انتخابات الصحافيين السودانيين: الحكومة تنافس نفسها وتحتفل
انتخابات الصحافيين السودانيين: الحكومة تنافس نفسها وتحتفل
وزير الإعلام والرئيس السابق في مركز الانتخابات(العربي الجديد)
جرت انتخابات "اتحاد الصحافيين السودانيين" الأخيرة وسط مقاطعة عدد من العاملين في الصحافة، واسفرت عن فوز "قائمة الصحافيين الوطنيين" التي دفع بها الحزب الحاكم في الخرطوم من دون أن تكون هناك منافسة حقيقية، باستثناء ثلاثة من الصحافيين المستقلين نافسوا على المناصب الثلاثة: الرئيس والامين العام وامين المال. ونال الاوفر حظاً منهم 67 صوتاً من عدد الناخبيين الذين ظهروا في الكشوفات ووصل عددهم الى 2229 صحافياً، جددوا بطاقات عضوية الاتحاد.
"شبكة الصحافيين"، الجسم الموازي لاتحاد الصحافيين، قاطعت الانتخابات وأصدرت بياناً شديد اللهجة شككت فيه بالعملية، وأعلنت عن خطوات لاستراداد نقابة الصحافيين باعتبارها الجسم الحقيقي الذي يمثل الصحافيين ويدافع عن قضاياهم.
وعادة ما يثار جدل بين اتحاد الصحافيين، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، وبقية الصحافيين الذين يتهمونه بمنح القيد الصحافي وعضوية الاتحاد لشخصيات لا علاقة لها بالعمل الصحافي ولم تمارسه، بهدف زيادة العضوية في الاتحاد، لضمان الفوز في الانتخابات. وهو ما درج عليه طيلة الفترات السابقة، ومنذ وصول النظام الحالي للسلطة في 1989، إذ ظل يتربع على سلطة الاتحاد من حينها.
وتتحدث معلومات غير رسمية عن منح عضوية الاتحاد والسجل الصحافي لأكثر من ستة آلاف شخص، معظمهم من موظفي العلاقات العامة والاعلام بمؤسسات الدولة. ويفتح الاتحاد امتحاناً سنوياً لمنح السجل الصحافي يتقدم إليه خريجون من كافة الكليات وليس من التخصصات الاعلامية فقط. ولكن مَن يمارسون المهنة بشكل حقيقي لا يتجاوز عددهم السبعمئة صحافي. كما يدخل ضمن عضوية الاتحاد موظفو وكالة الانباء الرسمية والعاملون في الاذاعة والتلفزيون.
كما ينظر الصحافيون للاتحاد بعدم الرضا بسبب مواقفه السلبية من قضاياهم، كونه اتحاداً مسيّساً ونادراً ما يدين عمليات اعتقال أو إغلاق صحف أو التضييق على الحريات، الأمر الذي قاد كثيرين منهم لمقاطعة نشاطاته.
وقوبل فوز قائمة الحزب الحاكم بدورة الاتحاد الجديدة، التي تمتد خمسة أعوام، بالتهكّم من قبل الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم: "الحكومة تنافس نفسها وتحتفل".
أما "شبكة الصحافيين السودانيين"، فوصفت العملية الانتخابية بـ"الهزلية"، وأوضحت، في بيان، أنه "ينعدم بالسجل مبدأ التكافؤ والنزاهة". وقالت إن مقاطعتها للانتخابات "جاءت حتى لا تُجمّل قبيحاً"، واكدت أنها تسير في خطوات حثيثة لاسترداد نقابة الصحافيين.
لكن رئيس اتحاد الصحافيين المنتهية ولايته، محي الدين تيتاوي، دافع بشدة عن العملية الانتخابية، ووجه انتقادات لاذاعة للمقاطعين وشبكة الصحافيين وقال، لـ"العربي الجديد": "بدلاً من مقاطعة العملية الانتخابية، كان عليهم المشاركة والطعن في الكشوفات التي نُشرت"، ورفض التشكيك ببعض الاعضاء، مضيفاً: "موظفو العلاقات العامة مؤهلون أكثر من أولئك الذين يحاولون التشكيك بهم".
وفور فوزه، قلّل رئيس اتحاد الصحافيين الجديد، الصادق الرزيقي، من مقاطعة الصحافيين للانتخابات، وقال إنهم "قلّة تجمعهم تكوينات غير رسمية"، وتعهّد بتقييد الممارسة الصحافية بضوابط "تمنع تسلّل الدخلاء الى عضوية الاتحاد"، في محاولة منه لكسب ود الصحافيين المنتقدين.
لكن مجموعة من الصحافيين، استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، أكدوا أن لا علم لهم في الاساس بالانتخابات، في حين قال أحد الصحافيين إنه لا يهتم كثيراً لأمرها، لأنه لا يستفيد منها شيئاً.
