نص خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والدول الكبرى 2015
وفي 20 تموز/ يوليو 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231 الذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة.
في ما يلي النص الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة
ترحب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/ الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) وجمهورية إيران الإسلامية بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التاريخية هذه، التي ستكفل اتسام برنامج إيران النووي بطابع سلمي بشكل حصري، وستشكل منعطفًا رئيسيًا في نهجها إزاء هذه القضية.
وهي تتطلع إلى أن يسهم التنفيذ الكامل لهذه الخطة إيجابًا في السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعيد إيران تأكيد أنها لن تسعى أبداً، مهما كانت الظروف، للحصول على أي أسلحة نووية أو تطويرها أو حيازتها.
وتتوخى إيران أن تتيح لها هذه الخطة المضي قدمًا في تنفيذ برنامج نووي داخلي سلمي حصرًا، بما يتسق مع الاعتبارات العلمية والاقتصادية ووفقًا لخطة العمل وابتغاء بناء الثقة وتشجيع التعاون الدولي.
وفي هذا السياق، فستعقب القيود الأولية المحددة بشكل متبادل على النحو المبين في هذه الخطة مرحلة تطوير تدريجي لبرنامج إيران النووي السلمي، بوتيرة معقولة، بما يشمل أنشطة التخصيب، ليتحول إلى برنامج تجاري للأغراض السلمية، حصرًا، وفقًا للمعايير الدولية الناظمة لعدم الانتشار.
وتتوخى مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/ الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث أن تنفيذ هذه الخطة سيمكنها تدريجيًا من اكتساب الثقة في الطابع السلمي حصرًا لبرنامج إيران.
وتستند خطة العمل إلى بارامترات جرى تحديدها بشكل متبادل وفقًا لاحتياجات عملية بقيود متفق عليها بشأن نطاق برنامج إيران النووي ، تشمل أنشطة التخصيب والبحث والتطوير، وتعالج خطة العمل الشواغل التي تساور مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/ الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث بطرق منها اعتماد تدابير شاملة تكفل الشفافية والتحقق.
وستفضي خطة العمل إلى الرفع الشامل لجميع الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأيضًا الجزاءات المفروضة على الصعيدين المتعدد الأطراف والوطني في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك الخطوات اللازمة لدخول ميادين التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة.
الديباجة والأحكام العامة
1- لقد استقر رأي جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث/ الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) على هذه الخطة طويلة الأمد، وهي خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتعتمد الخطة نهجًا تدريجيًا، وتتضمن الالتزامات المتبادلة على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة ومرفقاتها، ومن المقرر تقديمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتأييدها.
2- إن تنفيذ هذه الخطة بصورة تامة سيكفل الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي.
3- تعيد إيران التأكيد أنها لن تسعى أبدًا، مهما كانت الظروف، للحصول على أي أسلحة نووية أو تطويرها أو حيازتها.
4- إن نجاح إيران في تنفيذ هذه الخطة سيمكنها من التمتع على نحو تام بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بموجب المواد ذات الصلة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا لالتزاماتها الواردة في المعاهدة وسيعامل برنامج إيران النووي على غرار برنامج أي دولة أخرى طرف في المعاهدة وغير حائزة لأسلحة نووية.
5- سينشأ عن هذه الخطة رفع شامل لجميع الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأيضًا الجزاءات المفروضة على الصعيدين المتعدد الأطراف والوطني فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، بما يشمل الخطوات اللازمة للنفاذ إلى ميادين التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة.
6- تعيد مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/ الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث وإيران تأكيد التزامها بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
7- تعترف مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/ الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث وإيران بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الأساس في نظام منع انتشار الأسلحة النووية والركيزة الأساسية في السعي لنزع السلاح النووي واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
لقراءة المزيد قم بتحميل الوثيقة
تحميل الوثيقة