نص دستور الولايات المتحدة الأميركية 1789

• الديباجة

نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وإقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الصالح العام وتأمين نِعَم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية.

• المادة الأولى: الكونغرس
• الفقرة الأولى

تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس الولايات المتحدة، والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب.

• الفقرة الثانية

يتألف مجلس النواب من أعضاء يُختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.

لا يجوز لأي شخص أن يكون نائبًا ما لم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين، وما لم يكن قد مضى سبع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.

يُوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها، وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى المجموع الكامل لعدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس عدد الأشخاص الآخرين. ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد عقد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامشير الحق في اختيار ثلاثة نواب، وولاية ماساتشوستس ثمانية، وولاية رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجيرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية كارولينا الشمالية خمسة، وولاية كارولينا الجنوبية خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.

عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، يكون على السلطة التنفيذية فيها إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة.

يختار مجلس النواب رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين.

• الفقرة الثالثة

يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية، تختارهما السلطة التشريعية في تلك الولاية لمدة ست سنوات؛ ويكون لكل شيخ صوت واحد.
فور اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة عقب أول انتخاب، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين؛ وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة السلطة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية القيام بـتعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.

لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر، وما لم يكن قد مضى تسع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره ممثلا عنها.

يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكن لا يجوز له الإدلاء بصوته ما لم تتعادل الأصوات.

يختار مجلس الشيوخ مسؤوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.

لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس القضاة الجلسات: ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

لا تتعدى الأحكام في حالات تهم المسؤولين حد العزل من المنصب، وفقدان الأهلية في تولي وشغل منصب شرفي واقتضاء الثقة أو در الربح في الولايات المتحدة: ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولاً وخاضعاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.

• الفقرة الرابعة

مواعيد وأماكن وكيفية عقد انتخابات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية سلطتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، سنّ أو تعديل بقوانين مثل هذه اللوائح، إلا في ما يتعلق بأماكن اختيار الشيوخ.

يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر، ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.

• الفقرة الخامسة

كل مجلس من المجلسين هو الحَكَم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر فض الجلسات من يوم إلى يوم، ويكونون مخولين لإلزام الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرى كل مجلس فرضها.

يمكن لكل مجلس من المجلسين وضع قواعد نظامه الداخلي وعقاب أعضائه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين طرد أحد الأعضاء.

يحتفظ كل مجلس من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما يجوز أن يسجل في المحاضر تصويت أعضاء أي من المجلسين، سواء بالموافقة أو بالرفض على أي موضوع إذا رغب بـذلك خُمس عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام من دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز عقد جلساته في أي مكان آخر خلاف المكان الذي يجتمع فيه المجلسان.

• الفقرة السادسة

يتقاضى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزينة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجناية والإخلال بالأمن، التمتع بامتياز عدم تعرضهم للاعتقال أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، ولن يتم التحقيق معهم عن أي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين في أي مكان آخر.
لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعيَن، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون أجوره قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص شغل أي منصب خاضع لسلطة الولايات المتحدة أن يكون عضوا في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.

• الفقرة السابعة

يجب أن تبدأ جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ اقتراح أو الموافقة على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.

كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة: فإذا وافق عليه، وقعه، وإذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي قُدِّمَ فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة دراسة المشروع. فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدراسة على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد دراسته كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانونا. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن يتحدد التصويت بتصويت أعضاء المجلسين بالموافقة أو بالرفض، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على مشروع القانون أو بـمعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه، وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا.

كل أمر، أو قرار، أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) يُقدّم إلى رئيس الولايات المتحدة؛ وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.