مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية 2007
مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
إصدار وزارة الاتصال بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء
الأربعاء 11 أبريل 2007
- أولاً: التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي
1- ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004، "يدعو الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع مخرج للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".
2– وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية الوطنية.
3. تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلًا عن أن من شأنها أن تضع حدًا للمعاناة من الفراق والنفي، وأن تساعد على تحقيق المصالحة.
4- تكفل المملكة المغربية، من خال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
5- ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبر شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حرية. كما ستتوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.
6- تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين.
7- ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفر الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
8- يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
9- ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده لانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.
10. ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
- ثانيًا: العناصر الأساسية للمقترح المغربي
11- المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير معترف بها عالميا.
- أ – اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء
12- يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولا سيما في الميادين التالية:
- الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة؛
- على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة؛
- ميزانية الجهة ونظامها الجبائي؛
- البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهربائية والأشغال العمومية والنقل؛
- على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛
- التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛
- البيئة.
13- تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي:
- الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة؛
- العائدات المتأتية من استغال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛
- جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛
- الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛
- عائدات ممتلكات الجهة.
14- تحتفظ الدولة باختصاصات حرية، خاصة منها ما يلي:
- مقومات السيادة، لا سيما العلم والنشيد الوطني والعملة؛
- المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛
- الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية؛
- العلاقات الخارجية؛
- النظام القضائي للمملكة.
15- تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بالتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.
16- يزاول مندوب الحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها في الفقرة 14 أعلاه.
17- من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع.
18- تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية، وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.
لقراءة المزيد حمّل الوثيقة
تحميل الوثيقة