محمد الحلبوسي، سياسي عراقي، نائب في مجلس النواب العراقي منذ عام 2014، شغل منصب محافظ الأنبار العراقية (2017 - 2018) وانتخب في 15 سبتمبر/ أيلول 2018 رئيساً لمجلس النواب العراقي، ثم أعيد انتخابه في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، كأول رئيس مجلس نواب عراقي يفوز بدورتين متتاليتين منذ الانتخابات التي جرت عام 2005. وُلد محمد الحلبوسي في 4 يناير/ كانون الثاني 1981 في محافظة الأنبار، حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية عام 2002، وماجستير الهندسة من نفس الجامعة عام 2006. وهو عضو في نقابة المهندسين العراقيين، انضم إليها منذ عام 2002، وعضو في اتحاد رجال الأعمال العراقيين منذ عام 2012. وعضو مجلس النواب للدورة الثالثة لعام 2014، وعضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس 2014 و2015، وعضو اللجنة المالية 2015 و2016، ورئيس اللجنة المالية 2016 و2017.
- الحلبوسي رئيسًا للبرلمان
في 15 سبتمبر/ أيلول 2018، انتُخب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، بأغلبية 169 صوتاً، من أصل 298، متفوقاً على خالد العبيدي الذي حصل على 89 صوتاً، وأسامة النجيفي الذي حصل على 19 صوتًا، وانتخب حسن الكعبي نائبًا أول، وبشير الحداد نائباً ثانياً له. في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، أعيد انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، بأغلبية 200 صوتاً، من أصل 228، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني. وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2022، قدّم الحلبوسي استقالته من هذا المنصب بسبب التوتر السياسي في ذلك الوقت، لكن البرلمان رفض الاستقالة في 28 سبتمبر 2022، واستمر الحلبوسي في العمل حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
- إقالة الحلبوسي
في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تقدم بها النائب ليث الدليمي ضدّه مدعيًا أنه زوّر تاريخ توقيع الدليمي على خطاب استقالته.
وبدأت محاكمة الحلبوسي في فبراير/ شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا. وفي 27 إبريل/ نيسان 2025، أورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان له أن "القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا"، وهو ما يمنحه القدرة على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وأشار البيان إلى أن "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".