أما مراسل صحيفة "الشرق الاوسط"، أحمد يونس، فأكد أنه قرر مقاطعة الانتخابات "العبثية"، والتي لا تلبي طموح الصحافيين في مجال الحريات. وأكد يونس أنه تعرّض للطرد من قبل السكرتارية المنظمة للعملية الانتخابية، ومُنِع، مع آخرين، من تغطية الانتخابات لصالح صحيفته، بحجة أن بطاقة عضويته منتهية، وأُبلغ بضرورة إحضار خطاب من مؤسسته لطلب التغطية، كنوع من التعقيدات، وهو مطلب اعتبره كثيرون محاولة لإضفاء التعتيم على العملية الانتخابية.
"شبكة الصحافيين"، الجسم الموازي لاتحاد الصحافيين، قاطعت الانتخابات وأصدرت بياناً شديد اللهجة شككت فيه بالعملية، وأعلنت عن خطوات لاستراداد نقابة الصحافيين باعتبارها الجسم الحقيقي الذي يمثل الصحافيين ويدافع عن قضاياهم.
وعادة ما يثار جدل بين اتحاد الصحافيين، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، وبقية الصحافيين الذين يتهمونه بمنح القيد الصحافي وعضوية الاتحاد لشخصيات لا علاقة لها بالعمل الصحافي ولم تمارسه، بهدف زيادة العضوية في الاتحاد، لضمان الفوز في الانتخابات. وهو ما درج عليه طيلة الفترات السابقة، ومنذ وصول النظام الحالي للسلطة في 1989، إذ ظل يتربع على سلطة الاتحاد من حينها.
وتتحدث معلومات غير رسمية عن منح عضوية الاتحاد والسجل الصحافي لأكثر من ستة آلاف شخص، معظمهم من موظفي العلاقات العامة والاعلام بمؤسسات الدولة. ويفتح الاتحاد امتحاناً سنوياً لمنح السجل الصحافي يتقدم إليه خريجون من كافة الكليات وليس من التخصصات الاعلامية فقط. ولكن مَن يمارسون المهنة بشكل حقيقي لا يتجاوز عددهم السبعمئة صحافي. كما يدخل ضمن عضوية الاتحاد موظفو وكالة الانباء الرسمية والعاملون في الاذاعة والتلفزيون.
كما ينظر الصحافيون للاتحاد بعدم الرضا بسبب مواقفه السلبية من قضاياهم، كونه اتحاداً مسيّساً ونادراً ما يدين عمليات اعتقال أو إغلاق صحف أو التضييق على الحريات، الأمر الذي قاد كثيرين منهم لمقاطعة نشاطاته.
وقوبل فوز قائمة الحزب الحاكم بدورة الاتحاد الجديدة، التي تمتد خمسة أعوام، بالتهكّم من قبل الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم: "الحكومة تنافس نفسها وتحتفل".
أما "شبكة الصحافيين السودانيين"، فوصفت العملية الانتخابية بـ"الهزلية"، وأوضحت، في بيان، أنه "ينعدم بالسجل مبدأ التكافؤ والنزاهة". وقالت إن مقاطعتها للانتخابات "جاءت حتى لا تُجمّل قبيحاً"، واكدت أنها تسير في خطوات حثيثة لاسترداد نقابة الصحافيين.
لكن رئيس اتحاد الصحافيين المنتهية ولايته، محي الدين تيتاوي، دافع بشدة عن العملية الانتخابية، ووجه انتقادات لاذاعة للمقاطعين وشبكة الصحافيين وقال، لـ"العربي الجديد": "بدلاً من مقاطعة العملية الانتخابية، كان عليهم المشاركة والطعن في الكشوفات التي نُشرت"، ورفض التشكيك ببعض الاعضاء، مضيفاً: "موظفو العلاقات العامة مؤهلون أكثر من أولئك الذين يحاولون التشكيك بهم".
وفور فوزه، قلّل رئيس اتحاد الصحافيين الجديد، الصادق الرزيقي، من مقاطعة الصحافيين للانتخابات، وقال إنهم "قلّة تجمعهم تكوينات غير رسمية"، وتعهّد بتقييد الممارسة الصحافية بضوابط "تمنع تسلّل الدخلاء الى عضوية الاتحاد"، في محاولة منه لكسب ود الصحافيين المنتقدين.
لكن مجموعة من الصحافيين، استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، أكدوا أن لا علم لهم في الاساس بالانتخابات، في حين قال أحد الصحافيين إنه لا يهتم كثيراً لأمرها، لأنه لا يستفيد منها شيئاً.
أما مراسل صحيفة "الشرق الاوسط"، أحمد يونس، فأكد أنه قرر مقاطعة الانتخابات "العبثية"، والتي لا تلبي طموح الصحافيين في مجال الحريات. وأكد يونس أنه تعرّض للطرد من قبل السكرتارية المنظمة للعملية الانتخابية، ومُنِع، مع آخرين، من تغطية الانتخابات لصالح صحيفته، بحجة أن بطاقة عضويته منتهية، وأُبلغ بضرورة إحضار خطاب من مؤسسته لطلب التغطية، كنوع من التعقيدات، وهو مطلب اعتبره كثيرون محاولة لإضفاء التعتيم على العملية الانتخابية.
