"الهاكا" المغربي يفتح باب الشكاوى من برامج التلفزيون والإذاعة
تتم معالجة الشكايات خلال 60 يوماً (عبدالحق سنة/فرانس برس)
قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب، المعروف اختصاراً بـ"الهاكا"، إتاحة الفرصة للمواطنين أفرادًا كانوا أو هيئات وجمعيات سياسية أو تلك التي تنتمي إلى المجتمع المدني، التقدم بشكاوى إلى المجلس بشأن برامج إذاعية وتلفزيونية.
وورد في القرار الجديد للمجلس الأعلى للاتصال بالمغرب أن الشكاوى تتوجه بشكل رئيسي إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عبر "إيداع شكوى في مقر الهيئة مقابل وصل التسلم"، أو "البريد مقابل وصل التسلم" أو "الإرسال عبر طريقة إلكترونية".
وبحسب قرار "الهاكا"، تتم معاجلة تلك الشكايات داخل أجل 60 يوماً بدءاً من تاريخ تسليمها أو تسلمها من طرف رئيسة الهاكا، مع إمكانية التمديد المعلل لمدة 30 يوماً إضافية، في وقت سيقوم المجلس الأعلى بمراسلة المشتكي ومدير التلفزيون أو الإذاعة، من أجل الإخبار بالقرار المتخذ.
واعتبر الخبير المغربي في الإعلام والاتصال، محجوب بنسعيد، أنّ هذا القرار "ينسجم مع روح الدستور الجديد ومع التشريعات الداعمة لحق المواطن في المعلومة، وفي الحصول على الخدمة الإعلامية العمومية الهادفة، باعتباره يؤدي ضرائب.
وأوضح بنسعيد، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن القرار جاء في الوقت المناسب خاصة مع التطور المطرد الذي يعرفه تحرير المشهد السمعي البصري، مما أدى في السنوات الأخيرة إلى ظهور العديد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية".
ولفت الخبير إلى أن كثيرًا منها يقدم برامج ذات مضامين ضعيفة يغلب عليها التهريج والكلام السوقي والإباحي أحياناً من دون مراعاة للأخلاق والذوق العام، ودون احترام للخصوصيات الفنية للعمل الإذاعي، من صوت رخيم، ونطق سليم، واختيار جيد للمواضيع وتقنيات التحاور".
ويضيف بنسعيد "انعدام الاحترافية في بعض البرامج الإذاعية والتلفزية ـ وليس كلها ـ أدى إلى الإساءة إلى بعض الأشخاص والمؤسسات، مما طرح المشكل في بعده الحقوقي والقانوني، وطرح السؤال حول مدى الالتزام بدفتر التحملات الذي بموجبه تم الترخيص لهذه المحطات الإذاعية والقتوات التلفزيونية".
وزاد بنسعيد أنّ "أبرز القضايا في هذا الإطار السجال الحاد والاستنكار الواسع الذي أثارته برامج إعلامية في مجال الصحة والإرشاد النفسي، يقدمها أشخاص غير متخصصين، ويروجون من خلالها لمعلومات مغلوطة استنكرها الأطباء المتخصصون وجمعياتهم المهنية وكثير من المواطنين وطالبوا بتوقيف بثها".
وخلص المتحدث إلى أن هناك وعياً متزايداً لدى المواطن المغربي بالحق في المعلومة الصحيحة، وفي البرامج والخدمة الإعلامية الهادفة"، مبرزاً أن "الإشكال هو ليس في إصدار قانون، ولكن في تطبيقه وتوفير الآليات المرنة والسريعة لذلك".
