فصول محاكمة قيادات "الريف": توتّر وأمعاء خاوية

تطورات كثيرة وعلى مختلف الأصعدة يشهدها ملف حراك الريف: بداية محاكمة قياداته في الدار البيضاء والتوتر بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، أحكام جديدة بمدينة الحسيمة وإضافة 9 أشهر إلى العقوبة الحبسية للصحافي حميد المهداوي.

موقع "جيل" كان حاضراً في جلسة محاكمة نبيل أحمجيق ونقل تفاصيل ما جرى وتحكي كواليس اتفاق المعتقلين في الجناحين داخل سجن عكاشة لتدشين معركة "الأمعاء الفارغة". وتنقل تفاصيل جلسة صاخبة تبادل فيها المحامون وهيئة المحكمة كلمات قوية.

بعد أن أفلح نشطاء حقوقيون باقتراح من المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابعة للدولة في إيقاف الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه معتقلو حراك الريف بعكاشة قبل أسابيع، سيدشن ناصر الزفزافي ورفاقه معركة الأمعاء الفارغة ابتداء من اليوم. الخطوة الجديدة تشمل المجموعتين الموزعة على جناحين بالسجن حيث سيضرب كل المعتقلين عن الطعام بشعار "البراءة أو الاستشهاد".

"الشهادة أو البراءة"
قالت مصادر قريبة من المعتقلين إن الأمر كان مقررا منذ مدة، لكن أحجموا عن ذلك كبادرة حسن نية من أجل إيجاد حل للملف"، لكن الظاهر أن لا أحد يريد حل المشكل وأن كل ما قام به المعتقلون بما في ذلك إيقاف الإضراب عن الطعام وتوقيع طلبات العفو وإبداء الرغبة في الحوار لم يؤخذ بعين الاعتبار، بل إنهم يريدون تنازلات أخرى، وهو الأمر الذي يرفضه المعتقلون".

معركة الأمعاء الخاوية التي ستدشن اليوم وصفتها عائلات المعتقلين بأنها إضراب مفتوح وقد "أخبرونا ألا نأتي بالمواد الغذائية وسيكتفون بالماء والسكر؛ كنا نريد ألا يصلوا إلى هذا الحد غير أنهم لم يتركوا أي مجال، لا لنا ولا لهم، بعد أن فعلنا كل شيء منذ بداية حملة الاعتقالات".

نفس المصادر أوضحت أن الخطوة كانت تؤجل كل مرة لفسح المجال أمام الحوار لكن ما دام "المعتقلون يتابعون بتهم ثقيلة وواضح أنهم سينالون أحكاما ثقيلة، فإن التصعيد هو الحل ولا يمكن أن تظل العائلات كل مرة تتدخل لثنيهم عن الإضراب وعن الاحتجاج، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الجناحين يقضي بأن يبدأ الإضراب اليوم..

وأكدت مصادر مطلعة أن معتقلي مدينة الحسيمة، وفي بعض السجون الأخرى مثل تازة يعتزمون خوض إضراب عن الطعام وينتظرون فقط تحديد اليوم، احتجاجا على ما وصفته عائلاتهم بالأحكام الظالمة التي أنزلت عليهم، مبرزة في نفس السياق أن بعض المعتقلين كانوا قد خاضوا في وقت سابق معركة الأمعاء الفارغة، بينما لم يصدر أي بلاغ إلى حدود الآن عن تنسيقية المعتقلين يحدد موعد البدء في الإضراب عن الطعام.

"الموت ولا المذلة"
وفي الدار البيضاء انطلقت أولى جلسات محاكمة قيادات حراك الريف "ووسط شعارات صاخبة للعائلات والمعتقلين نصب النقيب عبد الرحيم الجامعي هيئة الدفاع عن المعتقلين، وحدثت مشادات كثيرة خاصة مع ممثل النيابة العامة الذي كان يتواجه مع المحامين بشكل مباشر فيما رفض قاضي الجلسة الاتهامات الموجهة من المعتقلين بأن الملفات كانت جاهزة، قائلا "إننا نشتغل بكل وطنية" وهو الأمر الذي أثار ضحك المعتقلين الذين كانوا في قفص زجاجي قبل أن يرفعوا شعار "الموت ولا المذلة"..

وشهدت أطوار محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فصولا من التوتر بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة الذي اعترض على تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت، معتبرا أنهم ارتكبوا أفعالا مست بالنظام العام.

اقــرأ أيضاً

معتقلو حراك الريف.. ثائرون ولكنّهم مسالمون

وتتابع مجموعة نبيل أحمجيق بتهم ثقيلة وهي "جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة وذلك لدفع فريق من السكان لإحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة تبعها الشروع في ارتكاب عمل وجنح المساهمة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مسبوقة بتصريح وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمساهمة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة وفي إهانة هيئة منظمة وفي إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم والمشاركة في التهديد وفي الإيذاء العمدي، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في مساعدة مجرم مبحوث عنه على الفرار" كل حسب المنسوب إليه".

وبعد تبادل كلمات قوية بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أول من أمس المجموعة الأولى من الموقوفين في أحداث الحسيمة، إلى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتعلق الأمر بنبيل أحمجيق و20 ناشطا في الحراك.

وجاء قرار التأجيل استجابة لالتماسات تقدمت بها هيئة الدفاع التي تضم أزيد من 60 محاميا من أجل إعداد أوراق الدفاع، كما تقدموا بطلبات سراح تم رفضها من قبل الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف.

وانتقد محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع، أطوار المحاكمة قائلا "من محاسن قدر الله عز وجل، أن ملفي معتقلي حراك الريف أدرجا اليوم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال العامة. هذه الجلسة عرفت إدراج خمسة ملفات تتعلق بالأموال، يتابع فيها عدة متهمين بتهم جنائية تتعلق باختلاس أموال عامة أو تبديدها أو التزوير بخصوصها".

جميع هؤلاء المتهمين في الملفات الخمسة، كانوا متابعين في حالة سراح. وجميعهم لم يحضر للجلسة واضطرت المحكمة إلى تأجيل ملفاتهم وإعادة استدعائهم. وحدهم متهمو ملف الحراك مثلوا في حالة اعتقال، وأغلبهم متابع بجنح" مضيفا في هذا الصدد "بل إن المتابعين منهم في حالة سراح حضروا أمام المحكمة تلقائيا ودون الحاجة لاستدعائهم، بل إن أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح حضر إلى الجلسة، رغم أنه متابع في الملف الثاني الذي لم يعين بعد. إنها مفارقة عجيبة ورسالة قدرية.

بين متابعين بأفعال تمس المال العام وسلامة الدولة ومؤسساتها، وخيانة المسؤولية، ومتابعين بتهم تجرم حقهم في الاحتجاج السلمي من أجل مطالب يجمع الجميع أنها مشروعة".