العلن إلى نوع من الضغط على السلطات السعودية، فإن حالات كثيرة أخرى تبقى بعيدة عن الإعلام. اعتقال ناشطات بتهمة الإساءة إلى الإسلام، اعتقال شاب، صوّر عملية قطع رأس حصلت في الشارع العام من قبل الشرطة... كلّها أمور تحصل في المملكة، ولا يتجرأ الكثيرون على الحديث عنها. مثلاً من يتحدّث عن المدوّن مخلف الشمّري الذي حكم بالسجن مدة عامَين وتلقي 200 جلدة؟ ومن يتحدّث عن المحامية سعاد الشمري المسجونة في جدة حالياً بسبب عدد من تغريداتها على موقع "تويتر"؟ ماذا عن وليد الخير الذي سجن لأنه "يهدّد الأمن العام في البلاد، عن سابق إصرارٍ وتصميم" بسبب كتابته عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية؟ وبالتهمة نفسها أي الكتابة والتغريد عن حقوق الإنسان في المملكة أدين فاضل المناسف... إلى جانب إصدار حكم بالسجن مدة 12 سنة ضدّ صاحب قناة "الفجر" وجدي الغزاوي.
وطيلة هذه السنوات بقيت وعود الانفتاح الإعلامي تواجه حملات مضادة من سلطات الرقابة. فيعفو الملك تارة عن معتقلين، لتعود الشرطة وتعتقل غيرهم... كما ازدهرت في عمليات حجب مواقع، ومراقبة أخرى، تحديداً مواقع التواصل. فيظل تشجيع السلطات لـ "المواطنين الشرفاء" على الإبلاغ عن أي تغريدة أو تدوينة "تؤثر على أمن المملكة أو تهاجم الإسلام". وهو ما يحصل بالفعل، إذ تحوّل قسم من المغردين إلى جهاز خاص للرقابة بتشجيع من السلطات.
أما في الإعلام التقليدي، فقد اعتقل في المملكة أخيراً مصوّران من قناة "روتانا خليجية" أثناء تصويرهما احتجاجات مطلبية، من دون توضيح السبب. وإن كانت حالات الاعتقال بين الصحافيين الإعلاميين العاملين في التلفزيون والصحف محدودة، فسببها بشكل مباشر هو الرقابة الذاتية التي فرضها الصحافيون على أنفسهم، عارفين خطوطهم الحمراء، والحدود التي لا يمكن تجاوزها "وهو نوع من الترهيب غير المرئي" كما تقول المنظمات الحقوقية في وصفها الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون في المملكة.
وهذا التضيق على الإعلاميين يبدأ يبرز بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة، من خلال صدور عدد كبير من التقارير الحقوقية والتي رصدت انتهاكات حرية الإعلام في العالم، وكانت المملكة حاضرة في كل التقارير التي صدرت عن أكثر من جهة دولية: من "مراسلون بلا حدود" وصولاً إلى "هيئة حماية الصحافيين"، وغيرها من المنظمات العربية والدولية.
