قرار الجمعية العامة 2025 حول الجولان السوري

الجمعية العامة، الدورة الثمانون
البند 34 من جدول الأعمال
الحالة في الشرق الأوسط
مصر: مشروع قرار الجولان السوري
إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"، وإذ تحيط علمًا بتقرير الأمين العام عن الحالة في الشرق الأوسط

وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1981، وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، على الجولان السوري المحتل،

وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي لا يزال محتلًا منذ عام 1967، خلافًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تؤكد عدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،

وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1991 على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر 1973، و425 (1978) المؤرخ 19 مارس/آذار 1978 وصيغة الأرض مقابل السلام،

وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تُستأنَف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،

1- تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981).

2- تعلن أيضًا أن قرار إسرائيل في 14 ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قرار 497 (1981) وتطلب من إسرائيل إلغاءه؛

3- تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة من الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949، ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتهيب بالأطراف في الاتفاقيتين احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها.

4- تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛

5- تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛

6- تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو/حزيران 1967، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

7- تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973).

8- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.