مصر: التضييق على حرية الإنترنت أيضاً وأيضاً
مصر: التضييق على حرية الإنترنت أيضاً وأيضاً
(Getty)
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، اليوم، تشكيل لجنة تتولى دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.
واللجنة التي شكلها محلب برئاسة وزير العدل، محفوظ صابر، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات: الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخارجية، المخابرات العامة، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.
يذكر أن محلب كان قد أعلن عن تأسيس مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت مسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما أثار جدلاً حول الهدف منه، حيث ذهب مراقبون للشأن المصري إلى القول بأن هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة ما يبث على شبكات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: مصر: تدوينة قد تدخلك السجن
واللجنة التي شكلها محلب برئاسة وزير العدل، محفوظ صابر، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات: الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخارجية، المخابرات العامة، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.
يذكر أن محلب كان قد أعلن عن تأسيس مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت مسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما أثار جدلاً حول الهدف منه، حيث ذهب مراقبون للشأن المصري إلى القول بأن هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة ما يبث على شبكات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: مصر: تدوينة قد تدخلك السجن
وكان موقع BuzzFeed الأميركي قد نشر تقريرًا، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية بدأت عملية مراقبة غير مسبوقة لشبكة الإنترنت، بعد التعاقد مع شركة Blue Coat الأميركية، المتخصصة في حلول الأمن والأمان الرقمي، لتركيب أنظمة تسهل عمليات الرقابة والتعقب لأنشطة المستخدمين المصريين على شبكة الإنترنت، وذلك
بالتعاون مع شركة مصر للنظم الهندسية SEE، وكيل الشركة الأميركية في القاهرة.
وأكد الخبراء أن الأنظمة الجديدة تعطي السلطات حرية غير مسبوقة في مراقبة البيانات عبر تطبيقات المحادثة والشبكات الاجتماعية، مثل (سكايب وفيسبوك وتويتر ويوتيوب).
ونفت "بلو كوت" الخبر، مؤكدةً أنها لا تقوم بمراقبة شبكة الإنترنت في مصر. كما نفت وزارة الداخلية المصرية الأمر.
ونفت "بلو كوت" الخبر، مؤكدةً أنها لا تقوم بمراقبة شبكة الإنترنت في مصر. كما نفت وزارة الداخلية المصرية الأمر.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحافية إلى طرح وزارة الداخلية مناقصة توريد أجهزة وبرامج لمراقبة الإنترنت، خلال العام الماضي، وذلك من أجل متابعة القضايا التي تتضمن ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية والدينية والعرقية والعقائدية والطبقية، بالإضافة إلى نشر الشائعات، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب.
اقرأ أيضاً: مصر: "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" أم المجلس الأعلى للرقابة؟
اقرأ أيضاً: مصر: "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" أم المجلس الأعلى للرقابة؟
وشملت الشروط خلال المناقصة أيضًا: استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة في هذا الخصوص، وتصيّد الزلات، وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات.
وتأتي تلك الخطوات المتسارعة في إطار محاولات النظام فرض سيطرته على الإعلام، بعد إغلاق عدد من الصحف والقنوات الفضائية عقب أحداث 30 يونيو، واعتقال أعداد كبيرة من
المعارضين والإعلاميين، مما يهدد مركز مصر الحقوقي عالميًا.
وتأتي تلك الخطوات المتسارعة في إطار محاولات النظام فرض سيطرته على الإعلام، بعد إغلاق عدد من الصحف والقنوات الفضائية عقب أحداث 30 يونيو، واعتقال أعداد كبيرة من
وتحتل مصر المرتبة 158 من بين 180 دولة في حرية الصحافة وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود". وفي هذا الإطار أكدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في عددها 15 فبراير/شباط: "الصحافة في مصر لا تزال مكممة، والرقابة الذاتية متفشية".
وذكرت منظمة "فريدوم هاوس" أنّ حرية الإنترنت في مصر مهددة، وأشار مرصدها إلى أنّ مصر لم تتقدم على هذا الصعيد منذ الثورة، بل ازدادت الانتهاكات في بعض الأحيان.
وذكرت منظمة "فريدوم هاوس" أنّ حرية الإنترنت في مصر مهددة، وأشار مرصدها إلى أنّ مصر لم تتقدم على هذا الصعيد منذ الثورة، بل ازدادت الانتهاكات في بعض الأحيان.
