مصر: "حق الرد" يضع وزيرة بمواجهة "الأهرام المسائي"

في مايو/ أيار من العام الماضي، نشرت صحيفة "الأهرام المسائي"، تقريراً خبرياً بعنوان: "نادية زخاري تحتفل بـإنجاز وهمي في فندق 5 نجوم"، اعتبرته وزيرة البحث العلمي المصرية، وقتها، سباً وقذفا بحقها، وطالبت الصحيفة بالاعتذار لكنها لم تفعل، ووصل الأمر الى القضاء.

في التقريرالمذكور، قالت الصحافية، دعاء عبد المنعم، إن الوزيرة طالبت وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي بإمداد الوزارة بمبلغ 250 مليون جنيه للاحتفال بإنشاء 20 مركزاً جديداً للتميز، ولم تتمكن من الحصول على التمويل، ورغم ذلك فاجأت الجميع وأقامت احتفالاً بالمراكز العشرين، التي لم تحصل على تمويلها.

وذكر التقرير، الذي أثار استياء الوزيرة، أنها قررت فجأة، عشية انعقاد المؤتمر، نقل مكانه من إحدى قاعات "أكاديمية البحث العلمي"، إلى الفندق، وأن الحفل كلف الوزارة ما لا يقل عن 70 ألف جنيه، رغم أن تلك الاحتفالات تقام بشكل دائم داخل الأكاديمية.

كما ذكر التقرير أيضًا أن هذه التكلفة، المنفقة على الاحتفال، جاءت في الوقت الذي اعترفت فيه الوزيرة بردِّها مبلغاً يقارب المليار جنيه إلى وزارة المالية، نظرا للظروف السياسية التي تعيشها البلاد.

واستشهدت الكاتبة بتقرير وكيل مؤسسي "نقابة علماء مصر- تحت التأسيس"، الدكتور عبد الله سرور، الذي هاجم فيه الحفل، وقال إن ما قامت به "فقاعات هواء" تطلقها الوزيرة في محاولة لتفادي الهجوم الكبير، الذي واجهته في الأيام الماضية، بعد كارثة إعادة وزارة البحث العلمي مبلغ مليار جنيه، مما أوقع الوزيرة في ورطة كبيرة.

وتطرق التقرير الصحافي الى رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور هاني الناظر، الذي تساءل إن كانت الظروف الاقتصادية للدولة والأزمة المالية، التي تعاني منها الحكومة، تسمح بمثل هذا الإنفاق الضخم في هذا التوقيت، واعتبر أن الاحتفال أساسًا يكون بمناسبة أن الباحثين أنهوا أبحاثهم وتوصلوا إلى نتائج باهرة، تحولت إلى منتجات في الصناعة أو الصحة أو الزراعة أو غيرها، وتمكنت الوزارة من توصيل هذه النتائج للقطاعات الإنتاجية، "عندها يقام الحفل بمناسبة توقيع تلك العقود الإنتاجية".

توضيح من الوزيرة

في اعقاب نشر الموضوع، قامت الوزيرة بإرسال رد في الوقت المحدّد، الذي كفله القانون، ذكرت فيه أن تكلفة الحفل لم تكن من الوزارة، وإنما من مصادر تمويل أخرى، وبررت إقامة الاحتفال في الفندق ليوازي النجاح، الذي تم التوصل إليه بإنشاء وتدبير الموارد الخاصة بالـ 20 مركزًا، كما ردت أيضا فيه على الخبيرين الذين تم الاستشهاد بهما في الموضوع.

إلا أن الصحيفة رفضت نشر رد الوزيرة، مما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الصحيفة، ورئيس تحريرها، والصحافية كاتبة الموضوع.

وقد اتهمت الوزيرة، في دعواها، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير والصحافية بارتكاب جرائم "الإهانة والسبّ والقذف بحق موظف عام"، أثناء تأدية وظيفته، إضافة إلى امتناعهم عن نشر تصحيح لما ورد ذكره من اتهامات باطلة نالت من الوزيرة، على الرغم من إرسالها خطابات رسمية لتصحيح الأخبار المكذوبة.

القضية نظرت قبل ايام، إلا أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، أجلت النظر بالمحاكمة إلى جلسة 5 أغسطس/آب، للبيان من مؤسسة الأهرام حول العدد، الذي نشر فيه الموضوع المذكور.