الرئيس التونسي قيس سعيد

قيس سعيد هو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلان الجمهورية في 25 يوليو/ تموز 1957، بعد حصول البلد على استقلالها عن فرنسا عام 1956. فاز في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد فوزه في الجولة الثانية بنسبة 72.71% من الأصوات، وتسلّم مهامه رئيسًا لتونس في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ولد قيس سعيد في 22 فبراير/ شباط 1958 في مدينة تونس، ودرس بمعهد ابن شرف والمعهد الصادقي، وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وشهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وشهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.

• المسيرة المهنية

1989 – 1990، تقلد مهام مقرّر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. 
1990 – 1995، كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري، ثم أصبح نائباً لرئيس الجمعية عام 1995.
1993 – 1995، عمل خبيرًا متعاونًا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان.
1994 – 1999، مدير قسم القانون، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة.
كما كان عضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعضو بمجلس إدارتها منذ 1997. وترأس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية الذي تأسس في 2011.

• قيس سعيد رئيسًا

بعد فوزه بالانتخابات، واستقرار الأوضاع السياسية في البلاد، قام قيس سعيد بانقلاب دستوري في 25 يوليو/ تموز 2021، حيث فرض الأحكام العرفية، وأقال حكومة هشام المشيشي وجمد اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، وعلق عمل المحكمة الدستورية، وأغلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعلق العمل بدستور 2014، وتشكيل حكومة جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وحلّ البرلمان بشكل نهائي، وحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووضع دستور جديد يرسخ سلطاته بعد استفتاء 25 يوليو/ تموز 2022.

• الولاية الثانية

في انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حصل قيس سعيّد على أكثر من 89% من الأصوات، لفترة ولاية ثانية. وأعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 27.7 في المائة، مقابل 45 في المائة في الجولة الأولى من انتخابات عام 2019. 
وشهدت الانتخابات استبعاد أبرز المرشحين وسجنهم وملاحقتهم قضائيًا قبل الانتخابات وبعدها من جانب قيس سعيد، إلى جانب تشديد الرقابة والتحكم في القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.