نص خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة 2025

• السياق العام
• أولاً: الوضع السياسي والأمني

إن الحرب الأخيرة على غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي أكبر دليل على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للتوصل لتسوية عادلة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

ومن ثم، فإن الحاجة لتدشين أُفق سياسي واضح المعالم، ومتسق مع القانون الدولي، أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضي. وليس من قبيل المبالغة القول بأن تنفيذ حل الدولتين سينزع السبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، بما يكرس السلام الشامل والعادل، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من العلاقات الطبيعية والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإسرائيلي.

• أ - السياق السياسي لخطة إعادة إعمار قطاع غزة

- تستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة وإنسانية الشعب الفلسطيني، وعلى أفق حل الدولتين الذي يعد الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع الدولي والقانون الدولي كونه يستجيب لطموح الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والحق في الأرض والدولة والوطن، ويستجيب كذلك لطموح الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان.
- إنه لمن الطبيعي، بل من الواجب، إدانة قتل واستهداف المدنيين، سواءً كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، وإدانة مستوى العنف غير المسبوق وعدد القتلى وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، فلا شيء يمكن أن يبرر الكارثة الإنسانية التي حلت بأكثر من مليوني مدني يعيشون في القطاع، بما في ذلك النساء والأطفال، كما أنه لا يمكن إيجاد مبرر لتهجيرهم من أرضهم بعد تلك المعاناة، بل علينا جميعا دعم سبل بقائهم.
- إن قطاع غزة يعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. ولقد أثبتت التجارب السابقة، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة بهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، لن ينتج عنها سوى هدم آمال السلام، وتعريض الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للخطر. كما ثبت أيضا أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني، أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
- من غير المنطقي خلال التعاطي مع الأزمة الكارثية التي يتعرض لها قطاع غزة، وأهله الفلسطينيون المتشبثون بأرضهم، ألا تتم مراعاة رغبتهم وحقهم في البقاء على تلك الأرض، أو خلق الظروف الطاردة لهم إمعانا في ظلمهم، وبما يهدد بمزيد من التوتر وتوسع الصراع وامتداده لدول أخرى بالمنطقة.
- من ثم، فإن المطروح في خطة إعادة إعمار القطاع هو تكاتف المجتمع الدولي، من منطلق إنساني قبل كل شيء، لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلقتها الحرب، وبما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وبقاءه على أرضه دون تهجير. كذلك، فإن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن، وبما يحافظ على أفق حل الدولتين، ويحول دون بدء صراعات جديدة.

• ب- الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة:

- يتعين على المجتمع الدولي إيلاء جل اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وليكن واضحًا أن انهيار هذا الاتفاق سيكون له مزيد من التداعيات الكارثية، وسيعوق الجهد الإنساني وإعادة الإعمار.

• ج - إدارة قطاع غزة أثناء إعادة الإعمار:

- هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترب تدريجي يراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإعادة بنائها وتحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متواصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة الغربية، ووفقا لخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
- من الضروري البدء في التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن كونه جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
- من ثم، هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
- جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة، وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علمًا بأنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة.
- المطلوب من المجتمع الدولي في الوقت الحالي هو دعم تلك الجهود وتشجيعها لإنجاح اللجنة الإدارية المشار إليها حتى تتمكن من إدارة المرحلة المقبلة.