تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الإبادة الجماعية في فلسطين

مجلس حقوق الإنسان، الدورة الستون

التحليل القانوني لسلوك إسرائيل في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
ورقة صادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل (A/HRC/60/CRP.3) في 16 أيلول/ سبتمبر 2025

• أولاً- المقدمة

1- في 27 أيار/مايو 2021، أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل (اللجنة)، بغرض التحقيق، في جملة أمور، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وكذا جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، قبل 13 نيسان/أبريل 2021 وما بعده، وتقصي الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات وإلى الجرائم المرتكبة.

2- دأبت اللجنة على جمع الأدلة وتحليلها بشأن الانتهاكات المزعومة من جانب جميع أطراف النزاع. وقد أصدرت اللجنة ثلاثة تقارير مُلزَمة وثلاث أوراق عن أعمال المؤتمرات تضمنت تفصيلات بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والجرائم الدولية التي ارتكبها جميع الأطراف منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

وتستند الاستنتاجات القانونية الواردة في هذا التقرير بصورة أساسية إلى نتائج الوقائع المدوّنة في تقارير اللجنة المنشورة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فضلاً عن النتائج التي سيتضمنها تقريرها المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025. 

وعلى الرغم من اعتماد اللجنة على تحقيقاتها الخاصة، فهي تدرك أن ما خلصت إليه من نتائج ليس وحده كافيًا لتحليل الوقائع والأحداث ذات الصلة بتحليل جريمة الإبادة الجماعية. ومن ثم، فإن الحوادث الواردة في هذا التقرير ليست شاملة لكل ما هو ذي صلة بهذا التحليل.

3- في تقاريرها السابقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، خلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، شملت: الإبادة، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، وأعمالاً لاإنسانية أخرى، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والنقل القسري، والاضطهاد القائم على أساس النوع الاجتماعي، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. 

• كما خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية:

(أ) دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة بصفتهم جماعة، وذلك، من جملة وسائل، من خلال فرض تدابير تستهدف منع الولادات؛

(ب) وألحقت عمداً أوضاع حياة محسوبة بقصد التسبب في التدمير المادي للفلسطينيين كجماعة.
وهذان الفعلان يندرجان ضمن الأفعال الأساسية لجريمة الإبادة الجماعية وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية).

4- بعد أن انتهت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلاً عن الركن المادي لفعلين أساسيين من أفعال الإبادة الجماعية في غزة، فإنها تتناول في هذا التقرير مسألة الإبادة الجماعية. 

وتقوم اللجنة بتحليل سلوك قوات الأمن الإسرائيلية في غزة اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع استبعاد الجوانب الجغرافية والزمانية الأخرى، كما تبحث مسألة مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي في إطار اتفاقية الإبادة الجماعية. 

وتستند اللجنة إلى ما خلصت إليه من نتائج بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتفحص ما إذا كانت هذه النتائج تستوفي متطلبات إثبات الركن المادي (actus reus) والركن المعنوي (mens rea) لجريمة الإبادة الجماعية، وفي حال ثبوت ذلك، تحدد التبعات القانونية المترتبة على إسرائيل والدول الأخرى بموجب أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.

5- كما سلف بيانه، فإن هذا التقرير يقتصر على دراسة الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في إطار مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية. ولا يحول ذلك دون قيام اللجنة مستقبلاً، في ظل الإطار القانوني ذاته، بإجراء تحليل لأفعال مرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في أي فترة زمنية أخرى أو في أي نطاق جغرافي آخر يدخل ضمن ولايتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما لا يحول ذلك دون قيام اللجنة، في ظل الإطار ذاته، بتحليل الانتهاكات المرتكبة في 7 و8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل ضد الإسرائيليين.

6- تشير اللجنة إلى الإجراءات الجارية حالياً أمام محكمة العدل الدولية، التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بشأن أفعال إسرائيل في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتُدرك اللجنة خطورة هذه الإجراءات، وأن محكمة العدل الدولية ستصدر في المستقبل حكماً نهائياً بشأن مسؤولية إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. 

وبصفتها هيئة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة ومكلفة بالتحقيق في الجرائم الدولية، ترى اللجنة أنه من المهم أن تُجري بدورها تقييماً لمسؤولية إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن تُقدم توصياتها فيما يتعلق بإسرائيل والدول الأخرى، عملاً بأحكام الاتفاقية.