اتفاق باريس بشأن تغير المناخ 2015

12 ديسمبر 2015
اتفاق باريس للمناخ 2015، أو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أول اتفاقية عالمية شاملة لمكافحة التغير المناخي. تم التوصل إليها بعد مفاوضات مكثفة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للتغير المناخي (كوب 21) الذي انعقد في باريس عام 2015، وقد صادقت عليه جميع الوفود الـ 195 الحاضرة على الاتفاق في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
فيما يلي النص الكامل للاتفاق:
اتفاق باريس بشأن تغير المناخ 2015

اتفاق باريس، الأمم المتحدة
إن الأطراف في هذا الاتفاق، باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المشار إليها في ما يلي بـ "الاتفاقية"، 
وإذ تعمل بمقتضى منهاج ديربان للعمل المعزز المنشأ موجب المقرر 1/م أ-17 الصادر  عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته السابعة عشرة،  وسعيا منها إلى تحقيق هدف الاتفاقية واسترشادا بمبادئها، بما في ذلك مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف  الوطنية المختلفة،  وإذ تدرك الحاجة إلى تصد فعال وتدريجي للتهديد الملح الذي يشكله تغير المناخ، استنادا إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة، 
وإذ تدرك أيضاً الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، لا سيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، وفق ما تنص عليه الاتفاقية، وإذ تضع في اعتبارها على نحو كامل الاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها، 
وإذ تدرك أن الأطراف قد لا تتأثر بتغير المناخ فحسب، بل أيضا بآثار التدابير المتخذة للتصدي له، 
وإذ تؤكد ما للإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وعمليات التصدي له وآثاره من علاقة وثيقة بالوصول المنصف إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، 
وإذ تدرك الأولوية الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وبأوجه قابلية تأثر نظم الإنتاج الغذائي بصفة حاصة بالآثار الضارة لتغير المناخ. 
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق التحول العادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة، وفقا للأولويات الإنمائية المحددة وطنيا، 
وإذ تقر بأن تغير المناخ يُشكل شاغلا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي للأطراف، عند اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة حقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، والحق في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال، 
وإذ تقر بأهمية أن تحفظ وتعرز، حس الاقتضاء، بواليع وخزانات غازات الدفيئة المشار إليها في الاتفاقية، 
وإذ تلاحظ أهمية كفالة سلامة جميع النظم الإيكولوجية، بما فيها المحيطات، وحماية التنوع البيولوجي، وهو ما تعبر عنه بعض الثقافات بـ "أمنا الأرض" وإذ تشير إلى أهمية مفهوم "العدالة المناخية" لدى البعض، وذلك عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، 
وإذ تؤ كد أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات والتعاون على جميع المستويات في المسائل التي يتناولها هذا الاتفاق، 
وإذ تدرك أهمية مشاركة جميع مستويات الحكم ومختلف الجهات الفاعلة، وفقًا للتشريعات الوطنية لكل من الأطراف، في التصدي لتغير المناخ، 
وإذ تدرك أيضا أن أنماط العيش المستدامة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، التي تضطلع فيها البلدان المتقدمة الأطراف بدور ريادي، تؤدي دورا هاما في التصدي لتغير المناخ، 
قد اتفقت على ما يلي 
المادة 1
لأغراض هذا الاتفاق، تنطبق التعاريف الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك: 
(أ) يقصد بمصطلح الاتفاقية" اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في 9 أيار/مايو 1992. 
(ب) يقصد بمصطلح "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛ 
(ج) يقصد بمصطلح "الطرف" الطرف في هذا الاتفاق. 
المادة 2
1- يرمي هذا الاتفاق، من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها: 
(أ) الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 15 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليما بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره؛ 
(ب) وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية؛ 
(ج) وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ. 
2- سينفذ هدا الاتفاق على نحر يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة. 
المادة 3
على جميع الأطراف أن تضطلع بالجهود الطموحة المحددة في المواد 4، 7، 9، 10، 11، 13، وأن تبلغ عنها، باعتبارها مساهمات محددة وطنيا تصب في التصدي العالمي لتغير المناخ، من أجل تحقيق غرض هذا الاتفاق المنصوص عليه في المادة 2 وستمثل جهود جميع الأطراف تقدما يحرز على مر الزمن، على أن تراعى فيها الحاجة إلى دعم البلدان النامية  الأطراف في التنفيذ الفعال هذا الاتفاق. 

لقراءة المزيد حمّل الوثيقة

تحميل الوثيقة download logo