حكمت الهجري، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، تولى منصبه الديني بعد وفاة أخيه أحمد الهجري عام 2012. ولد في 9 يونيو/ حزيران 1965 بفنزويلا، من أصول سورية، وعاد إلى سورية لإكمال تعليمه الأساسي، من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، والتحق بجامعة دمشق لدراسة الحقوق عام 1985، وتخرج فيها عام 1990.
- المسيرة السياسية
في عام 2012 خَلَف حكمت الهجري شقيقه أحمد الهجري في منصب الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز عقب وفاته في حادث سير، وهو منصب تتوارثه الأسرة منذ القرن الـ19، وكان أحمد تولاه عام 1989. ومع حدوث خلاف حول تولي زعامة الجماعة وإدارة جبل العرب من مشايخ "العقل" الدروز في السويداء، انقسمت الهيئة الروحية لطائفة الموحّدين الدروز بين ثلاث عائلات؛ الهجري في منطقة "القنوات"، والحناوي في سهوة بلاطة، وجربوع في مقرّ "عين الزمان".
- حكمت الهجري ونظام بشار
ومنذ توليه المشيخة عُرف حكمت الهجري بدعمه وتأييده لنظام بشار الأسد، وعندما تعرض للإهانة من رئيس فرع المخابرات العسكرية لؤي العلي، أثناء مكالمة هاتفية استفسر فيها عن مصير أحد معتقلي السويداء، في 25 يناير/ كانون الثاني 2021، خرجت احتجاجات وتمزيق صور بشار الأسد وكتابة شعارات مناهضة له في مناطق الدروز، لكن حكمت الهجري ورئاسة الطائفة أصدرت بيانًا في 2 فبراير/ شباط 2021 أعلنت فيه "طي صفحة الخلاف مع النظام".
وفي 10 يونيو/ حزيران 2022، دعا الهجري إلى إقالة رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام في السويداء من مناصبهم، بسبب ما سمّاه "زرع الفوضى والانقسامات داخل المجتمع".
- حكمت الهجري وحكومة دمشق الجديدة
بعد سقوط نظام الأسد، أكد حكمت الهجري في بيان أصدره في 17 فبراير/ شباط 2025 أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة "تقوم على الشراكة والتواصل"، وأن "الهدف المشترك هو تحقيق الخير العام والتعاون لما فيه مصلحة الوطن". لكن في 6 مارس/ آذار 2025 تظاهر العشرات من الدروز ضد الحكومة الجديدة رافعين أعلام الطائفة الدرزية، وصور حكمت الهجري، مرددين هتافات تدعو لإسقاط الرئيس أحمد الشرع وحكومته.
وشارك في المظاهرات حزب اللواء السوري والمجلس العسكري في السويداء (تأسس في 24 فبراير/ شباط 2025، وضم عسكريين وضباطا منشقين عن نظام بشار الأسد) وتيار سورية الفيدرالي والتيار السوري العلماني، وجميعها تشكيلات سياسية تريد الانفصال أو الإدارة الذاتية. وفي 15 مارس/آذار 2025، أعلن حكمت الهجري أنه "لا وفاق أو توافق" مع الحكومة السورية الحالية، واصفًا إياها بـ"المتطرفة والمطلوبة للعدالة"، كما شدد على أنه لا مجال للتساهل معها، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. وأضاف: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، وأعلن رفضه للإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في سورية الذي أُقرّ في 13 مارس/ آذار 2025.