مصر في أسبوع.. فساد وتصفية وارتفاع في الديون الخارجية

يعود "جيل" إلى تقديم ملخّصه الأسبوعي لأهمّ القضايا التي تصدّرت اهتمام المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توقّفه لعدّة أسابيع. ومن أبرزها أحداث هذا الأسبوع:

فساد مؤسّسة الأهرام
أمر النائب العام المصري، الأسبوع الماضي، بإحالة أربعة من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسّسة "الأهرام"، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسّسة بقيمة 268 مليون جنيه.

قضية فساد مؤسسة "الأهرام"، كانت قد أثيرت عقب ثورة 25 يناير 2011، واتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وعددٌ كبير من الوزراء والمسؤولين، لكنها انتهت بالتصالح مع المتّهمين على أن يدفعوا ثمن ما تلقوه من رشاوى/ هدايا.

أعيدت القضية مرّة أخرى للواجهة بعد نجاح النيابة العامة في إلغاء قرار سبق اتخاذه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية، حيث كشفت التحقيقات أن هناك عناصر أخرى للدعوى يجب أن تستكمل.

قرار إعادة فتح القضية لقي ترحابًا من بعض المتابعين، وتشكيكًا في جدواه من آخرين، خاصّة وأن بعض المتهمين مقرّبون من السلطة الحالية.

نظام تعليمي جديد
أعلن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، الثلاثاء الماضي، عن إقرار نظام جديد للتعليم في مصر، سيتمّ تطبيقه بداية من العام الدراسي 2018/2019.

ويشمل النظام الجديد إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية على أن يكون التعليم الأساسي 9 سنوات، واعتبار تقييم الثانوية العامة "تراكميا" يقوم على أداء الطلاب في سنوات التعليم الثانوي الثلاث مجتمعة.

ليس واضحًا بالضبط ما إن كان النظام الجديد أفضل من القديم، لكن حالة من التفاؤل سادت أوساط المتابعين، خاصّة وأن الوزير يحمل سمعة طيبة.

تزايد حالات "التصفية"
رصدت عدّة منظمات حقوقية مصرية ارتفاعًا غير مسبوق في عدد القتلى على يد قوّات الأمن خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، حيث قالت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان إن 48 شخصًا قتلوا على يد قوات الشرطة، في 11 واقعة منفصلة، بدعوى أنهم من عناصر "الجناح المسلّح لجماعة الإخوان الإرهابية المسمّى بحركة (حسم)".

وقال مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب أن 29 شخصًا من المذكورين تمت "تصفيتهم" بعد اختفائهم قسريًا لفترات متباينة، مثل الشاب عمر عادل عبد الباقي، الذي نشرت جريدة مقرّبة من السلطة خبر اعتقاله بتاريخ 15 يوليو/ تموز، ثم أعلنت وزارة الداخلية قتله في اشتباك مسلّح بعدها بأسبوع، ما وضع الرواية الأمنية بأكملها في موضع شك.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث تجاوز الاحتياطي حاجز 36 مليار دولار أميركي.

الخبر يبدو سعيدًا للوهلة الأولى، غير أن التدقيق في محتواه سيؤدّي إلى العكس تمامًا. فسبب ارتفاع الاحتياطي النقدي بهذا الشكل ليس تحسّن الاقتصاد المصري أو ارتفاع عوائد التصدير أو السياحة أو قناة السويس، ولكن سببه زيادة غير مسبوقة في الديون.

تجاوزت الديون الخارجية المصرية، بحسب البيانات الرسمية، 74 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، وسط مخاوف من تأثير هذه الديون على الاقتصاد المصري خلال الأمد المتوسّط والبعيد.